مؤتمر صحفى للتضامن مع عمال الاسمنت بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

كتبت- سهام شوادة وتصوير -شيماء سيد:
نظم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤتمر صحفى ظهر اليوم تضامنا مع عمال شركتي أسمنت حلوان والقومية للأسمنت الذين يواصلون اعتصامهم للمطالبة بإلغاء نظام شركات المقاول، والتأمين الصحي والاجتماعي، ومساواتهم في الاجور مع زملائهم في الشركات الأخري ، ضم العلاوة الخاصة لعام 2006 إلى أساسى المرتب والتى كان من المقرر ضمها فى بداية شهر يوليو الماضى.
ومن جانبه، قال أحمد ماهر، أحد عمال شركة القويمة للأسمنت إنهم يعملون بنظام الورادى ” التعبئة والمحاجر والأمن وطواحين الأسمنت الخام ومصنع الشكاير” ويعملون بالشركة منذ أكثر من خمس سنوات ويطالبون فقط بالعدالة الاجتماعية والتعيين. وأضاف: “في حال وجود اتنين إخوات ووافقت على التعيين بتعين واحد وترفض تعين التاني، كمان بترفض تعيين اللي يعدي عليه 35 سنه ويوم، وبقالنا 5 سنين بنطالب بالتعيين لما سننا كبر وهما بيتلككوا عشان يعيننونا”.
وأضاف أنه يحصل على أجر 3 جنيهات ونصف فى اليوم ثم ارتفع إلى 5 جنيهات فى اليوم ثم 10 جنيهات حتى وصل الأجر إلى 16 جنيه ومنذ 8 أشهر فقط بدأ العمال في الحصول على 31 جنيه وبعد 25 يناير بدأت الأمور تتفاقم “وجلسنا بالمنزل بعدما قامت إدارة الشركة بتسريحنا”.
أما عن عمال أسمنت حلوان فقال محمود أحد عمال الشركة إنهم توجهوا السبت الماضي إلى مقر الشركة التابعة لمجموعة شركات المجموعة الإيطالية للأسمنت، التى تضم أربع شركات أخري في حلوان وطره والقطامية والسويس والمنيا)، ولكنهم فوجئوا ببلطجية وبودي جاردات يمنعونهم من دخول العمل، فما كان من العمال إلا أن أعلنوا الإضراب عن العمل والاعتصام داخل الشركة من يومها وحتي الآن.
وأضاف محمود أن هذا الاعتصام ليس الأول سواء بمصنع التعبئة أو في مصانع الأسمنت الأخري، واللذين يعملون في نظام أقل ما يقال عليه أنه نظام سخرة، فالعمال البالغ عددهم أكثر من 3500 عامل يومية في مصنع أسمنت حلوان وحدها(حين أن العمالة الدائمة في المصنع لا تتعدي 700 عامل )، سبق لهم الاعتصام والإضراب وفضوا اعتصاماتهم وإضراباتهم بعد تعهدات إدارة الشركة بتلبية مطالبهم،وهو ما لم يحدث حتي الآن.
وأوضح شوقي رمضان عضو اللجنة النقابية بشركة اسمنت حلوان، أن الشركة لن تراعي تحقيق العدل في التفاوت بين الأجور التي تتراوح بين 6 آلاف إلي 13 الف جنيه للعاملين بها من أصحاب العقود، في حين تجاهلهم للخبرات بالشركة التي تتراوح خدمتها ما بين 10 إلي 30 سنة.
وأكد العمال انهم تعرضوا خلال اعتصامهم وإضرابهم لكل أشكال البلطجة من قبل الإدارة المصرية للشركة، فقد أتت إدارة الشركة بمن تستخدمهم إدارة الشركة في الحراسة محملين بالأسلحة وذلك للاعتداء علي العمال وإخراجهم بالقوة من مقر المصنع، إلا أن من يقومون بالحراسة عندما توجهوا للشركة فوجئوا بأن العمال بلدياتهم من حلوان رفضوا الاعتداء عليهم، كذلك حرضت إدارة الشركة العمال الدائمين لكي يفعلوا نفس الشئ ويقوموا بتشغيل الماكينات بدلاً من عمال اليومية، إلا أن العمال رفضوا وقالوا لهم بأن عمالة اليومية مظلومة ولها حقوق من حقها أن تطالب بها، كما أن مدير الشركة أحمد الصاوي عندما طلب وفد لكي يفاوضه قابلهم وهو يشهر سلاحه في وجوههم لكي يرهبهم.
وأكد العمال إن إدارة الشركة ترفض ضم العلاوات الخاصة بدعوى إنها ليست قانونيه على الرغم من إن إدارة الشركة قامت بضم العلاوات السابقة لعام 2006 وهو المتبع فى كافة الشركات ، حيث يتم ضم العلاوة الخاصة كل خمس سنوات .
من جانبه، أكد المهندس حمدى الفخرانى النائب البرلمانى أن هؤلاء العمال لك الحق فى التثبيت وهذا أقل ما يستحقونة معلنا أنه قام برفع دعوى قضائية لتثبيت ما يقرب من 6000 عامل ممثلين فى عمال التشجير، حملة الماجيتسير والدكتوراة وعمال الزراعة يحصلون على أجور متدنية للغاية .
طالب الفخرانى بتحديد حد أقصى للأجور حتى يحصل العامل على الحد الأدنى للأجر مؤكدا أنه انضم إلى لجنة الصناعة بمجلس الشعب حتى يدافع عن حقوق العمال بالرغم من أنه فى الأساس مهندس وكان علية الانضام للجنة الإسكان .