هل يجني المواطنون ثمار «الإصلاحات الاقتصادية»؟

أثرت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية إيجابيا على التقييم الدولي للاقتصاد المصري فشهد تحسنا ملحوظاً، حيث أشادت معظم مؤسسات التصنيف الدولية بالتدابير التي اتخذتها الحكومة، وعدلت بالفعل تقييماتها للاقتصاد المصري ونظرتها المستقبلية لآفاق الاستثمار. هذا ما أبلغه عمرو الجارحي، وزير المالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع تقييم الأداء المالي للنصف الأول من عام 2016/2017.
ورغم تطلع وزارة المالية لحدوث تطور في الأداء الاقتصادي وجني ثمار تلك الإصلاحات خلال العام الجاري 2017 عبر الحصول على تدفقات قوية للاستثمار الأجنبي، فإن الواقع يؤكد أن إجراءات الحكومة الإصلاحية أفرزت سلبيات كثيرة بحيث لم ينل المواطن المصري سوى غلاء أسعار السلع والخدمات، دون أن تبدو بوادر أمل بتحسن الأحوال يطمئن لها المواطن.
الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، أكد أن حديث وزير المالية عن ثمار الإصلاحات الاقتصادية كلام غير منطقي، وأن التجارب السابقة تشير إلى أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر أمر طبيعي في ظل التزامها بسداد ديونها في الأوقات المحددة سواء عن طريق قروض جديدة أو طرح سندات دون أن يمثل ذلك مقياسا لتحسن الأحوال المعيشية للمواطنين.
وأوضح فهمي ل«البديل» أنه لا يوجد أمل في تحسن الاقتصاد في المدى القريب كما تقول الحكومة والرئيس، وأنه لا يكفي 6 شهور للإصلاح في ظل ما يجري على أرض الواقع والسير داخل دائرة مغلقة، مؤكدا أن التوزيع العادل هو الحل في حال حدوث تنمية اقتصادية.
وقال زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، إن الإصلاح الذي تتبعه الحكومة ما هو إلا تطبيق لتوصيات وتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، والتي تعمل على إلغاء دعم السلع، وخفض العملة وتعويم الجنيه، وبيع ما تبقى من أصول وشركات الدولة، وهى سياسات مدمرة أدت إلى إفقار واسع للشعب، ولن تجلب سوى دمار الاقتصاد.
وأضاف الشامي ل«البديل» أن انهيار سعر العملة الوطنية، واقتراب الدولار من 19 جنيها، واستمراره في الزيادة، أثر على معيشة المواطنين، وأسهم في زيادة التضخم والغلاء، وعلى موازنة الدولة التي ستواجه عجزا كبيرا، على عكس ما تقوله الحكومة، ومن ثم فلا توجد بوادر أمل في جني ثمار ما يسمونه بالإصلاح الاقتصادي.