دعوات للاحتشاد بجلسة "تيران وصنافير" غدا

حلقة جديدة من الحراك السياسي الرافض لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع الجانب السعودي، والتي من شأنها التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، حيث دعت لجنة الدفاع عن الأرض للاحتشاد والتظاهر أمام مجلس الدولة غدًا الاثنين، يوم النطق بالحكم في القضية المتعلقة ببطلان الاتفاقية.
يأتي ذلك بالتزامن مع رفض الجهات الأمنية تنظيم وقفة سلمية أمام مجلس الوزراء؛ اعتراضًا على تحويل الاتفاقية لمجلس النواب وهي ما زالت تنظر في القضاء، الأمر الذي يعد توريطًا للبرلمان ومخالفة للدستور، حيث وصفت القوى السياسية موقف الداخلية الرافض لتنظيم الوقفة بأنه "تعنت".
طعن ضد قرار وزير الداخلية
على الجانب الآخر تقدم المحامي خالد علي، أمس السبت، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري على القرار الصادر عن وزارة الداخلية، بتحديد الحرم الآمن للمنشآت الحيوية والهامة بمحافظة القاهرة. وأقيمت الدعوى برقم 22853 لسنة 70 قضائية، ضد وزير الداخلية ومساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة.
حرم آمن 800 متر حول المنشآت الحيوية
وكانت وزارة الداخلية أصدرت قرارًا بتخصيص حرم آمن بمحيط جميع المنشآت الحيوية والمرافق العامة بالقاهرة، ونص القرار على تحديد مسافة 800 متر كحرم آمن من جميع الاتجاهات المحيطة بجميع المقار الرئاسية والمجالس النيابية ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية.
وأوضحت الفقرة الثانية من المادة الأولى في القرار أن الحرم الآمن يمتد ليشمل أيضًا المنشآت العسكرية والحكومية والرقابية والأمنية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمتاحف والأماكن الأثرية في نطاق محافظة القاهرة.
تعنت من الجهات الامنية
في نفس السياق قال مدحت الزاهد، عضو لجنة الدفاع عن الأرض، إن هناك حالة من الرفض لموقف الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن اللجنة تبحث التوجه لمجلس القضاء الأعلى ببعض ملاحظاتها حول أمور متعلقة بالعدالة واستقلال السلطة القضائية، مؤكدًا أنهم لن يذهبوا في كل الأحوال إلى حديقة الفسطاط؛ فاختيار المكان له دلالة رمزية، حيث إن مجلس الوزراء هو الذي انتهك الدستور، ومجلس النواب هو المحال إليه الاتفاق بالمخالفة للدستور والقانون"، مؤكدًا أن الحشد غدًا سيكون في تمام العاشرة صباحًا أثناء جلسة النطق بالحكم.