بعد تكرار انتهاكه.. الدستور في طريقه للتعديل

قال إسماعيل نصرالدين، عضو مجلس النواب، إنه سيعيد تقديم التعديلات الدستورية التي تقدم بها في دور الانعقاد الماضي، مع بداية دور الانعقاد الثالث؛ للمطالبة بمد الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات، مما يشير إلى النية المبيتة لدى النظام الحالي لتعديل بعض مواد الدستور، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2015، حينما قال، إن الدستور كتب بنوايا حسنة، والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة فقط.
وما يؤكد أيضًا أن النظام سيعدل الدستور، تكرار الحديث في الموضوع خلال الفترة الأخيرة، كانت آخرها تصريحات رئيس مجلس النواب علي عبد العال، الذي قال، إن أي دستور يتم وضعه في حالة عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة، ليتفق مع وجهة النظر مع الرئيس السيسي وائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية.
اعتراضات
دعوات التعديل جعلت عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، يصدر بيانًا يستنكر فيه مقترحات تعديل مواد الدستور، خاصة المادة الخاصة بالمدة الرئاسية، مؤكدًا أن الدستور علامة استقرار في حياة الأمم، واحترامه علامة رقي في الممارسة السياسية للشعوب، والحديث المعاد عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس يثير علامات استفهام بشأن مدى نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه.
وقال موسى، إن مصر في حاجة إلى تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر، ولذلك تحتاج إلى تأكيد احترام الدستور لا التشكيك فيه، مشيرًا إلى أن الدستور ليس عصيًّا على التعديل، لكن الحكمة تقتضي مقاربة سليمة سياسيًا وتوقيتًا مدروسًا من منطلق مصلحة مصر والمصريين، خاصة في هذا الوقت العصيب، فالدستور أمانة في أعناق المصريين جميعًا، خاصة مجلس النواب الذي أبدى ثقته في أنه سيرتفع إلى مستوى المسؤولية، فيقدم تفعيل الدستور على تعديله.
وأضاف المحامي الحقوقي طارق نجيدة، أن مشروع تعديل مواد الدستور يمثل خطرًا كبيرًا، حيث إنه يحتوي على مادة لتطويل مدة الرئاسة، ومادة لتقرير بدل تفرغ لأعضاء البرلمان، وثالثة لسحب مراجعة مجلس الدولة لمشروعات القوانين التي يقرها البرلمان.
وأكد نجيدة في تصريح ل«البديل» أنه لا يجوز تعديل مواد إعادة انتخاب الرئيس، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات، ولذلك يوجد انتهاك صريح، حيث إن زيادة المدة تنتهك الضمانات وتقللها.
3 مواد قابلة للتعديل
وذكر النائب إسماعيل نصرالدين أن المادة المادة 103 التي تنص على أن «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون»، يجب أن تعدل إلى «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون، وعلى النحو الذي تحدده اللائحة، مع مراعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة باستثناء من التفرغ، ووضع مكافأة عاجلة للمتفرغين».
وأكد ضرورة تعديل المادة 140 التي تنص على أن «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية»، إلى «مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية»، والمادة 190 أيضًا والتي تنص على أن «مجلس الدولة جهة مستقلة، تختص بصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى»، لتكون بعد التعديل أن «مجلس الدولة يختص بصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعدها الحكومة للعرض على البرلمان»، وتعديل المادة 190 من الدستور أن يكون مجلس الدولة غير مختص بصياغة القوانين التي يعرضها مجلس النواب، ويختص فقط بمشاريع القوانين والقرارات التي تحال إليه من الحكومة فقط.
انتهاك الدستور
الدستور المصري الذي يدور الحديث عنه خلال الفترة الحالية تم انتهاكه عدة مرات، حيث ناقش البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي صدر بحقها حكم قضائي ببطلان الاتفاقية، وهو ما اعتبره الخبراء الدستوريون مخالفة صريحة للدستور وإخلالًا بالقسم الذي أقسم عليه أعضاء المجلس باحترام الدستور والقانون.
انتهاك آخر للدستور حدث بتوقيع الحكومة على قرض صندوق النقد الدولي قبل موافقة البرلمان، وهو ما خالف المادة 127 التي تنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلَّا بعد موافقة مجلس النواب.