توقعات بارتفاع الدين الخرجي لمصر الي 50مليار دولار

توقع البنك الاستثماري إتش سي مواصلة معدلات التضخم ارتفاعها في مصر خلال العام المالي الجاري 2013-2014 رغم توقعه لاستقرار سعر العملة المحلية في البلاد واستقرار الوضع الاقتصادي بعد المساعدات الخليجية الضخمة، كما توقع أيضا أن يرفع الدين الخارجي لمصر إلي 50 مليار دولار.
وأشار تقرير صادر عن البنك نشرته صحيفة الشرق الأوسط إلي أنه يتوقع أن تتراوح معدلات التضخم السنوية في البلاد بين 12% إلي 13%، مقارنة بمستواه في شهر يونيو/حزيران الماضي عند 10.9%.
وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلي 11.5% خلال الشهر الماضي، في حين سجل تغييرا شهريا قدره 0.9% عن شهر يونيو 2013، وجاء هذا الارتفاع بسبب زيادة الطلب في شهر رمضان الذي أدي إلي ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسب وصلت إلي 8.9% في بعض الفئات.
وتوقع البنك الاستثماري استقرارا في سعر الجنيه المصري عند مستواه الحالي الذي وصل بحسب بيانات البنك المركزي إلي سبعة جنيهات أمام الدولار، مرجعا توقعاته تلك إلي المساعدات الخليجية الضخمة التي وعدت بها 3 دول خليجية مصر بقيمة 12 مليار دولار، وتلقت منها البلاد بالفعل 5 مليارات دولار نقدا، إضافة إلي بعض شحنات النفط المجانية التي ستعمل علي تخفيف العبء عن الميزان التجاري.
واعتبر بنك الاستثمار أن المساعدات التي تعهدت بها دول خليجية ستكون بمثابة التحفيز الاقتصادي.
واستبعد مسؤولو الحكومة في وقت سابق اتخاذ أي إجراءات تقشفية، وقالوا إنهم سيسعون إلي زيادة الاستثمارات الحكومية في البلاد، ويصل إجمالي الاستثمارات المتوقع ضخها بحسب الخطة الاقتصادية للحكومة التي أعدتها حكومة رئيس الوزراء السابق هشام قنديل إلي 291 مليار جنيه '41.5 مليار دولار'، ثلثها تقريبا تضخها الحكومة.
ويري التقرير أنه يمكن استخدام هذه الأموال في تقديم حزمة حوافز أو سداد جزئي لمتأخرات الشركة العامة للبترول المستحقة للشركاء الأجانب، والذي من شأنه المساعدة في إنعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع النفط والغاز التي شكلت 26% من الاستثمارات المنفذة و69% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام المالي '2009/2010' والتخفيف من التوتر علي إمدادات الطاقة المحلية.
وأشار التقرير إلي أن المساعدات الخليجية سترفع الديون الخارجية لمصر إلي 50 مليار دولار، ولكنها أيضا ستوفر ما بين أربعة إلي ستة مليارات تمويلا للحكومة، وسط توقعات بأن تصل الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري إلي ثمانية مليارات دولار.
ووصل الدين الخارجي لمصر إلي 38.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول بحسب بيانات البنك المركزي المصري، ووفقاً لتصريحات مسؤولين بوزارة المالية فإن إجمالي الدين العام وصل حتي نهاية الشهر الماضي إلي 44 مليار دولار.