50% أدوية مغشوشة.. ومطالبة برلمانية بتغليظ العقوبة للإعدام

مرة أخرى يدخل مجلس النواب في أزمة الدواء المغشوش في الأسواق المصرية، عن طريق سلسلة من الاستجوابات قدمها عدد من النواب، من بينهم الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة السابق والدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة، واتهمت هذه الاستجوابات وزارة الصحة بالتقصير في الدور الرقابي وعدم اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة الأزمة، وطالبت وزارة الصناعة بإلزام شركات الأدوية باتخاذ الإجراءات المتبعة عالميًّا لضمان منع تداول الأدوية المغشوشة، والتي تحولت إلى ظاهرة، لجأ إليها مئات التجار، في ظل ارتفاع الأسعار.
استجوابات برلمانية
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا ببيان عاجل وطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن تداول وانتشار مئات الآلاف من مختلف الأدوية المغشوشة والمصنعة طبق الأصل في مناطق غير معلومة المصدر ومنتشرة بالمخازن والصيدليات، وتحتوى على سموم قاتلة للمريض المصرى، ومنها على سبيل المثال: Congestal- anti rh- omepak-jusprin، فضلًا عن بعض أدوية علاج السرطان والبروتين الوريدي albumin.
وأضاف أبو العلا أن تجارة الأدوية المغشوشة تسبق تجارة المخدرات، وتلي تجارة السلاح مباشرة من حيث الربح المجرم، لافتًا إلى أن تلك الكارثة تتطلب وقفة جادة من الوزراء المعنيين؛ إنقاذًا لحياة المريض المصري، وطالب بضرورة تشديد رقابة الدواء على المخازن والصيدليات من إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، وتتبع وزارة الداخلية للحالات المضبوطة؛ لمعرفة المجرم الحقيقي وأماكن تصنيع تلك الأدوية، مشيرًا إلى أهمية إجبار شركات الأدوية عن طريق وزارة الصناعة على اتخاذ الإجراءات المتبعة عالميًّا لضمان منع تداول الأدوية المغشوشة، وتفعيل القرار رقم 29 لسنة 2016، لضمان تداول الدواء الصحيح في الصيدلية، فضلًا عن ضرورة اتباع أسلوب الملصق ذي الأرقام أو الباركود ثنائىي الأبعاد على كل الشركات المنتجة للدواء.
وشدد أبو العلا على أن يغلظ مجلس النواب عقوبة الغش والتدليس في صناعة الدواء التي لا تتعدى الحبس لمدة عام، وتستلزم الإعدام؛ لأنه "قتل عمد"، مشيرًا إلى أهمية تفعيل لجنة تقصي الحقائق الموافق عليها من مجلس النواب؛ لتقديم كم التجاوزات في المخازن وشركات توزيع الدواء.
حجم الأدوية المغشوشة
تقدر منظمة الصحة العالمية أن انتشار الأدوية المغشوشة يتراوح بين أقل من 1% في البلدان المتطورة وأكثر من 30% في بعض البلدان النامية، ولكن عددًا من الخبراء المصريين أكدوا أن نسبة الدواء المغشوش في مصر تصل إلى 50%، خاصة في ظل تراجع الدور الرقابي وارتفاع اسعار الدواء بعد قرار التعويم. فيما أعلن الدكتور عبد الحليم أبو حشيش، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن حجم التجارة في الأدوية المغشوشة تجاوز 10 مليارات جنيه.
في عام 2014 أعلن فريق الرقابة بوزارة الصحة أنه قام بتحرير 74 ألف محضر غش ل62 ألف صيدلية، وأكدت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أن هناك 2000 مخزن دوائي غير مرخص يعمل تحت "السلم" دون علم وزارة الصحة، وأن الأدوية المهربة تمثل 50% من حجم المتدوال و40% من القيمة المالية.
أما عن الجانب الرقابي فهناك عجز في عدد المراقبين بوزارة الصحة، حيث أعنت الوزارة عن وجود أكثر من 60 ألف صيدلية بمصر، ولا يوجد سوى ألف مراقب تابع للوزارة، بحيث يكون نصيب كل مراقب 1000 صيدلية.