غلق 5 آلاف صفحة إلكترونية.. محاربة للإرهاب أم تكميم للأفواه؟

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها سيطرتها على ألف و350 صفحة إلكترونية، على مدى عام من ملاحقة الصفحات الإرهابية التي تحرض على العنف، كما تم ضبط 234 قضية تحريض على العنف والإرهاب بإجمالي 238 متهمًا، ولم يتضمن بيان الداخلية أسماء تلك الصفحات أو الجهات التي تدعمها، ولم يذكر تفاصيل عن نوع وكيفية التحريض.
وليست تلك هي المرة الأولى التي تعلن فيها وزارة الداخلية عن غلق 1350، حيث سبق وأعلنت عن غلق 3 آلاف 343 صفحة أخرى خلال الشهور الماضية، وكان بيان الداخلية وقتها أيضًا خاليًا من أي تفاصيل حول تلك الصفحات التي تم إغلاقها، حيث تم الاكتفاء بأنها صفحات «تحرض على العنف وتتبع الجماعات الإرهابية»، بجانب إعلان الحكومة عن غلق أكثر من 100 موقع إخباري خلال الأسابيع الماضية، دون الإعلان عن سبب واضح لغلق هذه المواقع التي تبعها تسريح لمئات الصحفيين بسبب الحجب، بالإضافة إلى أن بيان وزارة الداخلية لم يحدد ما إذا كانت تلك المواقع ضمن الألف و350 أم لا.
من الجانب التقني أشار المهندس حسام صالح، الخبير في مجال الإنترنت، إلى أن فكرة غلق صفحات الفيس بوك أو محاولات السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي غير مجزية ومكلفة جدًّا للدولة، ومن المستحيل أن تسيطر عليها الأجهزة الأمنية، متابعًا أن إنشاء موقع أو صفحة أو حساب على جميع مواقع التواصل سهل جدًّا، ويكمن للشخص الواحد أن يمتلك آلاف الصفحات دون حد أقصى، وإذا تم إغلاق صفحة معينة ستكون هناك مئات الآلاف غيرها، لذلك فإن فكرة السيطرة على هذه الصفحات غير ممكنة من الناحية التقنية، مشيرًا إلى أن الحل هو توعية المواطنين ونشر الوعي بمخاطر الإرهاب والتحريض على العنف، ومحاربة الفكر المتطرف بالثقافة وتوعية المواطنين.
وقال خالد داوود، رئيس حزب الدستور: وزارة الداخلية على مدى ال3 سنوات الماضية كانت تعلن عن غلق صفحات تحرض على العنف وتدعو لقتل الضباط وغير ذلك من الأمور المرفوضة، لكن هذا الإجراء تحول لأداة لتكميم الأفواه وانتهاك حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الدستور، والتنكل بكل من يبدي رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف داوود في تصريحات خاصة أن وزارة الداخلية عليها التوقف عن تشتيت نشاطها في مراقبة شباب القوى السياسية الذي يعبر عن رأيه بسلمية وبتحضر، وتوفير جهدها لمحاربة الإرهابيين الحقيقيين الذين يقتلون أولادنا من أبناء القوات المسلحة.