مراكز المعالجة في شمال إفريقيا ل«تعذيب اللاجئين»

تمثّل مشكلة اللاجئين أكبر أزمة لأوروبا، وحاولت أن تتعامل معها بشتى الطرق، لكنها فشلت في احتوائها، ومن ثم، فكرت القارة العجوز في حل مشكلات إفريقيا، كما تزعم؛ للحد من هجرة أبنائها إلى دولهم، ما كلفهم عبء احتوائهم وتوفير فرص عمل لهم وحياة كريمة ودخول ثقافات أخرى على مجتمعهم المتحضر، إلا أن مساعدة القارة السمراء في حل مشكلة اللاجئين التي قدمتها أوروبا مؤخرا، عبارة عن مراكز للتعذيب قد تصل للقتل العمد للحد من مشكلة اللجوء.
وقال موقع ذي كونفرزيشن: "في الشهر الماضي، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظراءه من ليبيا والنيجر وتشاد وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا، إلى باريس؛ لبحث سبل وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين عبر دول العبور، واقترح القادة إمكانية إنشاء مرافق في شمال إفريقيا لتحديد اللاجئين وإعادة أي شخص غير مؤهل للجوء".
وأضاف الموقع: "خلال سبتمبر الجاري، حاول 129 ألف شخص الهروب إلى أوروبا، ما يعني أن أرقام اللاجئين في عام 2017 أكثر بكثير من أي عام مضى، الأمر الذي يؤكد صعوبة الأزمة وضرورة التصدي لها، وأصبح الضغط من أجل وقف وصول اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين في العديد من البلدان الأوروبية، الشغل الشاغل لليمين المتطرف الذي صعد إلى سدة حكم الدول الكبرى مؤخرا في أوروبا، ممن ربطوا انتشار الإرهاب بالهجرة في ربط غير مبرر، ومنها قرروا التدخل في شأن هذه الدول سواء سياسيا أو عسكريا بزعم محاربة الإرهاب".
وتابع "ذي كونفرزيشن": "على سبيل المثال، اقترح ماكرون فكرة مراكز المعالجة أو النقاط الساخنة في ليبيا خلال يوليو الماضي، وأن فرنسا ستكون على استعداد لإنشاء المراكز نفسها إذا لم يهتم الاتحاد الأوروبي بتمويل المشروع في باقي دول إفريقيا التي تعاني من الاضطرابات، إلا أن الفكرة أغضبت القادة الأوروبيين الآخرين، مثل وزير خارجية إيطاليا، الذي انتقد فرنسا لارتجالها السياسي دون التشاور، وأدى رد الفعل المناهض إلى تراجع المسؤولين الفرنسيين عن الفكرة رغم تشجيع المنظمات غير الحكومية مثل أوكسفام".
واستطرد الموقع: "بعد الاقتراح، شعر ماكرون بالحرج من القادة الأوروبيين الذين يقتسمون التدخل في هذه الدول منذ عهد الاستعمار، ولجأ الرئيس الفرنسي مرة أخرى إلى مساعدة إيطاليا وإسبانيا وألمانيا، ومحاولة التشاور مع الدول التي قد تستضيف هذه المراكز من أجل جعل مرافق المعالجة التي يمولها الاتحاد الأوروبي في ليبيا والنيجر وتشاد حقيقة واقعة".
وقالت صحيفة واشنطن بوست، إن تقارير منظمة أطباء بلا حدود، أكدت أن هناك نقصا مزعجا في الرقابة والتنظيم وعدم وجود الضمانات القانونية والإجراءات الأساسية لمنع التعذيب وسوء المعاملة حيث يواجه ما يقدر بنحو 700 ألف لاجئ ومهاجر غير نظامي في ليبيا ظروفا مروعة.