اقترح المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، توفيرًا للنفقات وتخفيفاً لضغوط الغرب وترتيبًا أن تُجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية معًا، علي أن يتم تكثيف التركيز خلال الفترة المقبلة علي 'الدستور'، ليكون دستورًا معبرًا عن كافة فئات المُجتمع ويحظي بتوافق وطني، مطالبًا بإتاحة المزيد من الوقت أمام مناقشة المواد الدستورية المختلفة، علي اعتبار أن الدستور هو القاعدة المؤسسة لأي دولة. ودعا قورة كافة القوي السياسية والثورية تناسي حالة 'الصراع السياسي' الراهنة، والعمل علي إيجاد سُبل للتوافق حول المواد الدستورية المُثيرة للجدل، وإعلاء مصلحة البلد فوق المصالح الحزبية الضيقة، من أجل إنجاز دستور يتوافق مع مطالب وطموحات الشعب الذي قام من أجلها بثوراتة، ولتحقيق الاستقرار الداخلي. كما اقترح قورة أن يتم النص صراحة في الدستور علي أن تكون مُدة مجلس النواب متساوية مع فترة الرئيس الأولي، كي تُجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية معًا، وذلك إما عن طريق زيادة مدة الفترة الرئاسية لخمس سنوات أو تخفيض مدة المجلس لأربع سنوات. ومن ناحية أخري، وفيما يتعلق بتحركات أنصار الرئيس المعزول، لفت قورة إلي أن قيادات جماعة الإخوان فقدوا السيطرة علي قواعدها في الشارع المصري، وباتت تتحرك بشكل عشوائي ومُهلهل عبر مُبادرات شخصية من قبل بعض قيادات الصف الثاني، وذلك عقب تمكن قوات الأمن من إلقاء القبض علي عدد من رموز الجماعة، موضحًا أن فشل الجماعة في الحشد يؤكد أن صفحة الإخوان قد أوشكت علي أن تُطوي، عقب فعاليات هزيلة من جانبهم أبدت أنهم فقدوا قواعدهم الشعبية، ولم يتبق لهم سوي تمثيلهم الحقيقي، كذلك في ظل تمرد العديد من الكوادر. وأشار قورة إلي أنه علي جهات التحقيق أن توجه إلي قيادات الإخوان تُهمًا 'سياسية' في المقام الأول، وليست جنائية فقط، وألا يتكرر ما حدث مع الرئيس الأسبق حسني مُبارك، مؤكدًا علي أن ما فعله الإخوان في عام واحد فقط فاق ما فعله مُبارك ونظامه فيما يزيد عن 30 عامًا، مُطالبًا في السياق ذاته بتفعيل قانون العزل السياسي لإقصائهم عن المشهد، وعدم استغلال نفوذهم في بعض قري الصعيد المصري في التواجد بالبرلمان المُقبل، تنفيذًا لمطالب 30 يونيه. وكشف قورة أن أنصار الرئيس المعزول د.محمد مرسي يُحاولون الآن بشتي الطرق فتح قنوات جديدة لتظاهراتهم، إلا أن رفض الشارع لهم يقزم من مساعيهم نحو تحقيق ذلك الهدف، مُطالبًا في السياق ذاته قوي الأمن بضرورة تفتيش منطقة 'كرداسة' بالجيزة، وتطهيرها من عناصر إرهابية تختبئ فيها، والتأكد من خلو المنطقة من السلاح.