في ظل تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، ما زالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تواصل رحلة البحث عن استثمارات جديدة رغم صعوبة الأوضاع، خاصة العمليات الإرهابية الخسيسة التي تستهدف رجال الجيش والشرطة، وكان آخرها حادث الواحات، حيث إنه من المعروف أن الحالة الأمنية تزيد من صعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية، بسبب هروب رأس المال من البلدان التي تشهد مثل هذه الأحداث، ولكن إصرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على جذب وزيادة الاستثمارات الأجنبية يؤكد جدية سعي الدولة نحو ضمان استقرار وزيادة الاستثمار. استثمارات بورصة لندن التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بوفد من بورصة لندن، من أجل بحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة وبورصة لندن في تطوير سوق رأس المال، فضلاً عن سبل دعم الشركات المصرية لزيادة رأس المال وتوسيع الاستثمارات في مصر. وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تحقيق الشمول المالي، وزيادة الدعم لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن مصر أصدرت منذ شهور قليلة تعديلات القرار المنظم للبورصة، بما يسمح بتعزيز ضوابط ومعايير الحوكمة بها، وموافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديلات قانون سوق المال، التي تشمل إدخال أدوات جديدة للبورصة. وفى هذا الإطا، أعرب طوم أنتبرو، رئيس تطوير الأسواق الدولية، عن تطلع بورصة لندن لتوسيع التعاون مع البورصة المصرية، بهدف جذب مزيد من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر والمستثمرين البريطانيين، إلى مصر وزيادة قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من أدوات ونظم التمويل المتنوعة. زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر كما التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بوفد أمريكي برئاسة ريتشارد ألبرايت، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى، واستعرضت خلال اللقاء إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى الإصلاحات والإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين، والتي تقوم بشكل رئيسي على الإصلاحات التشريعية، وإصدار قانون الاستثمار الجديد، والإصلاح المؤسسي، مثل تطوير وتوسيع مركز خدمة للمستثمرين للقضاء على البيروقراطية وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات. وأكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى، أن الهدف من اللقاء هو التأكيد على دعم الولاياتالمتحدة لمصر لتحقيق النمو الاقتصادي المرجو، مشيرًا إلى عدة جوانب إيجابية للعلاقات المصرية الأمريكية، في التعاون الثنائي القائم في المجالات المختلفة، وآخره توقيع 8 اتفاقيات بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في سبتمبر الماضي، في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتعليم العالي والأساسي، والعلوم التكنولوجيا، والاستثمار، والزراعة، والصحة، بقيمة إجمالية 121.6 مليون دولار. زيادة الاستثمارات السويسرية وعلى جانب آخر بحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع السفير بول جارنييه سفير دولة سويسرا لدى القاهرة زيادة الشراكة بين مصر وسويسرا وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وزيادة الاستثمارات السويسرية في مصر واستراتيجية التعاون الجديدة حتى 2020، والتي تم الاتفاق على إطلاقها قريبًا، في إطار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشارت الوزيرة إلى أهمية أن تضع الاستراتيجية أولوية لاحتياجات المواطن المصري، والارتفاع بمستوى معيشته في مختلف المجالات، بما يساهم في التنمية الاقتصادية الشاملة والحد من البطالة، والهجرة غير الشرعية، وتمكين المرأة والشباب، مضيفة أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين المصاحبة للبرنامج الاقتصادي. وبدوره قال السفير السويسري إن وزيرة الشؤون الاقتصادية السويسرية ستزور مصر على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين السويسريين في نوفمبر المقبل، موضحًا أن مصر تمثل لسويسرا سوقًا واعدًا في إفريقيا، مشيرًا إلى أن هناك مجالات للتعاون المشترك بين البلدين فى قطاع الثروة السمكية، ومشروعات تنمية قناة السويس، بالإضافة إلى تدوير المخلفات الصلبة والإلكترونية والطبية. استثمارات البرتغال ناقشت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع أوجوستو سانتوس سيلفا، وزير خارجية البرتغال، خلال زيارته لمصر، تنشيط علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في كافة المجالات، والعمل على زيادة الاستثمارات البرتغالية في مصر في المجالات التي يتمتع فيها البلدان بميزة نسبية، مثل ريادة الأعمال والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والسياحة. وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية ترحب بالمستثمرين البرتغال في مصر، وتتبع سياسة منفتحة لتشجيع الاستثمار، وتقوم بجهود من أجل توفير مناخ جاذب له، وتضع في أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال. وأشاد وزير خارجية البرتغال ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحسين بيئة الاستثمار والأعمال فى مصر، معربًا عن تطلعه لزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين، مؤكدًا أن مصر والبرتغال تتمتعان بعلاقات قوية يسعون لتنميتها في مختلف المجالات. زيادة استثمارات الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، والبعثة التنظيمية للمفوضية الأوروبية، في إطار برنامج الدعم الموحد وبحث إعداد الأولويات للتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة مستوى معيشة المواطنين خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا، وأن نجاح مصر اقتصاديًّا سيكون له تأثير مهم على استقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة أوروبا. وناقش الجانبان محفظة التعاون الاقتصادي الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار برنامج الدعم الموحد خلال الفترة من 2017 إلى 2020، الذي يمثل التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، على إن سعي الحكومة نحو جذب الاستثمارات أمر جيد، فهناك استثمارات بالفعل موجودة، ولكن تحتاج إلى ما يقرب من سنتين، وهو أضعف الإيمان، كي نبدأ في معرفة هذا الحجم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونرى ثمارها على أرض الواقع.