البحرين تحت ضغط يقود للانفجار (مترجم)

قررت المحكمة المدنية العليا في البحرين، هذا الأسبوع، حل حزب المعارضة العلماني الرئيسي "جمعية العمل الوطني الديمقراطي" بتهمة الإرهاب، في إشارة إلى تحول الحكومة للقضاء على المعارضة بشكل كامل.
وشملت الاتهامات الموجهة للجمعية، انتهاك القانون والتورط في مقتل 3 رجال شرطة، مما دفع حزب الوفاق السياسي المحظور إلى الإعراب عن تضامنه مع الحركة.
تأتي هذه الخطوة بعد حل حزب الوفاق في العام الماضي، وسحب الجنسية من الشيخ عيسى القاسم، أبرز الشيوخ الناقدين لنظام مملكة البحرين.
وكان 5 متظاهرين قد قتلوا وألقي القبض على 300 متظاهر، في هجوم للشرطة على اعتصام سلمي في منزل الشيخ قاسم في 23 مايو الماضي.
ويعتقد على نطاق واسع أن قرار حظر الوفاق أدى إلى ظهور فصل جديد من الاضطرابات.
وفي الشهر الماضي، أصدرت هيئة استشارية حكومية تعديلا دستوريا يعني أنه يمكن محاكمة المدنيين المشتبه في مهاجمتهم لقوات الأمن في محاكم عسكرية.
ووصفت منظمة العفو الدولية الحملة الأخيرة بأنها "لا أساس لها ولا معنى"، وقال لين معلوف، من مكتب منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: من خلال حظر جماعات المعارضة السياسية الكبرى تتجه البحرين الآن نحو قمع كامل لحقوق الإنسان.
وأضاف أن حل الجماعات والأحزاب السياسية هو اعتداء صارخ على حرية التعبير، كما أنه دليل آخر على أن السلطات لا تعتزم الوفاء بوعود التقدم في مجال حقوق الإنسان.
كان المجتمع الدولي صامتا بشكل ملحوظ حول قضايا الحقوق في البحرين، حيث يحظى هذا البلد بالقليل من اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية، وجزء من السبب في ذلك هو أن الغرب يعتمد على مساعدة البحرين الدبلوماسية في المعركة ضد داعش.
وفي هذا السياق قال سيد الوادائي، مدير الدعوة لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية إن حكومة البحرين تعمل بهدف إسكات جميع الأصوات السلمية تماما، تاركة بديلا وهو العنف والمعارضة السرية.
تشعر البحرين بضغط جيوسياسي وضغط دولي، كما أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي، وارتفاع أسعار المياه والغذاء والوقود، ما أدى إلى غضب المواطنيين، في حين أن مشاكل البحرين لم تنفجر في حرب واسعة النطاق أو في شكل تغيير النظام، كما هو الحال في البلدان العربية الأخرى، ولكن الموقف الاستبدادي المتزايد للحكومة لا يبشر بالخير بالنسبة للاستقرار في المستقبل.
المقال من المصدر: اضغط هنا