مقاضاة الحكومة الأمريكية على خلفية “القتل المستهدف”

قالت دعوى قضائية أقامها الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية أنه يجب إلزام وزارة العدل الأمريكية بالكشف عن المبررات القانونية لهجمات قتلت مواطنين أمريكيين في الخارج.
وتأتي الدعوى القضائية -التي اقيمت في محكمة مانهاتن الإتحادية يوم الأربعاء- بعد مقتل أنور العولقي الذي كان يحمل الجنسيتين الأمريكية واليمنية في ضربة شنتها طائرة بدون طيار في سبتمبر الماضيِ.
والعولقي كان متشددا مشتبها به بالقاعدة. وأكد مسؤولون أمريكيون أن أمريكيا أخر يدعى سمير خان قتل في ذلك الهجوم. وكان خان يعمل رئيس تحرير مجلة (انسباير) التي تصدر باللغة الإنجليزية وتستخدمها القاعدة في شبه الجزيرة العربية كأدة للدعاية والتجنيد.
وأفادت رويترز العام الماضي بأن متشددين أمريكيين مثل العولقي وضعوا في قائمة للقتل أو الإعتقال أعدتها لجنة غير معلنة تضم مسؤولين حكوميين كبارا تقوم بعد ذلك بإبلاغ الرئيس الأمريكي بقراراتها.
وقال مسؤولون حاليون وسابقون أنه لا يوجد سجل علني لعمليات أو قرارات اللجنة وهي جزء من مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض. ولا يوجد أي قانون ينشيء وجودها أو يحدد القواعد التي من المفترض أن تتقيد بها في عملها.
وقال الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية أنه أقام دعواه القضائية بعد رفض طلبات قدمها بمقتضى قانون حرية المعلومات للحصول على وثائق قانونية
وتطلب الدعوى القضائية من قاضية إتحادية أن تأمر الوكالات بتقديم أي سجلات ربما تكون قدمت من أجل تبرير قانوني لاستهداف قتل مواطنين أمريكيين في الخارج.
وقالت الدعوى القضائية “على الرغم من طلبات من باحثين قانونيين ومنظمات لحقوق الإنسان وعاملين بوسائل الإعلام ومسؤولين منتخبين فإن الحكومة الأمريكية لم تكشف عن سلسلة الإجراءات التي بواسطتها تضيف أسماء إلي ما يطلق عليه (قوائم القتل) أو المعايير التي بمقتضاها تقرر من هم الأمريكيون الذين ربما يستهدفون بالقتل أو الأدلة التي على أساسها تتوصل إلي توفر تلك المعايير في أي حالة بعينها”.
وامتنع متحدث باسم وزارة العدل عن التعقيب على الدعوى القضائية.