تفاقم الفساد في جنوب إفريقيا التي تعتبر أكبر دولة اقتصاديًّا في القارة بشكل كبير، ووصل إلى حد تظاهر الآلاف في كبرى مدن جنوب إفريقيا احتجاجًا على الفساد واستمرار حكم جاكوب زوما الذي تلاحقة الفضائح، ووصل الاحتجاج إلى حد الإضراب عن العمل بشكل واسع النطاق في العديد من المصانع والإدارات الحكومية، ورغم تراجع شعبية زوما إلا أن تلك الاحتجاجات والإضرابات لم تغير شيئًا، بل أصبح الفساد يقبض على الدولة، ويتحكم فيها بشكل صارخ تحت رعاية زوما. قال موقع فايننشال تايمز: أصبحت إدارة جاكوب زوما سيئة السمعة في جنوب إفريقيا بدرجة كبيرة، خاصة مع انتشار أخبار الفساد عن كل الشركات العاملة في الدولة، فبالنسبة لشركة العلاقات العامة البريطانية بيل بوتينجر، شنت حملة منقسمة عنصريًّا ضد رأسمال الأقلية البيضاء، كما قامت شركة ساب، شركة البرمجيات الألمانية، بتعليق عمل أربعة مدراء تنفيذيين، وأطلقت تحقيقًا في مزاعم بأنها دفعت 7.5 مليون دولار في الرشاوى للفوز بعقود حكومية. وأضاف الموقع: كما استغنت شركة كي بي إم جي عن ثمانية من كبار المديرين التنفيذيين بعد تورطهم في عملية رشوة مع أحد الوزراء في جنوب إفريقيا، وتوقفت شركة ماكينزي عن العمل مع شركة كهرباء إسكوم في انتظار تحقيق داخلي في مزاعم بأنها عملت مع شركة تريليان كابيتال الاستشارية المالية لتأمين عقود الدولة. وتحدد منظمة الشفافية الدولية، وهي هيئة مكافحة الفساد، مسألة القبض على الدولة بأنها "حالة يستخدم فيها الأفراد أو المؤسسات أو الشركات أو الجماعات القوية داخل البلد أو خارجه الفساد من أجل تشكيل سياسات وطنية وبيئة قانونية واقتصاد لصالح مصالحهم الخاصة، فالقبض على الدولة أكثر انتظامًا من الفساد العادي الذي يسعى إلى استغلال الفرص القائمة. وتتم محاولات السيطرة على الدولة دائمًا من خلال تغيير الموظفين واللوائح والقوانين للعمل في صالح واحد". وتابع الموقع: أما المثال الصارخ على الفساد في جنوب إفريقيا فيتمثل في دعم الرئيس زوما لعائلة جوبتاس الهندية وإعطائهم امتيازات لم تُعطَ لأبناء الدولة، بل وصل الأمر إلى حد تدخل عائلة جوبتاس في تعيين الوزراء. وفي هذه الشبكة من المصالح أصبحت الجماعات الأجنبية متشابكة، وتورط كبار رجال الدولة في قضايا غسيل أموال، وحتى الآن هناك ما لا يقل عن 78 شخصًا يتهربون من المحاكمة، كما تغاضى زوما عن الملاحقة القضائية لما لا يقل عن 783 شخصًا بتهم تتعلق بالاحتيال والكسب غير المشروع.
