أزمة قديمة استدعاها وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني، بعد أن تسبب قراره بتفعيل المادة 15 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014، التي تنص على أن يؤدي طلاب مدارس اللغات الامتحان باللغة الأجنبية، في حدوث أزمة داخل طلاب الثانوية العامة بمدارس اللغات وحالة من الغضب بين أولياء الأمور. وجاء اعتراض أولياء الأمور على القرار بسبب تدريس المعلمين المناهج لأبنائهم طوال العام باللغة العربية، كما أنه صدر فجأة قبل أسابيع من الامتحانات؛ مما وضع الطلاب في ورطة، وهو ما اعتبره البعض تخبطًا في القرارات. وطبقًا للقرار الوزاري (252) لسنة 2005، يكون: العمل بالمدارس الرسمية للغات مطابقًا للنظام المعمول به في مدارس المناهج العربية المناظرة، ويؤدي تلاميذ هذه المدارس الامتحانات في المواد التي درسوا بها تلك المواد، وذلك بعد ترجمة أسئلتها؛ ومن ثم فطلاب هذه المدارس يؤدون الامتحان بالنسبة لمادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية التي درسوا بها في المدارس (لغة إنجليزية، أو فرنسية) منذ إنشاء هذه المدارس. إلا أن ذلك لم يكن يحدث على أرض الواقع منذ عام 2014 وحتى امتحانات هذا العام. وفي 2014 صدر القرار الوزاري رقم (285) المعدل للقرار الوزاري (252) لسنة 2005، ونصت المادة (15) على أن: يكون نظام الامتحانات في المدارس الرسمية للغات مطابقًا للنظام المعمول به في مدارس المناهج العربية المناظرة، ويشترط أن يؤدي التلاميذ الامتحانات بذات اللغة التي درسوا بها المواد المقررة، ويجوز ترجمة أسئلتها للاسترشاد؛ وذلك لعدم وجود مدرسي لغة إنجليزية لتدريس المناهج للطلاب، بالإضافة إلى عدم توفير كتب مطبوعة بذات اللغة. وظلت وزارة التربية والتعليم تمتحن طلاب مدارس اللغات خلال السنوات الماضية باللغة العربية، ولم تعمل على مدار الثلاثة أعوام الماضية على توفير مدرسي لغة إنجليزية لتدريس المناهج للطلاب. وقال طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم السابق، لا يصح أن تقوم الوزارة قبل الامتحانات بأسبوع بتفعيل المادة 15، بعد تركها سنتين دون تفعيل، مشيرًا إلى أن الوزير السابق والحالي كان عليهما أن يوفرا معلمين لتدريس المواد باللغة الإنجليزية بدلًا من ترك الطلاب يتمحنون باللغة العربية، ثم يفاجئنا الوزير الحالي بهذا القرار، خاصة أنه ترك الامتحان باللغة العربية العامين الماضيين خلال توليه الوزارة رغم وجود هذا القرار. وأضاف نور الدين أن الدكتور محمود أبو النصر، الوزير السابق، كان قد أصدر قرارًا بأن تكون أسئلة الامتحانات لطلاب مدارس اللغات باللغتين العربية والإنجليزية؛ لعدم وجود مدرسي لغة إنجليزية، فتم السماح للطالب بأن يأخذ ورقتين إحداهما باللغة الإنجليزية والأخرى بالعربية، على أن يجيب ما يناسبه، موضحًا أنه من غير المعقول ألا يكون هناك مدرسو لغات، وأن تكون الكتب التي توزعها الوزارة على الطلاب باللغة العربية، وفي نفس الوقت تلزمهم بأن يمتحنوا باللغة الإنجليزية. وتابع أن توقيت إصدار القرار سيئ جدًّا، لافتًا إلى أنه كان يجب تفعيل القرار تلقائيًّا دون صدور قرار له؛ لأنه موجود بالفعل، إضافة إلى توفير معلمي لغات، مؤكدًا "إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع".
