بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة بشأن رغبة أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية للغات، والمقيدين بالصف الثالث الثانوي العام؛ إرجاء تفعيل المادة (15) من القرار الوزاري رقم (285) لسنة 2014، وأيضًا ما تقدم به بعض السادة أعضاء مجلس النواب بهذا الخصوص سواء بتأييد القرار أو الاعتراض عليه. وقالت الوزارة في بيانها "بتاريخ 6/9/2005 نظم القرار الوزاري (252) لسنة 2005، العمل بالمدارس الرسمية للغات مطابقًا للنظام المعمول به في مدارس المناهج العربية المناظرة، ويؤدي تلاميذ هذه المدارس الامتحانات في المواد التي درسوا بها تلك المواد، وذلك بعد ترجمة أسئلتها؛ ومن ثم فطلاب هذه المدارس يؤدون الامتحان بالنسبة لمادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية التي درسوا بها في المدارس (لغة إنجليزية، أو فرنسية) منذ إنشاء هذه المدارس. وأضاف " بتاريخ 10/10/2012 وافق الدكتور وزير التربية والتعليم الأسبق على السماح لطلاب الثانوية العامة بأداء الامتحان في مادتي العلوم والرياضيات باللغة التي يرغبون أداء الامتحان بها سواء كانت باللغة العربية أو اللغة الأجنبية الاولى التي يدرسون بها، وذلك لنظام الثانوية العامة القديم لحين صدور القرارات الوزارية الخاصة بالنظام الجديد لهذه الامتحانات". إلي جانب أنه بتاريخ 28/6/2014 صدر القرار الوزاري رقم (285)، المعدل للقرار الوزاري (252) لسنة 2005 السابق الإشارة إليه، ونصت المادة (15) على" أن يكون نظام الامتحانات في المدارس الرسمية للغات مطابقًا للنظام المعمول به في مدارس المناهج العربية المناظرة، ويشترط أن يؤدي التلاميذ الامتحانات بذات اللغة التي درسوا بها المواد المقررة ويجوز ترجمة أسئلتها للاسترشاد". ونظرًا لعدم التزام بعض الطلاب ببعض المدارس الرسمية للغات بتطبيق المادة (15) من القرار الوزاري (285) لسنة 2014، تقدم بعض الطلاب وأولياء الأمور بشكاوى، كما وردت شكوى محالة من السيد الدكتور رئيس مجلس النواب بتاريخ 20/11/2016 يطلب فيها توضيح أسباب عدم الالتزام بأداء امتحانات المواد العلمية باللغة الأجنبية التي يتم التدريس بها ببعض مدارس اللغات خاصة وأن هذه المخالفة لا تتم إلا في الصف الثالث الثانوي، حيث أن كل المواد العلمية في جميع السنوات حتى الصف الثاني الثانوي يتم الامتحان فيها باللغة الأجنبية الأولى، وفي الصف الثالث الثانوي تقوم بعض المدارس بإعطاء الفرص لأن يختار الطالب اللغة التي يرغب أن يؤدي بها الامتحان، ورأى مقدمو الشكاوى أن هذا الأمر لا يحقق العدالة بين الطلاب داخل هذه المدارس، واستنكروا أن يدرس الطالب باللغة الأجنبية ويمتحن باللغة العربية ويحصل على شهادة تفيد بأنه خريج مدرسة لغات. وبالمراجعة تبين أن طلاب المدارس الرسمية لغات يؤدون الامتحان بذات اللغة التي يدرسون بها في كل المراحل ، كما أن هؤلاء الطلاب عند حصولهم على الشهادة الإعدادية يلتحقون بنفس المدارس الرسمية لغات دون النظر إلى المجموع الكلي عكس نظائرهم في المدارس الحكومية الذين يتم توزيعهم على التعليم العام والفني بعد الإعدادية، وأن المخالفات المشار إليها لا تتم إلا في الصف الثالث الثانوي فقط؛ وأن تأدية طلاب المدارس الرسمية للغات الامتحان باللغة العربية يؤثر تأثيرًا سلبيًا على هذا التعليم المتميز بهذه المدارس، وصورة مصر أمام المؤسسات الدولية، مما يجعل مصر تحصل على مراتب متأخرة في التصنيف الدولي للتعليم، كما تبين أيضًا أنه لا يوجد أية دولة تقوم المدارس فيها بالدراسة بلغة ويتم تأدية الامتحان بلغة مخالفة غير التي تم التدريس بها للطلاب. وبالمراجعة والمتابعة الميدانية أيضًا لم يتم رصد أي عجز في مدرسي هذه المواد بالمدارس الرسمية للغات "معلمي العلوم والرياضيات"، ولم تتلق الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات أية شكاوى من المديريات التعليمية بهذا الخصوص، كما تبين أنه مع نهاية إجازة منتصف العام الدراسي الحالي يكون جميع معلمي الرياضيات والعلوم بهذه المدارس قد أتموا التدريب الدوري لهذا العام على التدريس باللغات الأجنبية، علمًا بأنه تم تدريبهم سابقًا على التدريس باللغات الأجنبية خلال السنوات الماضية، ويمكن لمن لديه شكوى من قصور من المعلمين بأية مدرسة التواصل مع الوزارة على الخط الساخن رقم (19126)، أو رقم غرفة عمليات الوزارة (19151)، أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الرابط ( تواصل معنا)، أو شخصيًا عن طريق الإدارة العامة لمركز الاتصالات وخدمة المواطنين بديوان عام الوزارة. وفي ضوء ما تقدم فقد أصدر الدكتور رئيس قطاع التعليم العام بتاريخ 5/12/2016 خطابًا يؤكد على تفعيل المادة(15) من القرار الوزاري (285) لسنة 2014 ، والتي لم تكن معطلة ولكن للتنبيه على المخالفين فقط، علمًا بأن هذا الخطاب تم إرساله إلى المديريات التعليمية قبل امتحانات الثانوية العامة بستة أشهر كاملة، الأمر الذي ينفي تمامًا أن الخطاب قد صدر مفاجئًا؛ وأن من يدّعي أن هذا الخطاب قد صدر مفاجئًا وقبل امتحانات نصف العام، يُرد عليه بأن الطلاب في جميع مراحل التعليم بهذه المدارس يؤدون الامتحانات في سنوات النقل والإعدادية باللغة التي يدرسون بها من قبل، وحتى الآن ولا توجد أي شكاوى، لأن الطلاب ينتقلون بشكل مباشر من سنة إلى أخرى، ومن الإعدادي إلى الثانوي بذات المدارس بخلاف المدارس الحكومية العادية التي يتم توزيع الطلاب بعد الإعدادية على الثانوي العام والفني. بعد صدور الخطاب المشار إليه، وردت بعض الشكاوى من بعض أولياء أمور طلاب الصف الثالث الثانوي بتلك النوعية من المدارس يتضررون فيها من تطبيق ما جاء بالخطاب وامتحان ابنائهم باللغة الأجنبية التي درسوا بها لأنهم ارتبطوا بدروس خصوصية لأبنائهم مع مدرسين يدرسّون لأبنائهم منذ بدء العام باللغة العربية، وبذلك أصبحت الوزارة في مواجهة مجموعتين من الطلاب وأولياء الأمور بهذه المدارس، الأولى تطالب بالالتزام باللوائح المنظمة وأداء الامتحانات باللغة الأجنبية التي درس بها الطلاب في مادتي الرياضيات والعلوم؛ تحقيقًا للعدالة بين الطلاب ويدعمهم مجموعة من أعضاء مجلس النواب، والأخرى تطالب بالسماح لهم بأداء الامتحانات في المادتين المشار اليهما باللغة العربية، تدعمهم أيضًا مجموعة أخرى من أعضاء مجلس النواب. وحرصًا من الوزارة على تحقيق العدالة بين مجموعة الطلاب الذين يريدون الامتحان باللغة الأجنبية تطبيقًا للقرار الوزاري الذين التزموا به ويرغبون ألا تمنح لأقرانهم فرصة إضافية للامتحان باللغة العربية وفي نفس الوقت يحصلون على شهادة لغات مثلهم تمامًا بالمخالفة؛ وكذلك مجموعة الطلاب الذين يرغبون في الامتحان باللغة العربية، فقد اتخذت الوزارة بعض التدابير حرصًا على مصلحة جميع الطلاب، وتم إعلام الجميع بها من خلال كتب دورية وبيانات إعلامية . وأشارت إلي أنه بالنسبة للطلاب الراغبون في أداء الامتحان باللغة الاجنبية التي درسوا بها مواد (الرياضيات والعلوم)، يتم توزيع ورقة أسئلة استرشادية باللغة العربية إلى جانب ورقة الأسئلة المكتوبة باللغة الأجنبية تساعد على فهم الأسئلة على أن تكون الإجابة باللغة الأجنبية. إلي جانب إعطاء تعليمات للمصححين بعدم احتساب أي درجات على الأخطاء اللغوية ويكون حساب الدرجات على المعلومات المطلوبة فقط في مادتي العلوم والرياضيات. أما بالنسبة للطلاب الذين يرغبون في أداء الامتحان باللغة العربية فتح باب التحويلات لهم لأقرب مدرسة ثانوية عادية، لأداء الامتحان فيها باللغة العربية على أن يتم ذلك قبل موعد أقصاه 15/1/2017.
