رغم رفع قيمة الفائدة.. «المالية» تواصل طرح أذون الخزانة لسد عجز الموازنة

تواصل وزارة المالية طرح أذون خزانة رغم قرار ارتفاع قيمة الفائدة الذي اتخذه البنك المركزي الأسبوع الماضي بواقع 2%، بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة على التوالي، وتقرر رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%.
طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 13.250 مليار جنيه، أجل 91 يومًا بقيمة 6.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 22.523%، فيما بلغ أعلى عائد 22.99%، وسجل أقل عائد 18.562%، فيما تم طرح أذون خزانة أجل 273 يومًا بقيمة 6.750 مليار جنيه بمتوسط عائد 22.444%، في حين سجل أعلى عائد 22.729%، وأقل عائد 19.999%.
برر البنك المركزي اتجاهه إلى رفع أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي لسعيه إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أٍسعار الوقود والكهرباء وارتفاع ضريبة القيمة المضافة استهدافًا لتحجيم معدلات التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصري، وفي ضوء النتائج الإيجابية للسياسة النقدية، والتي بدأت في نوفمبر الماضي ومع استبعاد أثر الصدمات المؤقتة، فإن البنك المركزي يؤكد أنه سيتخذ من القرارات التي تمكنه بحكم صلاحيته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13% في الربع الأخير من العام المقبل.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم ارتفع خلال يونيو الماضي بنحو 0.8% مقارنة بشهر مايو السابق عليه ليبلغ 248.4 نقطة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم بلغ في الفترة من يناير إلى يونيو 2017 نحو 31% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016 التي سجل فيها 12.37%.
رفع سعر الفائدة 2% سيؤدي إلى زيادة أعباء فوائد الدين الحكومي الذي يبلغ 381 مليار جنيه في الموازنة العامة، باعتبار أن الحكومة أكبر مدين، حيث تبلغ قيمة الدين الداخلي على الحكومة 3 تريليونات و97 مليار جنيه بنهاية مارس 2017.
قال رضا عيسي الباحث الاقتصادي: الحكومة الحالية لا تمتلك رؤية واضحة لإدارة السياسة النقدية في البلاد، حيث إن رفع سعر الفائدة مرتين متتاليتين سيزيد من أعباء فوائد الدين بحوالي 75 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية على خطى صندوق النقد الدولي الذي أدى إلى حدوث كارثة اقتصادية نعيشها الآن، من خلال القرارات غير المدروسة التي يتم اتخاذها متعارضة الأهداف.
وأضاف عيسي ل«البديل» أنه يجب الوقوف على القرارات التي تتخذها الحكومة وتغيير السياسة الاقتصادية القديمة التي تسير عليها الدولة، منذ أيام الانفتاح وتقيم التجربة التي أثبتت فشلها والخروج بخطة جديدة من أجل إنقاذ الاقتصاد.
أذون الخزانة.. اقتراض داخلي تقوم به المالية من أجل سد عجز الموازنة العامة للدولة الذي بلغ 370 مليار جنيه في موازنة عام 2017/2018، فطرح الحكومة لأذون الخزانة يأتي ضمن المخطط له في الموازنة العامة للدولة، حيث تقترض الحكومة شهريًّا نحو 31 مليار جنيه لسد عجز الموازنة، مما يؤدي إلى زيادة الديون في الموازنات العامة المقبلة، خاصة مع رفع سعر الفائدة الذي اتخذه البنك المركزي.