ارتياح حقوقي ب«الطلاق أمام مأذون»: يحفظ حقوق الزوجة

سادت حالة من الارتياح بين بعض الحقوقيين بعد اقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال الاحتفال بعيد الشرطة، بإصدار تشريع يجعل الطلاق لا يتم إلا أمام مأذون؛ من أجل إعطاء الفرصة للزوجين لمراجعة أنفسهما، في ضوء ارتفاع نسب الطلاق خلال الأعوام الأخيرة.
ومازح السيسي في كلمته، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قائلا: "قانون الطلاق لا يكون بكلمة ويكون أمام مأذون، ولا ايه يا فضيلة الإمام"، موضحا أنه سأل رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، عن بعض البيانات الخاصة بنسب الطلاق، فأكد أنها 900 ألف حالة سنويا، و40% منهم بينفصلوا بعد 5 سنوات، مضيفا أن النسبة كبيرة جدا وتشكل سلبيات كثيرة على المجتمع، أبرزها تشريد الأطفال.
ووصفت الحقوقية انتصار السعيد، رئيس مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، المقترح بالمهم والإيجابي، ويعكس اهتمام الدولة بظاهرة الطلاق وخطورتها على المجتمع، خاصة أن الإحصائيات وأرقام مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، أكدت خلال العامين الماضيين أن مصر بها أعلى نسبة طلاق في العالم.
وأضافت السعيد ل"البديل" أن مقترح الرئيس السيسي لن يقلل نسب الطلاق، لكن يقننها، ومن ثم حصول المرأة على جميع حقوقها القانونية، متابعة: "مصر تعاني عادات سلبية؛ ففي حالة الشجار والغضب بين الزوجين، ويلقي الرجل يمين الطلاق على الزوجة أكثر من مرة مثلا، ثم يذهب إلى دار الإفتاء أو الازهر للحصول على فتوى بأن زوجته مازالت على ذمته".
وأوضحت أن المقترح سوف يلزم الرجل بتوثيق الطلاق رسميا، ولا يتهرب من تحمل مسؤولياته تجاه زوجته، مؤكدة أن المطلقة سوف آنذاك تحصل على جميع حقوقها، لافتة إلى أهمية دور المجتمع المدني في مجال قضايا وحقوق النساء من خلال المشاركة في الحوار المجتمعي حول تشريع هذا القانون حتى يخرج إلى النور ليكون خاليا من أي ثغرات للتحاليل عليه.
وقال الدكتور ياسر عبد الجواد، رئيس المكتب العربي للقانون، إنه يوافق على مقترح الرئيس، خاصة أنه تم طرحه منذ سنوات في مسودات لقانون الأحوال الشخصية، وكان نص المادة "لا يعتد بالطلاق إلا بالإشهاد والتوثيق"، لكن تم إلغاء النص؛ لاعتراضات رجال الدين وقتها، باعتباره مخالف للشريعة الإسلامية.
وأكد عبد الجواد ل"البديل" أن الاقتراح مهم ويغلق الباب على مسألة الطلاق الشفهي التي تشكل خطورة أيضا على بنية الأسرة والمجتمع؛ لأن السيدة تصبح معلقة من الناحية القانونية، فهي مطلقة شرعا، وعلى الورق غير مطلقة! وهو وضع خطير، يستغله بعض الرجال للتهرب من مسؤولياتهم تجاه الأسرة والزوجة.
وفقا للإحصاءات والبيانات الرسمية، فإن حالة طلاق، تحدث كل 4 دقائق، وأن مجمل حالات الطلاق على مستوى اليوم الواحد تتجاوز 250 حالة، بعضها يتم بعد ساعات من عقد القران، كما وصلت حالات الخلع عبر المحاكم أو الطلاق خلال العام الماضي إلى أكثر من ربع مليون حالة انفصال، مسجلةً زيادة تقدر ب 89 ألف حالة عن العام الذي سبقه 2014.
وتؤكد الإحصاءات الرسمية أيضا أن المحاكم المصرية، شهدت تداول نحو 14 مليون قضية طلاق في العام 2015، يمثل أطرافها 28 مليون شخص، أي نحو ربع تعداد سكان المجتمع، حيث تشهد محاكم الأسرة طوابير طويلة من السيدات المتزوجات والراغبات في اتخاذ القرار الصعب في حياتهن، بلجوئهن إلى المحكمة المتخصصة في الأحوال الشخصية.