جمهورية الكونغو.. شكوك حول تسليم كابيلا السلطة بعد تأجيل الانتخابات

منذ عشرات السنوات تنتظر جمهورية الكونغو أول انتخابات حرة، المفترض أن تعقد نهاية هذا العام، ولأسباب لوجستية، أعلن الرئيس جوزيف كابيلا في سبتمبر أن التصويت سيتم تأجيله، ويرى معظم المواطنين أن النضال مازال مستمرًّا من أجل الديمقراطية.
قال موقع دويتش فيله، إن العديد من الكونغوليين نزلوا إلى شوارع البلاد احتجاجًا على هذه الخطوة، لكن قمعت مظاهراتهم بعنف من قِبَل قوات الشرطة، وهذا يعني أن كابيلا سيستمر في منصبه بعد أن كان من المفترض أن تنتهي فترة رئاسته في ديسمبر المقبل.
وتابع الموقع: خلال هذا الأسبوع أطلق نشطاء حملة بعنوان «وداعا كابيلا» للضغط على الرئيس للتنحي عن حكم البلاد، مما جعلها نواة واعدة للاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي من المفترض أن تجبر كابيلا على التنحي.
وقدم جان كلود كاتيندي، الناشط الكونغولي في حقوق الإنسان، تقييمًا مختلط عن السنوات العشر الماضية، قائلا: أعتقد أنه هناك تطورات إيجابية مثل الدستور الجديد الذي وضع عام 2006 وانتخابات 2006 و2011، مضيفًا: «لا ننكر أن الوضع لم يتحسن في مجال حقوق الإنسان».
قضية سياسية
وأوضح كاتيندي أن الوضع السيئ لحقوق الإنسان في البلاد كان واضحًا بشكل خاص خلال التظاهرات ضد كابيلا عندما قتل بها نحو 50 شخصًا، وتشير السلطات إلى أن عددًا مرتفعًا جدًّا قد حرض على العنف من قِبَل المتظاهرين، لكن يؤيد تلك الرواية عدد قليل، خاصة بعد أعمال العنف التي فرضت بعدها الولايات المتحدة عقوبات ضد قائد الشرطة في كينشاسا.
ومن خلال الحوار الوطني والمناقشات التي تجرى بين الحكومة وأجزاء من المعارضة لحل الأزمة، هناك نتيجة واحدة أن الرئيس كابيلا عين السياسي سامي، رئيسًا للوزراء، وسيبدأ عمله مباشرة في منتصف نوفمبر المقبل، أي أن كابيلا ضرب بالمعارضة والدستور عرض الحائط وأعلن بشكل غير مباشر عن بقائه.
وقال الموقع: ما فعله كابيلا يشكل انتهاكًا لدستور جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن تعيين رئيس الوزراء يجب أن يأتي من الحزب الذي يحصل على الأغلبية في البرلمان، وليس من حزب الرئيس كابيلا وعن طريق التعيين، ويضيف: من الواضح أن الانتخابات المقررة في نوفمبر سيتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، وأن الرئيس كابيلا سيظل في السلطة بعد انتهاء ولايته في ديسمبر.
خطوة إلى الوراء
تعتبر الاضطرابات السياسية الحالية في الكونغو خطوة كبيرة إلى الوراء، فعندما تمت انتخابات عام 2006 كان هناك أمل كبير في حياة ديمقراطية وتسليم السلطة بشكل ديمقراطي، لكن عندما تولى الرئيس فترة ولاية ثانية بدأ الشعب يشك في نية الرئيس بعدم تسليم السلطة وتراجعه عن تنفيذ بنود الدستور.