بعد تعويم الجنيه.. المصريون تحت خط الفقر المدقع

وصل خط الفقر العالمي ل1.9 دولار بدلًا من 1.25 دولار في آخر تحديث دوري أقامه البنك الدولي، وتقدر نسبة الفقر بمصر بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ب27.8%، بينهم 5.3% تحت خط الفقر المدقع، وبعد قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية سجل الدولار 18 جنيهًا بالبنوك الرسمية، وبحساب نسبة خط الفقر العالمي مع سعر الدولار بمصر نجد أن من يتقاضي 34.2 جنيهًا يوميًّا، أي ما يعادل 1026 جنيهًا شهريًّا يعد تحت خط الفقر العالمي.
وبالرجوع لتقرير التنمية البشرية لعام 2016 الذي أصدرته وزارة المالية، نجد أن خط الفقر المدقع الغذائي، الذي يمثل كلفة البقاء على قيد الحياة، يقدر بنحو ألفين و570 جنيهًا في عام 2013/2012، ويعتبر الشخص فقيرًا فقرًا مدقعًا على المستوى الغذائي إذا قل إنفاقه عن ذلك الخط.
وإذا تم الربط بين خط الفقر العالمي وارتفاع الأسعار بمصر، خاصة بعد تعويم العملة، نجد أن الحكومة بقراراتها الاقتصادية أدخلت أكثر من 30 مليون مصري تحت خط الفقر المدقع، حيث إن الأسرة المكونة من 3 أفراد تحتاج شهريًّا إلى 3 آلاف و78 جنيهًا للعيش تحت خط الفقر المدقع، وفي ظل ثبات المرتبات وتحديد حد أدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه وارتفاع الأسعار، سترتفع نسبة الفقر في مصر لأكثر من 40% العام المقبل.
جير بالذكر أن ماليزيا عانت من الفقر حتى ركزت الحكومة على هدفين لمعالجة الأزمة، عملت على تقليل الفقر، مع إعادة هيكلة المجتمع، وحددت سياسة استراتيجيات لتقليل الفقر، حيث ملَّكت الفقراء الأراضي ورأس المال المادي، ورفعت من مستويات تدريب العمالة وزيادة الرفاهية العامة، وركزت على تحسين الزيادة النوعية والكمية في عوامل الإنتاج المتاحة للفقراء.
وعكفت ماليزيا على تأسيس شبكة عمل مع مؤسسات مكافحة الفقر والتعلم من تجارب الآخرين وتطوير القدرات والشعور بأهمية العمل الجماعي في مواجهة مشكلة الفقر، وتحولت إلى الأنشطة الزراعية والتجارية التي تلبي حاجة الأسواق المحلية، ونجحت تجربة ماليزيا في النهوض بالمناطق الريفية.