6 إبريل ترد على اعتراف العسكري بدورها بالثورة: دورنا لا يحتاج لإثبات.. ونطالب بالتحقيق مع قيادات المجلس

* الحركة للعسكري: كنا نناضل ضد المخلوع وكنتم تنفذون أوامره وتتغاضون عن الفاسدين
كتب – محمود هاشم:
في أول رد لها على ما نشر ببعض المواقع الإخبارية عن اعتراف العسكري بدورها ودور حركة كفاية بالثورة قبل 6 أشهر, قالت حركة 6 إبريل أن اعتراف الهيئة العامة للاستعلامات بدورها في قيام ثورة يناير لا يعنيهم، لأن دورهم لا يحتاج اعتراف لواءات العسكري، مؤكدة علي استمرارها في نضالها حتى تنتصر الثورة وتستكمل أهدافها.
وقالت أنجي حمدي عضو المكتب التنفيذي إن حركتي كفاية التي نشأت عام 2004، و 6 إبريل التي أنشأت في 2008 كانتا ولا تزالان تناضلان ضد فساد وظلم الرئيس المخلوع مبارك وقمعه ونظامه، منذ كان هؤلاء اللواءات ينفذون أوامره دون اعتراض – حسب تعبيرها – ، ويرون الظلم والفساد دون تدخل، ويرون المحرضين والمخربين وسارقي خيرات مصر وأموالنا وهم بلا حراك .
وشددت علي ضرورة نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لوزارة العدل التي قامت بتبرئة الحركة من أي تمويلات خارجية والتحقيق في البلاغات المقدمة من الحركة ضد اللواء الرويني وأعضاء المجلس العسكري، ضد ما وصفته بالأكاذيب والشائعات التي روجوها ضد الحركة.
وطالبت الحركة بتفعيل دولة القانون بمحاسبة أعضاء المجلس العسكري والتحقيق معهم في اتهاماتهم الباطلة وتحريضهم للشعب علي الشعب، منتقدة رفض القضاء العسكري التحقيق في البلاغات التي تقدمت بها الحركة ضد قادة العسكري, في حين يتم محاكمة عشرات الشباب بتهم التحريض من ضمنهم الناشط جورج رمزي الذي تم الاعتداء عليه واعتقاله بتهمة التحريض، ورغم تواجده ضمن مبادرات وقف الاشتباكات عند محيط وزارة الداخلية وغيره من الشباب.
وطالبت انجي حمدي بالتحقيق مع اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية، في انتهاكات الشرطة العسكرية واعتداءها على النشطاء والمتظاهرين والمسجلة بالصوت والصورة.
كان عادل على حسن عضو الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لوزارة الإعلام، قد قال في تصريحات صحفية إن الهيئة أصدرت كتابا من ستة أشهر بعنوان “مستقبل المجتمع المدني بعد ثورة 25 يناير”، والذي أوضح فيه دور مؤسسات المجتمع المدني في الثورة المصرية وعلى رأسها كل من حركتي كفاية و6 إبريل والجمعية الوطنية للتغيير، مشيرا بأنهم كانوا عاملا أساسيا في قيام الثورة .