حركة “مصر مبارك” تتهم يسرى فودة والبرادعي ووزير التعليم باستخدام الأطفال في الاحتجاجات ضد حكم العسكر

* البلاغ يتهم مديري مدارس مختلفة باستغلال التلاميذ في تنظيم وقفات تطالب بإسقاط حكم العسكر
كتب – السيد سالمان:
تقدمت حركة أطلقت على نفسها اسم “مصر مبارك” ممثلة في المحاميين يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق ببلاغين للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود يتهمان الإعلامي يسرى فوده مقدم برامج ب أون تى في ، وحركة 6 ابريل والحركة المصرية من اجل التغيير (كفاية)، والدكتور محمد البرادعي رئيس الجمعية الوطنية للتغيير, ووزير التربية والتعليم, ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ومديري مدارس لغات باستغلال الأطفال وطلاب المدارس باستغلال الأطفال في الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكم العسكر.
واتهم مقدمو البلاغ الأول الذي حمل رقم 2035 لسنة 2012 عرائض نائب عام يسري فودة والبرادعي بإشاعة الفوضى في البلاد و إثارة الفتنة و تعريض الأمن و السلم الاجتماعي للخطر و استغلال أطفال قصر و تعريضهم للخطر.
وقال البلاغ إن البرادعى ينظم وقفات داخل بعض المدارس بمدينة القاهرة ضد حكم العسكر ويقوم بنشر الأكاذيب واستغلال الأطفال القصر وأعطاهم لافتات مدون عليها عبارات ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحوى الكثير من السب و الأقاويل التي لا أساس لها من الصحة- على حد تعبير البلاغ-.
وأضاف البلاغ أن يسرى فوده استضاف في برنامجه مجموعة أطفال على مدى ساعتين و النصف لا يتعدى عمر هؤلاء الأطفال 12 عاما في حلقه 15 فبراير و تمادى فى مدى خروجهم عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهذا سينعكس بالسلب على الأطفال و يؤدى إلى تدمير أجيال و أجيال قادمة.
واتهم البلاغ الثاني الذي حمل رقم2034لسنة2012 عرائض النائب العام وزير التربية والتعليم , ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ومديري مدارس لغات بالتقصير في أداء عملهم تجاه طلاب المدارس, واستغلالهم بالمخالفة للقانون للتحريض ضد الجيش والشرطة.
وقال البلاغ إن المتهمين يقومون بزج الأطفال في الصراعات السياسية الدائرة الآن بين الجماعات الممولة والغير مرغوب فيها من قبل جموع الشعب المصري من جهة وكذلك المجلس العسكري من جهة أخرى.
وأضاف البلاغ الذي تقدم به عدد من أولياء الأمور أن مدير مدرسة النزهة للغات ومدرسة (FES) ومدير مدرسة فجر الصباح, ومدير مدرسة النزهة قاموا باستغلال التلاميذ بتنظيم حملات ووقفات داخل بعض المدارس بالقاهرة ضد ما يسمى حكم العسكر وقاموا بنشر الأكاذيب كما استغلوهم وأعطوهم لافتات مدون عليها عبارات ضد المجلس العسكري وتحتوى على الكثير من السب والأقاويل التي لا أساس لها من الصحة كذبا وافتراء – بحسب البلاغ-.
وذكر البلاغ أن ما اقترفه المشكو فى حقه الأول يعتبر تقصيرا, وأن ما فعلوه يعتبر مخالفا لقانون الطفل من المادة 89 لسنة 1996 لقيام تلك الجماعات والحركات والجمعيات بعمل ما يسمى ائتلاف الطلاب الأحرار مستغلين صغر سنهم وعدم اكتمال معرفتهم السياسية كما استغلوهم كدروع بشرية لمواجهة الشرطة والجيش, وفق البلاغ.