السعودية نحو ركود اقتصادي واسع (مترجم)

للمرة الأولى منذ عام 1999 تتوقع السعودية سقوطها في فخ الركود الاقتصادي في عام 2017، حيث سيستمر تباطؤ النمو في القطاع النفطي وسط تدابير التقشف التي تتبعها المملكة، وفقًا للتحليل الجديد الذي قام به موقع "إربيان بيزنس"، حيث توقع التقرير أن الاقتصاد السعودي سينكمش بنسبة 0.2% من حيث القيمة الحقيقية خلال العام المقبل، كما أنه في عام 2016 نما الاقتصاد بنسبة 0.8% فقط.
تأتي هذه التوقعات الكئيبة في إطار سعي السعودية إلى إجراء إصلاحات اقتصادية كبيرة، وتنويع كبير في مصادر الدخل بدلًا من الاعتماد فقط على النفط.
ووضعت الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية المتعددة الرياض على مفترق الطرق الاقتصادية، إذا جاز التعبير، وهنا خمسة أشياء يجب أن تعرفها عن وضع المملكة الاقتصادي.
وافقت السعودية مؤخرًا على الحد من إنتاجها النفطي بموجب اتفاق مع منظمة أوبك، ففي نهاية شهر نوفمبر، ولأول مرة منذ عام 2008، وافقت السعودية وأعضاء منظمة أوبك من الدول الأخرى على تخفيض الإنتاج النفطي؛ ليصل إلى 1.2 مليون برميل في اليوم، مع بداية يناير المقبل.
لم تشمل الصفقة الدول غير الأعضاء في أوبك، مثل روسيا، ولكنها مرهونة بها، من حيث موافقة هذه الدول على الحد من إنتاجها ليصل إلى 600 ألف برميل، وحتى الآن رحبت موسكو بالصفقة، ولكنها نوهت ب أنها تحتاج للتخفيف تدريجيًّا من إنتاجها وليس الخفض المفاجئ.
كانت السعودية قد رفعت إنتاجها من النفط ردًّا على زيادة الولايات المتحدة وروسيا إنتاجهما وإغراق السوق، مما أدى إلى خفض الأسعار العالمية بشكل كبير، وفي يناير الماضي، انخفض سعر برميل النفط الخام تحت 30 دولارًا أمريكيًّا، ولكن اعتبارًا من 2 ديسمبر الجاري، ارتفع سعر البرميل إلى 50 دولارًا.
أما انتخاب دونالد ترامب فوضع ظلًّا غير واضح الملامح على مستقبل السعودية، فخلال حملته الانتخابية صرح ترامب برغبته في منع إمدادات النفط السعودية، ولكنه تراجع بشكل كبير عن عدة تعهدات بعد فوزه، كما أن الرياض تضغط بقوة لوضع نفسها داخل الفريق الذي سيتولى الإدارة الجديدة في واشنطن، وعلى ما يبدو أنه للتحوط من مخاطر الرئيس الجديد.
لكن دبلوماسيًّا سعوديًّا قال لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن المملكة ليست قلقة كثيرًا من فوز ترامب، مقارنة بقلقها من الرئيس باراك أوباما، وأضاف أن معظم أعضاء العائلة المالكة سعداء بالنتيجة، معتبرًا أن السعوديين نفسيًّا يقتربون من الجمهوريين.
تحاول السعودية تمرير العديد من الإصلاحات الاقتصادية لتغيير قواعد اللعبة، في سبتمبر الماضي أعلنت المملكة عن تخفيض الأجور لكافة الوزراء بنسبة 20% و15% لأعضاء مجلس الشورى، كما قررت استخدام التقويم الميلادي بدلًا من الهجري، لمحاولة إنقاذ 11 يومًا من الدفع لموظفي القطاع العام؛ لأن التقويم الهجري يسبق الميلادي 11 يومًا، كما حاولت التقليل من المكآفات والمزايا الأخرى، وأضافت الضرائب على المبيعات.
أكثر من ثلثي السعوديين يعملون لحساب الحكومة، وتنفق المملكة حوالي 45% من ميزانيتها لدفع الرواتب، ففي عام 2015 دفعت نحو 128 مليار دولار كرواتب.
وفي هذا السياق قال نائب وزير الاقتصاد السعودي إنه حال عدم اتباع المملكة لهذه الإصلاحات، ستعلن إفلاسها في غضون ثلاث أو أربع سنوات.
انخفاض أسعار النفط أثر على الاقتصاد العالمي، ولكن الوضع السعودي كان خاصًّا، لأنها أكثر دولة تعتمد على النفط، وبسببه عانت الرياض من خفض الميزانية لتصل إلى 98 مليار دولار في عام 2015، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 87 مليار دولار هذا العام.
الإصلاحات الاقتصادية جزء رئيسي من رؤية 2030، والتي أعلن عنها ولي ولي العهد محمد بن سلمان، وتمت الموافقة على الخطة من مجلس الوزراء السعودي في يونيو الماضي.
تهدف الرؤية لخلق فرص عمل، وتطبيق الضرائب، وخفض الدعم، وتنويع اقتصاد المملكة، وسيتم بيع جزء من حصة أرامكو السعودية للمستثمرين الأجانب.
وبينما تعتبر بعض التغيرات خطوة إيجابية للأمام، إلا أن العديد من السعوديين أعربوا عن سخطهم من تدابير التقشف التي دخلت حيز التنفيذ.
ستيب فيد