بالمستندات.. إهدار ملايين الجنيهات في الرحمانية بالبحيرة

كشفت تقارير رسمية عن مخالفات بملايين الجنيهات داخل الوحدة المحلية لمركز الرحمانية بالبحيرة، خاصة في قرية المجد، التي تعتبر واحدة من أهم القرى النموذجية فى مصر، وتستقبل سنويًّا وفودًا رسمية من منظمات ومؤسسات دولية كبرى. وكشفت التقارير التي حصلت "البديل" على صورة منها عن حجم مخالفات تجاوز 3 ملايين جنيه.
وتتمثل تلك المخالفات في تسهيل الاستلاء على المال العام في مخالفات مبانٍ وإصدار تراخيص بدون وجه حق، إضافة إلى الاستيلاء على أملاك الدولة، كما تضمنت المخالفات الاستيلاء على كميات من السولار والدقيق المدعم في مخبز الرحمانية الاستراتيجي التابع للوحدة المحلية.
وكانت اللجنة المشكلة بمعرفة أشرف السقا، نائب رئيس مدينة الرحمانية، والتي تكونت من 7 قيادات بالإدارة المحلية، قد توصلت في تقرير رسمي إلى وجود مخالفات جسيمة في الوحدة المحليه للمجد، حيث كشفت عن إهدار مبالغ طائلة من خلال التهرب من الرجوع إلى مركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني – الجهة المسؤولة بالمحافظة عن الرفع المساحي للتراخيص الصادرة عن القسم الهندسي – وعددها 215 ترخيصًا، حيث تبين إخفاء 164ترخيصًا منها بالمخالفة للقرار الصادر من محافظ البحيرة رقم 6 لسنة 2006 بشأن عمل مراكز معلومات شبكات التخطيط العمراني.
وتبين قيام مسؤولين بقسم أملاك الدولة بقرية المجد النموذجية بإضافة مساحات لمواطنين، قاموا بوضع أيديهم عليها، دون اتخاذ أي إجراء للحفاظ على حق الدولة؛ مما تسبب في إهدار ملايين الجنيهات على الدولة، كما أشار التقرير إلى التقاعس الواضح من جانب إدارة حماية أملاك الدولة عن إزالة تعديات عديدة على أراضٍ تابعة للدولة، تم البناء عليها في وضح النهار. وبناء على هذا التقرير تحرر محضر بالمخالفات، وتم إحالته إلى النيابة الإدارية بالرحمانية في القضية رقم 89 لسنة 2017.
من جهة أخرى كشف تقرير آخر وجود عجز صارخ في المخبز الاستراتيجي التابع للوحدة المحلية، حيث بلغت كمية السولار التي تم تبديدها 22 ألف لتر، كما كشف عن وجود عجز في الدقيق المستحق، يصل إلى 131 شيكارة، وزن كل منها 5 كيلو جرامات، وأشار التقرير إلى قيام المدير المسؤول بالتصرف فيها والاستيلاء عليها.
وهو ما دفع نائب رئيس المدينة إلى التقدم بطلب إلى رئيس الوحدة المحلية، يفيد بإقالة المدير المسؤول وتكليف آخر بإدارة المخبز؛ حتى لا يقوم المتهم بإخفاء ما وصل إليه التقرير من مخالفات، وأشار التقرير إلى أن رئيس الوحدة المحلية خالف المادة 488 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات الصادرة عام 2013، والتي تقضي بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة في حال وجود اختلاس أو سرقة أو إهمال، وذلك ما لم يحدث – وفقًا للتقرير – من جانب رئيس المدينة، الذي أشر على مذكرة إقالة مدير المخبز المتهم بقوله "يستمر في عمله لحين توفير بديل مناسب". وأحيلت مخالفات المخبز إلى النيابة الإدارية، وجارٍ التحقيق في القضية رقم 4430.