تلبية احتياجات القطاعات المختلفة.. للتخفيف عن محدودي الدخل

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي أهمية مواصلة جهود وزارة المالية في توفير الاعتمادات اللازمة لاحتياجات القطاعات المختلفة. وخاصة ما يتعلق بشبكات وبرامج الحماية الاجتماعية ودعم السلع التموينية. بما يساهم في التخفيف علي محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا مشددا علي ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة تطوير العمل بوزارة المالية والهيئات والمصالح التابعة لها بما يضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير منظومة تحصيل مستحقات الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عمرو الجارحي وزير المالية.
صرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع ناقش تقييم الأداء المالي للنصف الأول من عام 2016/2017. وأهم الافتراضات والمؤشرات الاقتصادية المؤثرة علي الأداء المالي. حيث عرض وزير المالية تقريرا حول تطورات الوضع الاقتصادي واصلاحات السياسات المالية. وما نفذته الوزارة ومصالحها علي مدار العام الماضي من اجراءات وبرامج ضمن برنامج الحكومة لتنشيط الاقتصاد. وتحويل مساره في الاتجاه الصحيح.
أوضح الوزير أن الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية كان لها أثر ايجابي علي التقييم الدولي للاقتصاد المصري. والذي شهد تحسنا ملحوظا. حيث أشادت معظم مؤسسات التصنيف الدولية بالتدابير التي اتخذتها الحكومة وعدلت بالفعل تقييماتها للاقتصاد المصري ونظرتها المستقبلية لآفاق الاستثمار في السوق المصرية من سلبية إلي ايجابية. منوها إلي تطلع الوزارة لحدوث تطور في الاداء الاقتصادي وجني ثمار تلك الاصلاحات خلال العام الجاري 2017 عبر الحصول علي تدفقات قوية للاستثمار الاجنبي.
استعرض عمرو الجارحي خلال الاجتماع كذلك جهود وزارة المالية في مجال تعزيز شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية. ودعم السلع التموينية بما يضمن توافرها باسعار وكميات مناسبة في الأسواق. ولاسيما بالنسبة لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا. مشيرا إلي ما شهده البعد الاجتماعي من زيادات ملموسة في الاعتمادات المالية المخصصة له خلال العام المالي الحالي. فضلا عن حرص الوزارة علي المشاركة في صياغة منظومات الحماية الاجتماعية. والرعاية الصحية وغيرها من البرامج ذات البعد الاجتماعي. بالاضافة إلي رفع كفاءة الخدمات العامة وآليات توزيعها.
أشار وزير المالية إلي حرص الوزارة علي الدفع قدما بجهود التوسع في مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية.
نوه وزير المالية إلي وجود العديد من المشروعات المقرر اقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ذكر السفير علاء يوسف أن وزير المالية تناول أيضا الاجراءات التي تتخذها الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مشيرا إلي أن وزارة المالية تعمل حاليا بالتعاون مع الجهات المعنية علي صياغة مشروع قانون تنظيم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. والذي سيتضمن بعض الحزم التحفيزية بالاضافة إلي وضع نظام ضريبي فعال ومبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة.