* البيان يدعو البرلمان لإصدار قانون بإقالة النائب العام فورا والبدء في إجراءات تسليم السلطة في جلسة الاثنين القادم كتب- محمود هاشم: دعا16 حزبا وائتلافا وحركة جماهير الشعب المصري لاعتصام مفتوح أمام مجلس الشعب، من مساء غد الأحد، لحين اتخاذ البرلمان إجراءات فورية بإقرار قانون خاص للقصاص يحاكم المسئولين عن قتل الثوار منذ يناير2011 وحتى مذبحة شهداء بورسعيد سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأياً كانت مناصبهم، مع تطهير وزارة الداخلية بشكل كامل ونهائى، واستصدار قانون يسمح للبرلمان باقالة النائب العام فورا كرد فعل علي أحداث العنف المتعاقبة التي بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي. وطالبت القوى الموقعة علي بيان مشترك، بسحب الثقة بشكل كامل من حكومة الجنزورى وتشكيل حكومة ائتلاف وطنى كاملة الصلاحيات لادارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، مع اتخاذ اجراءات فورية لتسليم السلطة فى جلسة الاثنين القادم، من خلال تشكيل لجنة للإشراف على الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة، على أن يتم فتح باب الترشيح فى موعد أقصاه11 فبراير 2012.. بالاضافة إلى تشكيل لجان لمراقبة انتخابات الرئاسة من منظمات المجتمع المدنى المصرى والثوار إلى جانب الاشراف القضائى الكامل. وضمت قائمة القوي الموقعة علي البيان كل من: حركة شباب من أجل العدالة والحرية، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، والاشتراكيون الثوريون، واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، واتحاد شباب الثورة، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وائتلاف ثورة اللوتس، وشباب الجمعية الوطنية للتغيير، وائتلاف شباب الثورة، وتحالف القوى الثورية، وتحالف حركات توعية مصر، وحركة مشاركة، وحركة ثورة الغضب المصرية الثانية، واللجان الثورية الشعبية، والعباسية مش تكية، وحزب الوعى.