الفخرانى: سأتقدم بقانون لتثبيت العمالة

أكد حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب، إنه لابد للدولة أن تحفظ حقوق العمال وتوفر لهم الأمان، والحياة الكريمة، مضيفاً أنه سيتقدم بمشروع قانون لتثبيت كافة العمالة فى مصر.
وأوضح الفخرانى - خلال مؤتمر لحقوق عمال شركات الاسمنت، ظهر اليوم الأربعاء، بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية –أن هناك 2مليون عامل يمكن تثبيتهم بأجر 1200جنيه شهرياً، وذلك شرط أن يتم تحديد حد أقصى عادل للأجور، وأن يتم وقف التمديد لمن تخطوا السن القانونية.
ومن جانبه طالب خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بإلغاء جميع شركات توريد العمالة، والمقاولات والتى تعمل كوسيط بين المصانع والشركات العامة.
وأضاف إن هذه الشركات هى إعادة للسخرة فى العمل، وأن المصانع تلجأ إليها للتحايل على حقوق العمال، ولجعلها سدا قانونيا أمام العمال.
ولفت إلى أن إلغاء شركات التوريد والمقاولات سيوفرعلى المصانع والشركات العامة أموالاً كثيرة.
وقام بعض عمال شركتى القومية للأسمنت، وأسمنت حلوان، بعرض مشكلاتهم، حيث قال أحمد ماهر، ممثل عن عمال التعبئة بالشركة القومية للأسمنت أن الشركة تتعنت ضدهم، وتمنعهم من الدخول لمقر العمل، مضيفاً أنهم يريدون الدخول لعملهم بأى أجر لليومية.
وأكد ماهر أنه لا يوجد لهم- كعمال- أى مصدر دخل سوى هذا العمل، والذى توقف مصدر الدخل منه، منذ شهرين ونصف، موضحاً أنهم طالبوا بمقابلة الدكتور كمال الجنزورى ولم يرد عليهم، رافضاً أن يأخذوا قراراً بقطع الطريق، حتى لا يتهموا بالبلطجة.
فيما أوضح محمود معروف، ممثل عن عمال شركة أسمنت حلوان، إن إدارة الشركة استعانت بحراسة خاصة، وبلطجية لمنعهم من الدخول لمقر عملهم، مشيراً إلى أن الشركة لجأت كذلك لبعض البلطجية الذين هددوا العمال بالسلاح، لإجبارهم على فض الاعتصام- والذى دخلوا فيه بعد أن فوجئوا بفصل 50% من العاملين.