جريمة كامب ديفيد والديمقراطية وموقف وطني متضارب الموقف الوطني المتضارب هو للمناضل حمدين صباحي ولمن لا يعرف حمدين صباحي, فهو, باختصار شديد, مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية في مصر المحروسة بعد الثورة, وهو مناضل ناصري عنيد ضد النظاميين الفاسدين والبعيدين عن الوطنية بدرجات متفاوتة: نظام السادات ونظام مبارك,وقد بدء في الشهور الأخيرة يتعرف على مساوئ نظام المجلس العسكري المباركي الحاكم الآن. وهو ذو شعبيه كبيرة في دائرته حتى كان مرشحها في مجلس الشعب معظم الوقت رغم حرب الأنظمة الفاسدة الديكتاتورية ضده دائما. وفى مجلس الشعب كان دائما مناضلا صلبا ضد فساد وخيانة تلك الأنظمة وتعرض للكثير من الاضطهاد منهم . هو مؤسس حزب الكرامة, ورغم أن النظام الناصري كان وطنيا إلا أنه لم يكن ديمقراطيا, فإن حمدين صباحي يؤمن إيمانا راسخا بالديمقراطية ولقد ناضل ولا زال يناضل من أجلها. هو أيضا معارض قوى لاتفاقيات كامب ديفيد الرديئة في عهد السادات ومبارك وحتى الآن, وهى الاتفاقات التي تندرج في إطار الخيانة العظمى ( أقرأ التفاصيل في الدراسات الممتازة للأستاذ محمد سيف الدولة وأيضا مقالة فاروق جويده منذ سنتين في جريدة الأهرام وكتب وزراء الخارجية الذين استقالوا وقت إبرامها احتجاجا عليها),والاعتراف بالكيان الصهيوني فيها ليس جريمة سياسيه فقط بل أيضا جريمة أخلاقيه, فهو اعتراف بحق الاستعمار الاستيطاني باغتصاب حق الغير. فالكيان الصهيوني ليس دوله مجاوره نختلف معها ثم نعقد معها صلح مثل السودان أو ليبيا ولكنه استعمار استيطاني عنصري نازي قام على اغتصاب أرض الشعب الفلسطيني وتشريده وذبحه ولا زال يقوم بنفس الجرائم ضد الشعب الفلسطيني البطل ويتمنى أن يفعل ذلك مع كل شعوب المنطقة حتى الدول التي وقع حكامها الخونة اتفاقيات استسلام معه. في مقابلاته التلفزيونية ,ووسائل الأعلام الأخرى , بعد الثورة قدم حمدين صباحي تصورا جيدا لكيفية بناء مصر الثورة المتقدمة ديمقراطيا واقتصاديا ووطنيا واجتماعيا, ولكن فيما يخص كامب ديفيد, فرغم موقفه ضدها, فقد أرتكب بعض الأخطاء التي يجب تصحيحها, ولكن قبل ذلك يجب توضيح بعض الأساسيات الغائبة عن بعضنا نتيجة غياب الديمقراطية عنا حوالي 60 عاما وقبلها كان حكم الاستعمار البريطاني و الديمقراطية المشوهة. الديمقراطية هي طبعا حكم الأغلبية, والتوافق هو جزء منها ويعنى الإجماع.ولكن حكم الأغلبية لا يجوز في حالة تجاوزه الأسس الأخلاقية والإنسانية والسياسية للمجتمع, مثل القتل, الاغتصاب , السرقة, الخيانة العظمى, إلخ. فعلى سبيل المثال وليس الحصر لا يمكن استخدام الأغلبية في تبرير القتل أو غيره من الجرائم المذكور بعضها عاليه. يقول حمدين في مقابلاته أنه إذا أصبح رئيسا للجمهورية لن يلغى اتفاقيات كامب ديفيد, لأنه لا يريد أن يحارب أحد بل يريد أن يحارب الفقر, وأنه سوف يعرض الاتفاقية لاستفتاء شعبي. ورغم ثقتي الكاملة أن الاستفتاء الشعبي إذا كان نزيها,ولم تلعب أموال الاستعمار والصهيونية والصهاينة العرب ونفوذهم هم وعملائهم المحليين دورا مؤثرا فيه, فسوف يكون باكتساح ضد كامب ديفيد, فإن هنالك مفاهيم أساسيه يجب توضيحها: 1- الحرب ضد الفقر لا تتناقض مع الحرب ضد الاستعمار والصهيونية بل الحقيقة أن العكس هو الصحيح تماما فالحربين مكملتين لبعضهما, بل أن النضال على المحاور الأربعة: الوطنية, والديمقراطية, والاقتصادية والاجتماعية متكاملين وأي محاوله غير ذلك مصيرها الفشل, والتجربة الناصرية في مصر أحد الأمثلة وليست الوحيدة 2- الاستفتاء الشعبي, رغم ثقتي من النتيجة في ظروف وطنيه نزيهة كما هو موضح عاليه, لا يجوز في هذه الحالة لأنها تخص قضية خيانة عظمى لا ينطبق عليها مبدأ الأغلبية والأقلية مثلها مثل باقي القضايا الأخلاقية الأخرى. وإذا كان حمدين يسعى, تكتيكيا , لكسب بعض الأصوات المؤيدة لكامب ديفيد أو الخائفة من الحرب مع الكيان الصهيوني فهو في هذا مخطأ , فالتكتيك يجب ألا يمس المبادئ 3-ليس معنى ذلك أن نحارب الكيان الصهيوني فورا ولكن يجب أن نختار ليس فقط التوقيت المناسب لنا ولحلفائنا ولكن أيضا الأسلوب الأفضل لنا فقد يكون من الأنسب استخدام أسلوب حرب التحرير الشعبية وليس الحرب النظامية, مثلما انتصرت المقاومة اللبنانية على الكيان الصهيوني مرتين بهذا الأسلوب ( 2000 &2006) جامعة بريتش كولومبيا- فانكوفر- كندا