جاء إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن تطبيق تجربة الفصل المقلوب على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام المقبل، لتضاف إلى قائمة التجارب التي تم الإعلان عنها من قبل، بداية من التجربة اليابانية وحتى الماليزية، ولم يكن لها أي أثر على المنظومة التعليمية. وتعتمد فكرة نظام الفصل المقلوب على قيام الطلاب بالشرح في الفصل والمناقشة مع معلميهم وأقرانهم، وأن ينصح المدرس طلابه بما ينبغي قراءته وتحصيله عن كل درس في المنزل قبل شرحه داخل الفصل، بحيث يقوم الطالب بعملية البحث والاستكشاف في المناهج الرقمية المختلفة والمراجع الكثيرة المتاحة، على أن يتم بعد ذلك في الفصل فتح باب المناقشة بين المعلم وطلابه حول ما فهموه حول الموضوع محل البحث، وذلك بحسب ما اعلن الوزير أمس. وقال الدكتور محمد فوزي، الخبير التربوي: الحديث عن وضع تجارب في نظام التعليم أصبح أمرًا «ماسخًا» في ظل الإعلان المستمر من وزارة التربية والتعليم عن نقل تجارب دول أخرى، بداية من التجربة اليابانية ومرورا بالماليزية وانتهاء بنظام الفصل المقلوب، موضحًا أن دلالة ما يحدث في التعليم من تخبط يشير إلى عدم وضوح الرؤية وتحديد الهدف. وأضاف أن نظام الفصل المقلوب معمول به في عدد من الدول التي دمجت التكنولوجيا بالتعلم وألغت الاعتماد على الكتب المدرسية، وأصبحت التكنولوجيا هي العنصر الرئيسي الذي يقوم عليه التعليم، موضحًا أن تنفيذ تلك التجربة في ظل المشكلات التي تعاني منها المدارس لن يكون له أي أثر، وسيثبت فشله إن تم تطبيقه من الأساس؛ لعدم وجود العناصر الأولية لتنفيذه، من وجود معلم مؤهل وطالب تتوفر لديه الإمكانيات لتطبيق النظام. وقال طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق: نظام الفصل المقلوب ليس جديدًا، ومطبق في بعض الدول، وكتب عنه أساتذة جامعات، موضحًا أنه يعتمد على تعرض الطالب للمادة الدراسية خارج الحصة، من خلال فيديو يتم عرضه للطالب ويشرحه على عكس ما هو موجود حاليًا من قيام المدرس بعملية الشرح، مشيرًا إلى أن تلك الفكرة من المستحيل تنفيذها في ظل وجود كتاب مدرسي؛ لأن هذا النظام يعتمد على التكنولوجيا بجانب معلمين لديهم خبرة وتأهيل وكفاءة، بجانب أن هناك مدارس لا توجد بها مقاعد للطلاب، فكيف سيتم تطبيق النظام في ظل المشكلات الحالية، ولدينا 18 مليون طالب و2 مليون معلم. وأضاف أن الفكرة من الممكن أن تنجح داخل المجتمعات ذات الأعداد القليلة والدخل المرتفع، مشيرًا إلى أنه من المستحيل أن تنجح الخطط وعملية التطوير بالقرارات فقط، كما حدث في السابق من قرارات لعملية التطوير ولم يكن لها أي نتائج حتى الآن، متسائلًا: هل تم تطبيق تجربة من تلك التجارب التي تم الإعلان عنها في دولة ما ونجحت في ذلك، وإن كانت هناك تجارب ناجحة فما هي؟ مستطردًا أن أي دولة طبقت تجربة دولة أخرى تراجعت عنها لأنها غالبًا تثبت فشلها.