في خطوة غير مسبوقة أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بالتشريعات مشروع قانون يمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد مدينة القدس، وجميع المساجد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وذلك تمهيدًا لعرضه على الكنيست الإسرائيلي للتصديق عليه. ويأتي هذا الإجراء في صورة عنجهية جديدة تفرضها القيادة الإسرائيلية على مشاعر الفلسطينيين، واعتداء إسرائيلي جديد على الشعائر الإسلامية، فهي دائمًا ما كانت معتدية، ليس بمنع الأذان فحسب، بل باستهداف المساجد، خاصة في الحروب الأخيرة على غزة، وقتل الناس بداخلها في أكثر من مجزرة. وعبّر نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عن قبوله لمشروع القانون، حيث قال:" إسرائيل مجبرة على حماية من يعانون من قوة الضجيج العالي الصادر عن مكبرات الصوت، وهذا الأمر يجري ويحصل في غالبية المدن الأوروبية، لذلك أؤيد هذا القانون، وأدعو إلى تطبيقه في إسرائيل". من جانبه أكد الدكتور أحمد الطيبي عضو الكنيست الإسرائيلي رفضه القاطع لهذا القرار، ودعا الكنيست الإسرائيلي إلى وقف أشكال العنصرية التي يمارسها بحق الفلسطينيين، بل وقام باعتلاء منصة الكنيست، ورفع الأذان مباشرةً عبر سماعات الصوت داخل الكنيست الإسرائيلي، وكذلك فعل النائب العربي "طالب أبو عرار"، حيث رفع أذان المغرب في جلسة يوم الاثنين. وفي سياق آخر لقي مشروع القانون الإسرائيلي بمنع الأذان رفضًا واسعًا على الصعيد الفلسطيني، حيث نددت جميع الأوساط بالتعسف الإسرائيلي، وطالبت بضرورة أن يكون هناك حراك حقيقي لإنهاء الغطرسة الإسرائيليلة. حيث قال النائب في المجلس التشريعي المبعد عن مدينة القدس "أحمد عطون" :"إن قرار الاحتلال بمنع الأذان في مساجد مدينة القدس يأتي ضمن سياسته العنصرية، وهو بذلك يعلن شن حرب على الإسلام عبر هذا السلوك الذي يتناقض مع كل المواثيق والأعراف والشرائع السماوية والأرضية، التي تجيز حرية التعبد وممارسة شعائره لكل الديانات". وأضاف عطون في تصريح صحفي له بأن "الاحتلال بهذا القرار والتشريع الخطير يعتدي على كل المسلمين على وجه الأرض، ويستفز مشاعرهم، كونه يريد إسكات صوت الأذان الذي يصدح منذ 1400 سنة في هذه البلاد، وهو بذلك يبعث برسالة واضحة لقيادات وشعوب العالم الإسلامي أن الاحتلال يريد أن يحسم هوية هذه البلاد من وجهة نظره كدولة يهودية بعاصمة يهودية"، وشدد على ضرورة أن تكون هناك وقفة عربية وإسلامية جادة أمام هذا الاعتداء الإسرائيلي الصارخ، على حد قوله. وفي سؤال البديل للصحفية هاجر أبو حرب عن تعامل الإعلام الفلسطيني مع القرار، قالت حرب: "ما من شك في أن قرار إسرائيل منع رفع الأذان في مدينة القدس لا يمثل جديدًا في السلوك الإسرائيلي تجاه كل شيء مسلم، إلا أنه يمثل سابقة خطيرة في نوعية الممارسات الإسرائيلية". وأضافت: "بالتأكيد مرفوض تمامًا بالنسبة لنا كفلسطينيين أن نصمت أمام قرار خطير كهذا، ومطلوب ألا يكون الحراك فلسطينيًّا فقط، وإنما يكون عربيًّا وإسلاميًّا، بأن يتجاوز بيانات الشجب والاستنكار، إلى حيز الفعل المقاوم بكل الأشكال المتاحة على الأرض، ليس فقط للتصدي لهذا القرار الذي أتوقع أنه سيكون غير قابل للتطبيق، بل من أجل إجبار إسرائيل على وقف هذه الممارسات وتأكيد الهوية الإسلامية لهذه المدينة المقدسة. وأكدت حرب: "الأهم هو الحفاظ على حقنا كفلسطينيين في أرضنا ومقدساتنا، هذه حتمية قرآنية لا جدال فيها، والمضي نحو تحقيقها يتطلب الأفعال لا الأقوال". يأتي هذا القرار الإسرائيلي ضمن سلسلة من الانتهاكات المتلاحقة بحق الفلسطينيين في مدينة القدس، وبالهوية الفلسطينية الإسلامية لهذه المدينة، وعدم احترام شعائرها القائمة منذ مئات السنين.