وزيرة التخطيط: نهدف إلي الارتقاء بجودة حياة المواطن وخصائص السكان

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمجتمع المصري وتنمية الريف المصري، وهذا يأتي من خلال تنمية الأسرة وخصائص السكان.
وأشارت السعيد في بيان لها اليوم إلي خطة تنمية الأسرة المصرية موضحة الهدف الاستراتيجي العام لهذه الخطة هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.
وأضافت السعيد، أنه تم عرض الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة (2021 2023) إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضمن العرض ملامح الوضع السكاني الحالي والمستقبلي لجمهورية مصر العربية، وأهم ملامح الخطة التنفيذية المقترحة - ومحاورها الخمس المتمثلة في التمكين الاقتصادي، التدخل الخدمي، التدخل الثقافي والتوعوي، التحول الرقمي، ومحور التدخل التشريعي.
وفيما يتعلق بالفئات المستهدفة من الخطة أوضحت السعيد أنها تستهدف السيدات من 18 حتي 45 سنة، طلبة الجامعات، تلاميذ المدارس، أطفال القري والنجوع، تجمعات الريف، رجال الدين، الداعيات والراهبات، كما أفادت بأن النطاق الجغرافي للخطة يشمل جميع أنحاء الجمهورية، وأن المدي الزمني لتنفيذ الخطة ثلاث سنوات.
ولفتت السعيد إلي أن المحور الرئيسي هو التمكين الاقتصادي للمرأة، وهو يهدف إلي تمكين اقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتي 45 سنة من العمل والاستقلالية المالية، وذلك من خلال إنشاء وحدات "صحة وتنمية الأسرة " (مستشفيات التكامل سابقاً)، تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر تقودها المرأة في المحافظات المختلفة، إلي جانب تدريب 2 مليون سيدة علي إدارة المشروعات، فضلا عن تجهيز مشاغل خياطة للسيدات ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة لتلبية الحاجة من المستلزمات الطبية.
وأكدت السعيد أن التمكين الاقتصادي من الأمور المهمة التي تعطي المرأة الثقة والاستقلالية، موضحة أنه يتم حاليا تطوير الوحدات ومستشفيات و مدارس التكامل التي كان جزء كبير منها غير مستغل وتقسيمها إلي عدة أقسام، القسم الأول عبارة عن وحدة تنمية وصحة الأسرة، والقسم الثاني حضانة لرعاية الأطفال والقسم الاخر عبارة عن مشاغل وورش عمل.
وفيما يتعلق بمحور التدخل الخدمي، أوضحت السعيد أنه يهدف إلي خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال توفير وإتاحة "وسائل تنظيم الأسرة " بالمجان، توطين 1500 طبيبة مدربة وتوزيعهن علي المنشآت الصحية، فضلا عن توفير عدد (400) جمعية أهلية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة وعدد (2000) طبيب وممرض، علاوة علي تقديم سلة أغذية غنية للسيدات شهريا كحافز إيجابي.
وسلطت السعيد الضوء علي المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي لخطة تنمية الأسرة المصرية لافتة إلي أنه يهدف إلي رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال صياغة رسائل إعلامية علي مستوي الدولة وحملات إعلانية بجميع وسائل الإعلام المتاحة، توعية (6 ملايين) سيدة في سن الإنجاب و(2 ملايين) من الشباب المقبلين علي الزواج، إلي جانب تنفيذ برنامج "جلسات الدوار " يشمل تدريب القيادات الدينية وإقامة جلسات لهم في أماكن في القري و النجوع، بقوة استهداف 10 ملايين، التوعية بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعي بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية علي مستوي الجمهورية.
وحول محور التحول الرقمي أفادت السعيد أنه يهدف إلي إنشاء منظومة الكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وذلك عن طريق بناء " منظومة الأسرة المصرية " لربط كل من: قاعدة بيانات الزواج، قاعدة بيانات الأسرة، قاعدة بيانات تكافل وكرامة، قاعدة بيانات وحدات صحة وتنمية الأسرة، مع قاعدة بيانات صندوق تأمين الأسرة المصرية، وذلك بهدف قياس درجة الالتزام بشروط برنامج الحوافز المقترح، إلي جانب بناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، فضلا عن تفعيل دور المرصد الديمجرافي بالمركز الديمجرافي بالقاهرة للقيام بالرصد المستمر لجميع الخصائص السكانية علي مستوي الجمهورية بشكل آلي.
وفيما يتعلق بالمحور الخامس والأخير للخطة وهو المحور التشريعي أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي أنه يهدف إلي وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، وذلك من خلال قانون زواج الأطفال والذي يتضمن تجريم زواج القاصرات، وتغليظ العقوبة وتشمل ولي الأمر، إلي جانب قانون عمالة الأطفال ويشمل تغليظ العقوبة، وعقوبة ولي الأمر، فضلا عن قانون تسجيل المواليد الذي يتضمن تجريم عدم تسجيل المواليد.
واستعرضت السعيد برنامج الحوافز الإيجابية
(صندوق تأمين الأسرة المصرية) موضحة أنه بناء علي تكليف رئيس الجمهورية بإيجاد حافز مادي مباشر تحصل عليه السيدة نظير التزامها بكل ما له علاقة بضبط النمو السكاني والحفاظ علي صحتها ومجموعة أخري من الضوابط للارتقاء بالخصائص السكانية فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتواصل مع عدد من شركات التأمين، وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة وثائق وصناديق التأمين المختلفة، وعليه فقد تم الاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية علي إنشاء صندوق حكومي للأسرة المصرية يمنح حوافز مالية مؤجلة السداد للأسر الملتزمة ببعض الضوابط الخاصة بالمشروع.
وأوضحت السعيد أن الصندوق يهدف إلي تقديم برنامج حوافز مالية تشجيعية للمتزوجات لتحقيق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية وعدم زيادة عدد أبنائها عن طفلين، ويمنح هذا البرنامج الزوجة حافز مالي مؤجل السداد كل عشر سنوات ومرتبط بدرجة التزامها بمُحددات البرنامج، حتي في حالة التأمين علي الزوجة والزوج ضد مخاطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم فإن صرف مبلغ التأمين مُعلق علي درجة التزام الزوجة.
وفيما يتعلق بالمعايير الأساسية للحصول علي مزايا الصندوق أشارت السعيد إلي أنها تتمثل في الاكتفاء بطفلين كحد أقصي للاستفادة من المزايا الممنوحة بالبرنامج، إلي جانب تحقيق التباعد بين الولادات (طفل واحد خلال الخمس سنوات الأولي للزواج)، فضلا عن ألا يقل عمر السيدة المستفيدة من البرنامج عن 18 سنة (لمواجهة زواج القاصرات)، علاوة علي حضور الزوجين الدورات التدريبية المؤهلة للزواج، بالإضافة إلي الاهتمام بصحة المرأة ومتابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج.