رجال الأعمال العرب يطالبون بحرية التنقل بين الدول العربية

أنهى الملتقى الرابع عشر لمجتمع الأعمال العربي أعماله في العاصمة القطرية الدوحة التي استمرت يومي 20-21 فبراير الحالي. عقدت الاجتماعات تحت تحت شعار:”الربيع العربي:التحديات والفرص الإستثمارية وسط الواقع الإقتصادي العالمي”، شارك فيه نحو خمسمائة رجل أعمال عربي من عدد من الدول العربية.
طالب الملتقى الدول العربية بمنح رجال الأعمال حرية التنقل بين الدول العربية لزيادة حركة الاستثمار البينية العربية. موصيا الدول العربية بتحصين المؤسسات المالية العربية وتشجيع اقامة مؤسسات اقتصادية عربية عملاقة عن طريق اندماج الكيانات الاقتصادية القائمة في قطاعات البنوك والتأمين والمقاولات والإسكان والنقل الجوي والبحري وغيرها.
كما دعا الحكومات العربية إلى إحلال العمالة العربية محل العمالة الأجنبية في ظل البطالة المتفشية بين الشباب العرب “المتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل خلال العام الحالي إلى حوالي 30 مليون عربي يتطلب علاجها استثمارات هائلة لاستحداث 5 ملايين فرصة عمل سنويا”. ودعا الدول العربية إلى “المساعدة على فك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي ” عبر “فتح الأسواق العربية للمنتجات الفلسطينية وتوطين إستثمارات عربية كافية في فلسطين”.
وطالب الملتقى بإعادة النظر في النظام الاقتصادي العربي “الذي تعمق في المنطقة العربية برمتها كنموذج إقتصادي ريعي لا يراعي أبسط قواعد التوزيع العادل للدخل ومغانم التنمية والمسؤوليات الإجتماعية للمؤسسات الإقتصادية” . مشيرا إلى أن الثورات العربية قد تسببت “في دمار كبير للبنى التحتية والفوقية والإنتاجية وخسائر اقتصادية تجاوزت أكثر من 100 مليار دولار”.
وناشد الملتقى الحكومة القطرية بمنح الأولوية لقطاع الأعمال العربي في المساهمة في مشاريع البنية التحتية لمونديال 2022 الذي ستستضيفه قطر.