«يا فرحة ما تمت».. سحب علاوة العاملين ب«صرف إسكندرية»

فوجئ المئات من العاملين بشركة المياه والصرف الصحي بالإسكندرية بسحب العلاوة الاجتماعية ال10% وفقًا للقانون رقم 16لسنة 2017 الذي صدر من مجلس الوزراء في 1 يونيو 2017، بعد صرفها للموظفين والعاملين مضافة على راتب شهر يونيو، مما دعا العاملين بفروع الشركة بالإسكندرية لتنظيم وقفات احتجاجية وإرسال شكاو لمجلس النواب ورئاسة الجمهورية.
قال أشرف عبد السميع، موظف بشركة المياه فرع السيوف، بعد إقرارالقانون رقم 16 لسنة 2017، وجدنا منشورًا من الشركة يبارك للعاملين على العلاوة، وبالفعل وتم صرفها في 18 يونيو مع وعد من رئيس الشركة بأنه سيتم صرف الفروق منذ 2016 تباعًا، وأن اموال العلاوة والفروق متواجدة بخزينة الشركة، ثم فؤجئنا بأقاويل سحب العلاوة، ويوم 24 يونيو تم صرف منحة العيد وتم خصم مبلغ العلاوة منها، وبالسؤال عن السبب قال مسؤولو الشركة، إن هذا قرار رئيس الشركة القابضة ووزير المالية، رغم أن فروع الشركة بالبحيرة ودمياط والقاهرة صرفوا العلاوة والفروق منذ 2016، ونظم جميع العاملين بفروع الشركة على مستوى الإسكندرية وقفات احتجاجية قبل عيد الفطر، وطلب رئيس الشركة الشرطة والأمن الوطني وتم فض الوقفات، وفوجئنا برئيس مجلس الإدارة ورئيس قطاع الموارد البشرية بمطاردة 24 موظفًا وعاملًا، وتحرير محاضر ضدهم بتهمة إثارة الفوضى وتحريض العاملين.
وأضاف هاشم نوار، فني سلامة وصحة مهنية أول بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه مراعاة لظروف محدودي الدخل وتحسين مستواهم المعيشي منحت الحكومة العاملين المدنيين بالدولة وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة 10% تضم للأجر الأساسي وبأثر رجعي ابتداء من يوليو الماضي 2016، وتم عرض مشروع القانون المقدم من الحكومة على مجلس النواب ووافق عليه بأغلبية الأعضاء بعد مناقشات طويلة، وصدق الرئيس على القانون رقم 16 لسنة 2017 ونشر بالجريدة الرسمية.
وأصدر وزير المالية القرار رقم 125 لسنة 2017 بشأن قواعد صرف العلاوة؛ طبقًا للقانون، وصدر الكتاب الدوري رقم 46 لسنة 2017 لوزارة المالية، وجاء فيه أنه يتعين على المسؤولين الماليين بالدولة الالتزام بتطبيق ما ورد بأحكام كل من القانون رقم 16 لسنة 2017، وقرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2017 بضم العلاوة للأجر الأساسي.
وأصدرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي القرار رقم 19 لسنة 2017 بشأن قواعد صرف العلاوة بتاريخ 16يونيو 2017، وصرف البدلات كافة بأثر رجعي، وبالفعل منحت بعض الشركات التابعة للشركة القابضة العلاوة للعاملين على الأجر وصرف الأجر الأساسي والبدلات كافة بأثر رجعي، لكن كثيرًا ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ففي 13 يونيو 2017 أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي القرار رقم 21 لسنة 2017، والذي أكد ضرورة الالتزام بما جاء بالكتاب الدوري الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوارد للشركة القابضة برقم 9260 بتاريخ 1/6/2017 – والمتضمن عدم ضم العلاوة الخاصة الصادر بشأنها القانون رقم 16 لسنة 2017 للأجر الأساسي، مع الاستمرار في صرف العلاوة الخاصة وفقًا للكتاب الدوري سالف الذكر وبالرجوع للشركة القابضة للاستفسار عن الكتاب الدوري لرئيس مجلس الوزراء، وأكد المسؤولون أن الكتاب الدوري جاء بعنوان «سري جدًّا».
وأضاف نوار أن شركات البترول والشركات التابعة لهيئة قناة السويس منحت العاملين العلاوة وفقًا للقانون، وتم ضمها للأجر الأساسي وصرف البدلات كافة بالأثر الرجعي، مضيفًا أن الدستور ينص في المادة رقم 40 على أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ويُقصد بالحق في المساواة وعلى وجه التحديد المساواة أمام القانون خضوع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة.
وأضاف نوار أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية ترفض منح العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي العلاوة بالمخالفة لما أقره المشرع في القانون المشار إليه في نص المادة الأولى منه والمادة الثالثة التي ألزمت في مضمونها كلًّا من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمنح هذه العلاوة مع وضع الضوابط الخاصة بصرفها، مؤكدًا أن رئيس الشركة أصدر خطابًا يقر فيه العلاوة على الأساسى والبدلات كافة بأثر رجعي، ثم تراجع عن هذا القرار وصرف 65 جنيهًا فقط، و تقدمت بشكوى لمجلس النواب وشكوى لرئاسة الجمهورية.
وأكد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالإسكندرية، أنه تم صرف مستحقات العاملين 65 جنيهًا بأثر رجعي ولم يتم صرف أي مستحقات أخرى غير حقوقهم فقط.