برلمانيون أمريكيون يحذرون مصر من قطيعة “كارثية” مع واشنطن على خلفية ملاحقة منظمات أمريكية

* أعضاء في الكونجرس: هناك خصوم داخل الحكومة المصرية للولايات المتحدة يؤججون التوتر ويثيرون الرأي العام لاهداف سياسية ضيقة
واشنطن- وكالات:
حذر ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء مصر من أن خطر حصول قطيعة “كارثية” بين البلدين نادرا ما كان بهذا الحجم، وذلك وسط توتر متزايد بسبب ملاحقات قضائية ضد ناشطين في جمعيات أجنبية من بينهم أمريكيون.
وحذر الجمهوريان جون ماكين وكيلي ايوت والمستقل جو ليبرمان، من أن “دعم الكونجرس لمصر خصوصا لجهة المساعدة المالية بات في خطر”.
ويبلغ حجم المساعدة السنوية التي تدفعها واشنطن لحليفتها القاهرة 1,3 مليار دولار وتعتبر من أكبر المساعدات الأمريكية لأي دولة.
وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ في بيان إن “الأزمة الحالية مع الحكومة المصرية وصلت إلى مستوى بات يهدد صداقتنا المستمرة منذ زمن طويل”. وتابع “هناك خصوم داخل الحكومة المصرية للولايات المتحدة وللصداقة بينها وبين مصر وهم يؤججون التوتر ويثيرون الرأي العام لاهداف سياسية ضيقة”.
وأشار إلى أن “قطع العلاقات ستترتب عليه نتائج كارثية ومثل هذا الخطر نادرا ما كان بمثل هذا الحجم”.
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والمجلس العسكري الحاكم في مصر منذ أن أعلن مسئول قضائي الأحد أن 44 شخصا من بينهم 19 أمريكيا وأجانب آخرين سيحاكمون في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات أهلية ناشطة في مصر.
وأدى التوتر إلى تشكيك البعض علنا في الشراكة الحيوية بين الولايات المتحدة ومصر والتي أرست للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط طيلة جيل كامل وحافظت على السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب.
وتثير هذه الملاحقات في مصر الحليفة القديمة للولايات المتحدة استنكارا في الكونجرس خصوصا بين الغالبية الديمقراطية المؤدية للرئيس باراك أوباما.
وانتقد السناتور الأمريكي جون كيري الرئيس النافذ للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي الملاحقات معتبرا أنها تشكل “صفعة” للأمريكيين الذي يدعمون مصر منذ عقود وللمصريين والمنظمات غير الحكومية الذين يخاطرون بحياتهم من أجل تحقيق ديمقراطية أكبر في مصر”.
واتهم جهات لم يسمها ب”ممارسة لعبة خطيرة تهدد الآفاق الديمقراطية في مصر والعلاقات الثنائية بينها وبين الولايات المتحدة”.
وحذر السناتور الجمهوري ليندسي جراهام من تعليق المساعدة الأمريكية إلى مصر في حال الحكم بالسجن على الناشطين. وصرح جراهام لصحفيين “إذا صدر حكم بالسجن على أي منهم اعتقد أن العواقب ستخرج عن السيطرة”.
واعتبر لدى سؤاله ما إذا كان ذلك يعني وقف المساعدة الأمريكية إلى مصر أن “ذلك محتمل بشكل كبير”.
واضاف “الخط الأحمر بالنسبة إلي هو السجن. إذا اعتقل أي أمريكي أو ناشط في منظمات غير حكومية سواء قبل المحاكمة أو بعدها، فهذا برأيي إجراء غير متناسب”.
وأثار قرار الملاحقات الاستنكار في مجلس النواب أيضا، إذ حذرت كاي جرانجر التي ترأس لجنة فرعية حول المخصصات الخارجية من أنه “من غير المقبول مضايقة أمريكيين يحاولون مساعدة مصر على إرساء الديمقراطية”.
وأضافت “ما لم تؤكد وزارة الخارجية للشعب الأمريكي أن هذه المسألة تم حلها، ليس من المفترض أن تحصل الحكومة المصرية على دولار واحد”.
وفي 19 ديسمبر جرى اقتحام مقرات 17 جمعية أهلية محلية ودولية ومصادرة أجهزة كمبيوتر ووثائق. ومن بين المنظمات الأمريكية المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وفريدم هاوس ومؤسسة كونراد اديناور الألمانية.
والشهر الماضي منع العديد من الناشطين الأمريكيين في منظمات غير حكومية من مغادرة البلاد من بينهم سام لحود نجل وزير النقل راي لحود والذي يتولى إدارة مكتب مصر للمعهد الجمهوري الدولي. وقال مسئولون أمريكيون أن “مجموعة” من الناشطين لجاؤا إلى السفارة الأمريكية في القاهرة تخوفا من تعرضهم للتوقيف.
ودعا بيان أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة إلى حل الأزمة “لوقف المضايقات والملاحقات بحق عاملين في منظمات أمريكية غير حكومية عاملة في مصر”.
وأضاف البيان “لا نزال على ثقة بأنه من الممكن التوصل إلى حل للأزمة ومن الواضح أن من مصلحة مصر والولايات المتحدة بذل كل ما هو ممكن لتحقيق بذلك بأسرع وقت”.
وحذر البيان من أنه في حال عدم التوصل إلى حل سريع “فإن عواقب سلبية ستترتب على الشراكة بين مصر والولايات المتحدة”.
وفي بيان بعنوان “أوقفوا احتجاز الجمعيات الأهلية رهائن”، دعت منظمة العفو الدولية الثلاثاء إلى “التخلي عن محاكمات ترتكز على القوانين القمعية في مصر المتعلقة بتسجيل الجمعيات الأهلية والتمويل الخارجي”.
وقالت المنظمة ومقرها لندن “يتوجب على السلطات المصرية إلغاء قانون من عصر مبارك استخدم لملاحقة المجتمع المدني واعتماد قانون يضمن الحق في حرية التجمع”.