تحديد مواعيد انتخابات «الصحفيين».. وملفات شائكة أمام المجلس المقبل

قرر مجلس نقابة الصحفيين، فتح باب الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لستة من أعضاء مجلس النقابة، المنتهية مدتهم «كارم محمود، خالد البلشي، جمال عبد الرحيم، علاء ثابت، أسامة داود، حنان فكري»، لمدة خمسة أيام اعتبارًا من السبت 11 فبراير حتى الأربعاء 15 فبراير 2017، على أن يُفتح باب التنازلات والطعون من 16 إلى 20 فبراير، وتعلن الأسماء النهائية للمرشحين يوم 20 فبراير، وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي يوم الجمعة 3 مارس 2017 لانتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس.
يبدو أن المنافسة على منصب النقيب وعضوية المجلس ستكون شرسة هذه المرة، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شاهدتها «الصحفيين» من حصار واقتحام لمقرها يوم 1 مايو 2016 ومحاكمة النقيب و2 من أعضاء المجلس، واستمرار الاعتداءات علي الزملاء والقبض عليهم واستمرار مسلسل تشريد الصحفيين.
حرية الصحافة في مصر تراجعت خطوات كثيرة في السنوات الماضية لذا يأمل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أن يأتي مجلس قوي يستطيع مواجهات التحديات التي تواجهها مهنة الصحافة والهجوم الشرس علي أبناء صاحبة الجلالة.
قال الكاتب الصحفي رجائي الميرغني، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، إن نقابة الصحفيين حاليا تحتاج من يتخذ مواقف حاسمة وهادئة في نفس الوقت؛ بسبب الصعوبات التي تواجهه المهنة في المرحلة الأخيرة، فلا نحتاج إلي الاندفاع غير المبرر في قرارات النقابة تجاه هذه الأزمات.
وأضاف الميرغني ل«البديل» أن المجلس المقبل بحاجة إلى تماسك قوي لتجاوز المرحلة الحالية، فمن الممكن أن يترشح القديم للخبرة، ومن الممكن أن يكون هناك دماء جديدة، لكن لابد من التماسك بين أعضاء المجلس حتى نعبر الظروف التي تحيط بمهنة الصحافة.
وأوضح بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن التحديات التي تواجهه مهنة الصحافة والمخاطر التي يتعرض لها أبناءها تجعلنا نأمل في الدفع بمرشحين لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين؛ لأنها تأتى في ظروف بالغة الصعوبة والخطورة في ذات الوقت، حيث تتعرض مهنة الصحافة لأخطر تحديات في تاريخها، كما يتعرض الصحفيون لأسوأ ظروف وأوضاع عبر حياتهم المهنية.
وأشار العدل إلى أن الأداء الذي ظهر عليه مجالس النقابة السابقة لم يكن على القدر والمستوى المطلوب لمواجهة مخاطر التشريعات الجديدة التي تكرس أفكارا بالية وتقنن أوضاعا خاطئة تعيد الصحافة إلى بيت الطاعة لدى السلطة الرسمية في الدولة، وتهدر حقوق أجيالا من الصحفيين لعقود مقبلة، فمازال الصحفيون يدفعون الضريبة على حساب حياتهم ومستقبل أسرهم، في التشرد والبطالة وإغلاق الصحف وتسريح العمالة.