الرئيس التونسي يعقد اجتماعا طارئا بقصر قرطاج

أعلنت الرئاسة التونسية، فجر السبت، عقد اجتماع طارئ بالقصر الرئاسي، دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة الاجتماع.
وقالت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشرف على اجتماع طارئ بقصر قرطاج.
ووفقا لبيان الرئاسة التونسية، أمر رئيس الجمهورية بضرورة مراجعة جملة من الاختيارات بعد فشل التصدّي لجائحة كوفيد 19 وتفاقم الأوضاع في عدد من الجهات.
وشدّد الرئيس التونسي على أن الدولة واحدة، ولا مجال لمراكز قوى تتنافس السيطرة عليها أو تفجيرها من الداخل.
وتوجّه رئيس الدولة بالشكر لكل المتدخلين من إطار طبي وشبه طبي عسكري ومدني وللمجتمع المدني على الجهود المضنية والمتواصلة في كلّ مكان.
وعبّر رئيس الجمهورية عن استياءه من محاولة توظيف هذه الأزمة لغايات سياسية، فصحّة المواطن ليست بضاعة تتقاذفها قوى أو مجموعات ضغط، وليست من قبيل الأسهم في الشركات التجارية تحكمها قوانين العرض والطلب.
يشار إلى أن البلاد شهدت مؤخرا، أزمة جديدة انتهت بإقالة وزير الصحة فوزي مهدي، في حين انقسمت مطالب السياسيين بين تفعيل التغيير الوزاري المعلق ورحيل الحكومة برمتها.
إذ شهدت معسكرات قرطاج والقصبة تراشقا كلاميا بين رئيس الحكومة هشام المشيشي من جهة، الذي حمّل وزير الصحة فوزي مهدي مسؤولية فتح مراكز التلقيح لعموم المواطنين أيام العيد دون سابق إعلام، معتبرا أن تعطيل التغيير الوزاري تسبب في كارثة صحية، وبين رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي استضاف وزير الصحة المقال واتهم أطرافا لم يذكرها بتعمد نشر العدوى في البلاد والتفكير في التغيير الوزاري بينما تعاني البلاد من نقص حاد في التزود بالأكسجين.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد قرر يوم 20 يوليو/ تموز الجاري إقالة وزير الصحة فوزي مهدي على خلفية اتخاذه قرارا يقضي بفتح مراكز التلقيح في جميع أنحاء الجمهورية للمواطنين الذين تفوق أعمارهم ال 18 سنة دون إعلام الأطراف المعنية مما تسبب في حالة من الاكتظاظ والفوضى والتدافع وتهشيم المعدات الطبية.
واعتبر رئيس الحكومة في لقاء جمعه بإطارات من وزارة الصحة أن فتح مراكز التلقيح يوم العيد "قرار شعبوي ويمكن وصفه بالإجرامي" متهما وزير الصحة بسوء التسيير في قيادة الوزارة وبالتخاذل في اتخاذ القرارات المناسبة لمجابهة الأزمة الوبائية، مضيفا أنه تأخر في إقالة الوزير الذي شمله التحوير الوزاري منذ كانون الثاني 2021.
وفي وقت سابق أمس الجمعة، أمر الرئيس التونسي، بتمديد حالة الطوارئ 6 أشهر أخرى، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وستمتد حالة الطوارئ في تونس من الرابع والعشرين من يوليو/حزيران الجاري، حتى التاسع عشر من يناير/كانون الثاني 2022.
يذكر أن تونس سجلت أكبر معدل للوفيات للفرد بسبب الوباء مقارنة بأي بلد أفريقي آخر، وواحد من أعلى معدلات الوفيات اليومية للفرد في العالم في الأسابيع الأخيرة.