* 14 منظمة حقوقية: “العسكري” و”الداخلية” مسئولان عن “مجزرة بورسعيد”.. وطنطاوي يحرض على الفتنة * البيان: الشرطة استخدمت العف المفرط في محيط “الداخلية” وتركت المواطنين يُذبحون في بورسعيد كتبت- مروة علاء: تقدم محامون من جبهة الدفاع عن كتظاهري مصر ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محسن مراد، مدير أمن القاهرة، حيث حملهم البلاغ “المسؤولية الجنائية” عن مقتل ضحايا اشتباكات وزارة الداخلية. وجاء في البلاغ أن ” قوات الأمن استخدمت السلاح الناري، سواء بالرصاص الحي أو الخرطوش ومن مسافات قريبة، وكذلك استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، بشكل أدى للوفاة”. وتضمن البلاغ، الذي حمل رقم 365 لسنة 2012 عرائض نائب عام، المطالبة بالتحقيق مع ضباط المباحث الجنائية، الذين قاموا ألقوا القبض على المتظاهرين “الذين تعرضوا للتعذيب وتم احتجازهم بأماكن غير قانونية”. واتهمت الجبهة قوات الأمن ب”تضليل الأهالي والمحاميين الحقوقيين عبر نقل المحتجزين لأماكن مختلفة كي لا يتمكن المحامون والأهالي من الوصول إليهم”. وطالب البلاغ النيابة العامة القيام بدورها بحماية المتهمين من المتظاهرين المقبوض عليهم “خاصة أنهم مصابون ولم تستمع لهم النيابة كمجني عليهم، فضلاً عن رفضها إعطاء المحامين بيانات حول أعداد المقبوض عليهم، وأماكن احتجازهم ومواعيد التحقيق معهم في أكثر من نيابة، منها نيابات عابدين وقصر النيل وشمال القاهرة والوايلي والسيدة زينب ومحكمة عابدين”. وأضاف البلاغ أن التحقيق مع المتهمين “تم في وقت متأخر من الليل، مما أدى لحرمانهم من حقهم في حضور المحامين لجلسات التحقيق، التي وجهت لهم فيها تهم التجمهر والاعتداء على موظفين عموميين، وحرق مباني”. ومن ناحية أخري، حملت 14 منظمة حقوقية المجلس العسكري ووزارة الداخلية ومجلس الوزارة المسئولية الكاملة عن أحداث بورسعيد ، وأشارت المنظمات في بيان أصدرته اليوم إلى أن “قوات الشرطة استخدمت العف المفرط تجاه المتظاهرين في محيط الوزارة وفي السويس بينما تركت المواطنين في مذبحة بورسعيد بدون تدخل”. واستنكر البيان تصريحات المشير طنطاوي علي أحداث بور سعيد والتي قال فيها: “إن هناك فئة من الشعب ارتكبت هذه الجرائم، والشعب كله يعلمهم، ولا أعلم لماذا يسكت عليهم الشعب؟!”؛ ووصفوا هذه التصريحات بأنها “تحريض صريح على الفتنة الأهلية التي تماثل تمامًا ما صدر عن رموز الإعلام الرياضي”.