تشكيل ''الصحافة والإعلام'' يلقي بظلاله على التجديد النصفي ل''الصحفيين''

تقف نقابة الصحفيين على أعتاب انتخابات تجديد نصفي ساخنة، وسط حالة من الشد والجذب بين الجماعة الصحفية والسلطة، امتدت لأروقة المحاكم، على مدار الستة أشهر الماضية.
كانت محكمة جنح قصر النيل، قد قضت في التاسع عشر من نوفمبر الماضي، بحبس نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، في قضية اتهامهم بإيواء هاربين.
وتعود وقائع القضية لمايو الماضي، عندما ألقت قوات الأمن القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل النقابة، حيثما كانا يعتصمان بداخلها حماية لهم من الملاحقات الأمنية على خلفية موقفهما الرافض لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
بالأمس فقط، قرر مجلس نقابة الصحفيين، فتح باب الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لستة من أعضاء مجلس النقابة، لمدة 5 أيام اعتبارًا من السبت 11 فبراير وحتى الأربعاء 15 فبراير القادم.
كما سيتم فتح باب التنازلات والطعون من 16 إلى 20 فبراير، وإعلان الأسماء النهائية للمرشحين يوم 20 فبراير القادم، على أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي يوم الجمعة 3 مارس.
ووفقًا لقانون نقابة الصحفيين "تجرى انتخابات التجديد النصفي كل عامين فى أول جمعة من شهر مارس، على أن ينعقد مجلس النقابة قبل الموعد المحدد للانتخابات للإعلان عن فتح باب الترشح وقبول أوراق المرشحين الجدد قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يومًا على الأقل".
وعلى الرغم من إعلان بعض الشخصيات نيتها خوض الانتخابات القادمة، من بينهم يحي قلاش، النقيب الحالي، وعبد المحسن سلامة، الصحفي بالأهرام وعضو الحزب الوطني المنحل، إلا أن شخصيات أخرى لم تتمكن من حسم مواقفها من الانتخابات بعد، بسبب طرح أسمائهم في ترشيحات النقابة لعوضية المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ومن ضمنهم ضياء رشوان، النقيب السابق.
كان مجلس نقابة الصحفيين، قد رشح ستة صحفيين لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة، يختار رئيس الجمهورية ثلاثة منهم وفقاً للقانون، هم : ضياء رشوان وخليل رشاد ومحمد الهواري وعبدالله حسن، وأحمد البرديسي، وأحمد مختار.
كما اختار مجلس النقابة أيضا أربعة من أعضائه لعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، وهم: عبدالفتاح الجبالى، جمال فهمي، صالح الصالحي، ومجدى حلمي، ويختار رئيس الجمهورية اثنين منهم، وفقا لقانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الجديد.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدَّق في 27 ديسمبر من العام الماضي، على القانون رقم 92 لسنة 2016 والخاص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي أقره مجلس النواب في جلسته العامة يوم 14 ديسمبر الجاري.
ويلزم القانون، رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ نشره بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.
إلا أن ملامح اللائحة التنفيذية وإعلان الرئاسة عن كشف عضوية المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام، لم يتم الإعلام عنهما بعد، ما يزيد من ضبابية مشهد انتخابات التجديد النصفي للصحفيين، التي اعتبرتها لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة "تأتي في ظل ظروف بالغة الصعوبة والخطورة في ذات الوقت".
وفسرت اللجنة في بيان لها اليوم، "تتعرض مهنة الصحافة لأخطر تحديات في تاريخها، كما يتعرض الصحفيون لأسوأ ظروف وأوضاع عبر حياتهم المهنية".
وأكدت اللجنة أن أخطر ما يواجه المهنة هو "التشريعات الجديدة"، التي وصفتها اللجنة بأنها "تكرس أفكارا بالية، وتقنن أوضاعا خاطئة، وتعيد الصحافة إلى بيت الطاعة لدى السلطة الرسمية في الدولة، وتهدر حقوق أجيالا من الصحفيين لعقود قادمة".
ومن المقرر أن يعقد مجلس نقابة الصحفيين الحالي اجتماعا، السبت المقبل، لبحث كافة الإجراءات الإدارية والتنفيذية للانتخابات وتحديد اللجنة المشرفة عليها، والتي من المفترض أن يتم تشكيلها من قبل الأعضاء الستة المستمرين في مجلس النقابة، وهم محمود كامل، وأبو السعود محمد، ومحمد شبانة، وحاتم زكريا، وإبراهيم أبو كيلة، وخالد ميري، إضافة إلى مجموعة من كبار الصحفيين المحالين للمعاش ولا يحق لهم التصويت.
يشار إلى أن الانتخابات الأخيرة التي أجريت في 20 مارس 2015، شهدت منافسة ساخنة بين النقيبين الحالي والسابق، وفاز النقيب الحالي، بفارق 869 صوتا على منافسه الأقوى ضياء رشوان، المنتهية ولايته، بعد حصول قلاش على 1948 صوتا، مقابل حصول رشوان على 1079 صوتا.
وبحسب لائحة النقابة، فإن الانتخابات تجرى بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية 50% +1 أعضاء النقابة الذين يحق لهم التصويت، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1 من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، ثم تؤجل للمرة الثانية لمدة أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1.