أستانة 5.. نقاط خلافية وتطورات إيجابية

جولة خامسة من مفاوضات أستانة التي قطعت شوطًا كبيرًا في وقف إطلاق النار وتخفيف حدة العنف في الحرب المستمرة منذ أكثر من ست سنوات في سوريا، حيث انطلقت الجولة الجديدة في العاصمة الكازاخستانية وسط مؤشرات على جدية المفاوضات ورغبة جميع الأطراف المشاركة في التوصل إلى حلول سياسية في النقاط التي سيتم مناقشتها،
ورغم الأجواء التفاؤلية، مازال هناك بعض العراقيل والاختلافات في الرؤى التي تواجه الأطراف المفاوضة، ناهيك عن تخلف بعض الأطراف من المعارضة عن الحضور إلى المفاوضات.
وأكدت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم الأربعاء، انطلاق المفاوضات بحضور جميع الوفود المشاركة، عدا وفد الرياض برئاسة محمد علوش، وبدأت محادثات ثنائية بين الوفود لتنسيق الآراء ووجهات النظر، ويأتي في صلب المناقشات المنطقة الآمنة وملف خرائط المناطق المشمولة باتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى مسألة تبادل الأسرى والمفقودين.
ضم المنطقة الجنوبية إلى أماكن خفض التصعيد كانت نقطة خلاف ومجال بحث بين الدول المشاركة في المفاوضات والراعية لها، حيث اعترضت إيران على اقتراح المشروع الروسي بضم ريفي القنيطرة والسويداء إلى درعا في المنطقة الجنوبية، حيث برر بعض المراقبين الرفض بأنه محاولة أمريكية صهيونية لتحجيم الوجود الإيراني في الجنوب السوري.
المشروع الروسي حال تمريره، سيكون هناك منطقة فاصلة في محافظة القنيطرة، ويمتد الشريط من حدود لبنان في الجنوب الغربي لسوريا في محاذاة منطقة شبعا اللبنانية بالقرب من منطقة جبل الشيخ، حتى حدود درعا الغربية، وهو شريط يستطيع الكيان الإسرائيلي أن يتحرك فيه كما يشاء، ما سيجعل المناطق العازلة في محاذاة الجولان السوري محتلة كأمر واقع، لذا رفض الوفد الإيراني، الذي أصر على نقطة أن تقتصر المسألة في الجبهة الجنوبية على درعا فقط.
الجانب الروسي لم يتعنت مع حليفه الإيراني وتفهم سريعًا وجهة النظر الإيرانية ومخاوف طهران، ما دفع الوفد الروسي إلى سحب الحديث عن الجبهة الجنوبية مباشرة كحد أدنى الآن، كونه لا يوجد توافق حول الموضوع، وكشفت مصادر مواكبة للمفاوضات أن الحديث عن الجبهة الجنوبية قد يتأجل إلى اليوم الثاني من المحادثات أو ربما إلى الجولات المقبلة.
المنطقة الجنوبية لم تكن وحدها محل الخلاف، بل كانت إدلب أيضًا إحدى النقاط التي أخذت نقاشات متعددة ولم يتم حسمها، فاستمرار القصف المتبادل بعد خروق الفصائل المسلحة في درعا ورفضها المشاركة في أستانة، يتسق مع الخلافات على طاولة التفاوض، حيث أكدت المصادر أنه لم يحسم الأمر في إدلب القريبة من الحدود التركية بعد؛ بسبب عدم وضوح رؤية الوفد التركي، وهل سيسمح لقوات تركية أن تتواجد داخل الأراضي السورية، وما طبيعتها؟ وهل سيتواجد مراقبون في مناطق شمال سوريا؟
وأوضح المراقبون أن النقاط الخلافية وعدم وضوح الرؤية، يجعل الموضوع قيد البحث، الأمر الذي قد يجعل الوثيقة الختامية لهذه الجولة من المحادثات لا تضم جميع مناطق خفض التصعيد الأربعة، على أن يتم التوافق على المناطق الخلافية لاحقًا.
في سياق متصل، يتم الحديث عن تولى خلال فترة وقف التصعيد المحددة بثلاثة أشهر، قوات روسية تركية مراقبة المناطق في الشمال السوري، وقوات روسية إيرانية لمراقبة الوسط، بينما تنتشر قوات روسية في الجنوب، الأمر الذي لم يتم حسمه أيضًا، حيث قال رئيس الوفد الروسي، الكسندر لافرنتييف، إن هناك صعوبات لا تتعلق فقط بموضوع رسم حدود مناطق خفض التصعيد، بل تتعلق أيضًا بالقوات التي ستأخذ مكانها هناك، ولفت إلى أنه ليس من الواضح تموضع قوات روسية في المنطقة الجنوبية، فعادة روسيا تنشر قوات شرطة عسكرية في المناطق الآمنة والعازلة، وهو ما يتوقع أن يحدث، لكن لم يحصل توافق بعد.
وفي حال تم التوافق على توزيع القوات المراقبة لمناطق خفض التصعيد بالشكل السابق، سيعني غياب الطرفين الأردني والأمريكي عن المشاركة في أيّ قوات بالمنطقة الجنوبية، رغم نفوذهما الواسع على فصائل الجنوب، وهو ما يتوافق مع الرغبة السورية في عدم وجود أي تمثيل عسكري أردني أو أمريكي في الأراضي السورية جنوبًا، حيث خرجت تسريبات تفيد بإجراء مفاوضات تطرقت إلى قبول تحييد الأمريكيين والأردنيين مقابل استثناء المشاركة الإيرانية في الجنوب، وفتح مركزي لمراقبة خفض التصعيد، أحدهما سيعمل في الأردن، والآخر مناصفة بين تركيا وسوريا.
رغم عدم انتهاء المفاوضات واستمرار الجلسات والمشاورات، إلا أن هناك بعض النقاط التي تم الاتفاق عليها بشكل نهائي؛ في مقدمتها المدة الزمنية لمناطق خفض التصعيد في سوريا، التي تم تحديدها ب3 أشهر قابلة للتمديد، وفي حال ثبات الهدنة في مناطق خفض التصعيد من الممكن استبدال قوات الدول الضامنة بالجيش السوري وفصائل المعارضة، كما تم التوافق على وثيقة إزالة الألغام في المناطق الأثرية، ومن المفترض أن يقدم وفد المعارضة السورية قوائم بأسماء أسرى ومعتقلين ومخطوفين ومفقودين، لتتم مناقشتها من الدول الضامنة ووضع آلية لحلها.