تشكيك في محاولات «التعليم» لضبط «تصحيح الثانوية»

في محاولة لرأب صدع امتحانات الثانوية العامة ومشاكلها، بدأت وزارة التربية والتعليم اليوم، تنظيم ورشة عمل لإعادة النظر في آليات وضوابط تصحيح إجابات الثانوية العامة، التي يواجهها الطلاب كل عام، فيما تشكك بعض الخبراء في خطوة الوزارة وقدرتها على حل أزمات الثانوية.
وأعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه ستتم إعادة النظر فى آليات وضوابط تصحيح الثانوية العامة، عن طريق ورشة عمل تعقد اليوم، الخميس، مع مستشاري المواد، قائلا: "تقدير الدرجات سيكون دقيقا هذا العام".
وأضاف حجازي أن كل لجنة امتحانية ستكون بها 4 نماذج مختلفة في ترتيب الأسئلة، وبالنسبة للتصحيح سيتم تصحيح كل نموذج في غرفة منفصلة، والتنبيه على مصححي ومقدري درجات امتحانات الثانوية العامة، بأنه ليس من الضروري الالتزام بنص إجابات نموذج الإجابة.
وتابع رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن المصححين سيهتمون هذا العام بجوهر الإجابة الذي يعطي نفس المعنى العام لما مكتوب في نموذج الإجابة؛ حرصا على مصلحة الطلاب، موضحا أن الطالب لن يفقد عددا كبيرا من الأسئلة حال عدم معرفة الإجابة؛ لأن البوكليت سيحتوي على أسئلة كثيرة.
وقال الدكتور محمد عبد الغني، أستاذ التربية بجامعة عين شمس، إن أبرز ما يعانيه طلاب الثانوية العامة، عدم الحصول على حقوقهم في أعمال تصحيح الامتحانات، مشيرا إلى عدم وجود آلية لمحاسبة المصححين عندما يخطئون، ما يتطلب إعادة النظر في الأمر وتفعيل الرقابة.
وأضاف عبد الغني ل"البديل": "قبل ضبط التصحيح، يجب إعادة النظر في نظام الثانوية العامة، الذي يعتمد على الحفظ والتلقين، ويجعل الطلاب أشبه بآلة تسجيل، تعيد تدوين ما لديها في ورقة الإجابة"، مؤكدا أن الثانوية العامة منظومة متكاملة، وضبطها لا يتوقف على إعادة النظر في ضوابط تصحيح إجابات الطلاب فقط.
وأوضح طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، أن أولى الخطوات الإيجابية في ضبط عمليات التصحيح، تبدأ بتعديل القانون؛ بحيث يمنح الطالب أحقية تصحيح ورقة إجابته، وليس إعادة تجميعها ورصد درجاتها فقط، حتى يعلم المصحح أن من سيراجع عمله فيتقن التصحيح.
وفيما يخص ورشة وزارة التربية والتعليم، تشكك نور الدين في نتائجها، في ظل عدم وجود ضمانات لمنع تكرار أزمات ومشاكل طلاب الثانوية العامة مع التصحيح.