3 شروط لصندوق النقد الدولي يكشفها «المقرضون»

رغم اتخاذ الحكومة المصرية خطوات رئيسية طلبها صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، من بينها إجازة ضريبة القيمة المضافة؛ لزيادة العائدات وتخفيض دعم الوقود وتحرير سعر صرف العملة المحلية، إلا أنه يبدو أن هناك إجراءات أخرى ستتخذ في المستقبل القريب، لم يعلن عنها الجانب المصري، بعضها كشفت عنه البيانات الرسمية للدول الكبرى، والبعض الآخر تم تداوله في الصحف العالمية، إضافة إلى ما أعلنه «صندوق النقد» في بيانه عقب الموافقة رسميًّا على القرض.
السفارة البريطانية ترفع الستار عن بند سداد ديون البترول
عقب الموافقة رسميًّا على قرض صندوق النقد الدولي بأيام قليلة، رحبت السفارة البريطانية في القاهرة في بيان لها بالإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الإدارة المصرية في الوقت الراهن، مؤكدة أنها سترفع الستار عن بعض البنود التي لم يعلن عنها في الاتفاق بين مصر وصندوق النقد، وقالت صراحة: "إنها تستطيع اليوم أن تزيح الستار عن بعض عناصر البيان البريطانى أثناء مناقشات مجلس صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة"، مؤكدة أن هناك بيانًا رسميًّا سيصدر خلال أسابيع.
وفي الوقت الذي أكدت فيه السفارة أن مشاركة الممثل البريطاني في الصندوق قادت للتركيز على ضمان الحماية الاجتماعية، أكدت أنها ترحب بثلاثة نصوص فى اتفاق القرض، وهي الالتزام بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، والإجراءات الجديدة والتي ستؤدي لزيادة مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل، وخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر.
وتعتبر النقطة الثالثة هي الأهم فيما كشفته السفارة البريطانية، حيث لم يتم الإعلان عنه من قبل، وأكدت أن الاتفاق على هذه النقطة هو محل ترحيب دولي، مضيفة أنها كأكبر مستثمر أجنبي في مصر تقدر خطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في السوق المصري، مؤكدة أن هذا الأمر سيلاحظه المستثمرون العالميون، وسيكونون مطمئنين عندما يعلمون أن الحكومة المصرية ستفي بالتزاماتها.
وأكد مصدر بقطاع البترول أن المستحقات التراكمية للشركاء الأجانب في قطاع البترول بلغت نحو 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بينما حصلت القاهرة على مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد كدفعة أولى حتى تنفيذ بعض الإجراءات التقشفية الأخرى.
وكانت شركات أمريكية تعمل في قطاع البترول بمصر قد أرسلت خطابًا إلى كريستين لاجارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي؛ لدعم موقف مصر في الحصول على القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار.
ورغم صدور تعليقات مصرية غاضبة مؤيدة للحكومة ومنتقدة البيان البريطاني، مؤكدة أن السفارة اللندنية أصبحت عامل هدم وتوتر في القاهرة، إلا أنه لم يخرج مسؤول مصري ينفي حديث السفارة، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في القاهرة.
صحيفة بريطانية تتحدث عن إقامة مخيمات للاجئيين في مصر
في عرض موسع لجريدة «صنداي تايمز» البريطانية ربطت الصحيفة بطريقة غير مباشرة قرض صندوق النقد الدولي للقاهرة ودعم ألمانيا للموافقة عليه باستقبال القاهرة للاجئيين وإقامة مخيمات إيواء الهجرة، وأشارت إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تضغط على مصر من أجل استقبال المهاجرين الذين يتم العثور عليهم في البحر المتوسط قبل وصولهم إلى شواطئ أوروبا.
وكتب بوجان بانسيفيسكي بالصحيفة إن "المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا سيرسلون إلى مصر، في إطار خطة مثيرة للجدل، ناقشها عدد من المسؤولين الألمان مع الجانب المصري لحل الأزمة الأوروبية"، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.
وكشف كاتب المقال أن "أكبر مساعدي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زار مصر بداية الشهر الجاري؛ لمناقشة هذه الخطة وللاطلاع على تفاصيلها"، بحسب مصادر دبلوماسية، وقال كاتب المقال إن "كريستوف هوغسين، الذي يشغل منصب وزير الخارجية في حكومة ميركل، كان من قاد سلسلة محادثات عقدت مع مسؤولين مصريين؛ للتوصل إلى اتفاق يقضي بإعادة المهاجرين من أوروبا إلى مصر، إضافة إلى قوارب مهربي البشر، مقابل حصول مصر على امتيازات تجارية ومساعدات وتمويل مالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن "ألمانيا بحثت المساعدة في التوصل إلى شروط أكثر واقعية في القرض الذي تقدمت به مصر لصندوق النقد الدولي"، موضحة أن المحادثات المصرية – الألمانية جرت في أول نوفمبر الجاري، مضيفة أن "نقل قوارب اللاجئين من المياه الدولية إلى ليبيا يعد منافيًا للقانون الدولي، إلا أنه في حالة الموافقة على نقل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من وسط البحر إلى مصر عوضًا عن أوروبا، فسيكون الأمر أسهل بكثير".
فيما خرج مصدر مصري في الصحف المحلية ليؤكد رفض القاهرة لأي مقترحات بإقامة مراكز لإيواء اللاجئين أو المهاجرين غير الشرعيين المرحلين من أوروبا على الأراضى المصرية، وأشار المصدر إلى أن كل الاقتراحات تشدد في المقابل على ضرورة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إقامة مشروعات اقتصادية وخلق فرص عمل للشباب في الدول الإفريقية المصدرة للهجرة غير الشرعية؛ باعتباره الحل الذى تراه مصر لاقتلاع مشكلة الهجرة غير الشرعية من جذورها.
وقال المصدر ذاته إن الطرح المصري يتم تناوله مع المسؤولين الأوروبيين الذين يترددون على مصر، وآخرهم ديمتريس إفراموبولوس مفوض الاتحاد الأوروبى لشؤون الهجرة والمواطنة، نافيًا خضوع مصر لأي ضغوط أوروبية لاستقبال اللاجئين الذين يتم ترحيلهم من أوروبا مقابل مساعدات مالية وتجارية أوروبية، وفقًا لما طرحته الصحيفة البريطانية صنداي تايمز.
صندوق النقد يكشف بعض البنود الجديدة
وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة للحصول على القرض، والتي شملت الكثير من الإصلاحات، التي أرهقت المواطن المصري، إلا أنه يبدو أن صندوق النقد الدولي لديه مطالب أخرى، كشفها في بيانه، عقب الاتفاق الذي تم توقيعه الجمعة الماضية، وقال الصندوق إن باقي دفعات القرض التي تقدر ب 9.25 مليار دولار ستخضع لخمس مراجعات جديدة، لاستكمال باقي شرائح القرض، على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مدة البرنامج خلال ثلاث سنوات.
ولفت الصندوق إلى أن البرنامج يهدف إلى تخفيض معدل الدين العام لإجمالي الناتج المحلي للبلاد – الذي يناهز الآن حوالي 100 في المائة – نحو عشر نقاط مئوية على مدى ثلاث سنوات، لكن يتطلب البرنامج أيضًا تشريعًا جديدًا لخفض ميزانية رواتب القطاع العام بمصر.
فيما قال مدحت نافع الخبير الاقتصادي في تصريحات له إن هناك شروطًا أخرى، سيفرضها صندوق النقد الدولي، تنبثق من وصايا الصندوق الواردة في مفاوضات المادة الرابعة، والتي تنصب أهمها في تقليل حجم جهاز العاملين بالدولة.