منح الجنسية المصرية مقابل وديعة هل يجذب الاستثمار؟

تقدمت الحكومة المصرية إلى مجلس النواب بمشروع لتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 الخاصة بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975، بشأن إعطاء الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة توضع في البنوك المصرية لمدة خمس سنوات متتالية؛ أملًا في جذب فرصة استثمار. وأثار هذا القانون حالة من الجدل حول جدوى هذا المقترح، في ظل عدم توافر مناخ جيد للاستثمار، خاصة وأن الجنسية المصرية ليست مرغوبة بالشكل الكافي.
ملامح مشروع القانون
ستبدأ لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، الثلاثاء، في مناقشته هذا المقترح، حيث يشير المشروع إلى أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس، متى كان بالغًا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط.
وتشير المادة (17) من مشروع القانون إلى أنه: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات: أجانب ذوي إقامة خاصة، وأجانب ذوي إقامة عادية، وأجانب ذوي إقامة موقتة، وأجانب ذوي إقامة بوديعة.
أما المادة الثانية فتقضي بإضافة مادة جديدة برقم (20 مكرر) إلى قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، حيث تبين هذه المادة أن الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية، وأن قرارًا من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، يصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها واستردادها والبنوك التي يتم الإيداع بها.
شروط الحصول على الجنسية المصرية قبل المقترح وفقًا للمادة الثانية من قانون «الجنسية المصرية» رقم 26 لسنة 1975 كانت للحالات الآتية: من ولد لأب مصري, ومن ولد في مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له, أو من ولد في مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونًا, أو من ولد في مصر من أبوين مجهولين. ويعتبر اللقيط في مصر مولودًا فيها ما لم يثبت العكس, كما يعتبر مصريًّا من ولد في الخارج من أم مصرية ومن أب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية، إذا اختار الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
وقال الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، إن هذا المقترح هو "إفلاس سياسي واقتصادي من جانب المسؤولين في الحكومة، وفكرة أن يكون هناك بيع للجنسية لمصرية بهذا الشكل شيء مرفوض؛ حيث إن إعطاء الجنسية مقابل وديعة أيًّا كان حجمها سيفتح الباب أمام الأموال المشبوهة كغسيل الأموال وغيرها، ولن يحقق استثمار حقيقيًّا".
وتابع فاروق "إذا كانت الدولة تريد حقًّا أن يكون هناك استثمار، فعليها أن تضع قانونًا يزيل العوائق والروتين والبيروقراطية الموجودة أمام المستثمرين الذي يريدون أن يتسثمروا في مصر، ولكن يهربون بسبب الفساد الإداري والمشاكل الموجودة بمصر، وفكرة جذب الاستثمار أكبر وأعمق من أن يكون هناك مقترح بهذه السطحية والسذاجة".
فيما رحبت لجنة الأمن القومي بمجلس النواب بمشروع قانون الحكومة، حيث قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إن القانون سيساعد في جذب المزيد من فرص الاستثمار والعمل على تشجيع المستمرين الأجانب بضخ أموالهم في مصر، ويتعاملوا معاملة المصريين.