يجتمع الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين؛ لمناقشة دعم صناعة الدواجن والمعوقات التي تواجهها وبحث الحلول للنهوض بها، بعدما شهدت حالة من الغلاء المبالغ فيه خلال الفترة الماضية والراهنة. أزمة الدواجن وصناعتها تصاعدت بعد قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برفع الجمارك عن الدواجن المجمدة المستوردة أو التي سيتم استيرادها من الضرائب الجمركية بأثر رجعي من 10 نوفمبر، حتى نهاية مايو 2017، الأمر الذي رفضه شعبة صناعة الدواجن وأيده المستوردون، ما فتح الملف القديم حول كيفية دعم صناعة الدواجن داخليا بدلا من الاستيراد. صناعة الدواجن في مصر تعاني منذ عام 2006، وكانت الحلول التي طرحت لحل المشكلة ودعم الصناعة، الاعتماد علي زراعة الذرة والأعلاف وصناعة الأمصال واللقاح اللازمة لعلاج الدواجن بدلا من استيرادها، ورفع الجمارك عن جميع مستلزمات الإنتاج اللازمة لتطوير الصناعة المحلية، ووضع خطة لأحداث طفرة بالصناعة لضمان توفير منتج بجودة عالية وأسعار مناسبة. قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن مشاكل صناعة الدواجن تتلخص في مستلزمات الإنتاج وضرورة توفيرها والأدوية البيطرية التي نعاني ندرتها، بالإضافة لانتشار الفساد بالمنظومة لغياب الرقابة الجدية عليها، وبجانب غش بعض الأدوية وعدم فاعليتها، مؤكدا على ضرورة إعادة هيكلة الصناعة ودعمها وحل مشاكلها. وأضاف السيد ل«البديل» أنه سيتم حصر المزارع لترخيصها مؤقتا من أجل متابعة الإنتاج وزراعة الذرة والصويا ومستلزمات الإنتاج، وتحفيز الفلاح لجذبه لهذه الزراعة التي ستساعد في التخلص من استيراد مستلزمات الإنتاج، مؤكدا علي ضرورة أن تتضمن الآليات القضاء علي فساد الأدوية وتوافرها مع وجود رقابة قوية علي جودتها منعا للغش. وأوضح السيد مشالي، عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن المنتج المحلي للدواجن يكفي المواطنين في الداخل، لكن زيادة الأسعار تأتي من أن كل مستلزمات الإنتاج مستوردة وارتفعت بعد تعويم الجنيه. وأكد على ضرورة زراعة مستلزمات الإنتاج المطلوبة بدلا من استيرادها لتوفير عمله صعبه وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الذرة التي تحتاجها صناعة الدواجن وتوفير الأمصال، وبالتالي ستنخفض الأسعار؛ لأن الاستيراد هو الذي يرفع أسعار السلع لارتفاع الدولار، موضحا أن توفير مستلزمات الإنتاج ستجعلنا نتعامل بالعملة المحلية، وبالتالي تخفض الأسعار.