مجلس الوزراء يستعرض الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 2021- 2023.
وكلف رئيس الوزراء بأن تتولي كل وزارة دراسة الخطة، وإبداء الملاحظات الخاصة بشأنها، بما يحقق الأهداف المرجوة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلي أن الهدف الاستراتيجي لهذا المشروع يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وكذا اتخاذ ما يلزم في إطار الارتقاء بالخصائص السكانية.
وفيما يتعلق بضبط النمو السكاني، نوهت الوزيرة إلي الوضع السكاني الحالي في مصر، وتطور معدل الإنجاب الكلي علي مر السنوات السابقة مقارنة ببعض الدول، إلي جانب تجارب هذه الدول التي نجحت في خفض معدلات الإنجاب.
وأكدت الوزيرة أهمية تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل علي إدارة القضية السكانية والتشبيك بينها من خلال خطة استراتيجية متكاملة، بحيث يكون الهدف الرئيسي منها ليس فقط التركيز علي ضبط معدلات النمو السكاني المتزايد بل هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، مجددة التأكيد علي أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الانسان وبصفة خاصة حقوق المرأة والطفل، حيث أكدت لجنة "سيداو" علي اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول النساء إلي خدمات تنظيم الأسرة، والحصول عليها بأسعار في متناول الجميع.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تتضمن العديد من المحاور، منها الاقتصادي، والخدمي، والثقافي، والتشريعي، والإعلامي، والتوعوي، هذا إلي جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمي، مشيرة إلي أن النطاق الجغرافي للمشروع يضم جميع أنحاء الجمهورية، علي أن يتم تنفيذ هذا المشروع مدار ثلاثة أعوام.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلي أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتضمن التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتي 45 سنة من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق، وتحقيق الاستقلالية المالية، من خلال تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة في 16 محافظة، والتدريب علي إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة علي ريادة الأعمال، وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة، هذا إلي جانب تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر، وتدريب 2 مليون سيدة علي إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي، وتأهيلهن لسوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية بكل محافظة.
ونوهت الوزيرة إلي أن المشروع يشتمل كذلك علي محور للتدخل الخدمي من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، مع المتابعة المستمرة، وذلك من خلال اتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة علي تلك الوسائل، وتوزيعهن علي المنشآت الصحية، إلي جانب زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلي 400 جمعية، وامدادها بوسائل تنظيم الأسرة بمستوي تخزين آمن.
وفيما يتعلق بتطبيق التحول الرقمي، فإن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يستهدف إنشاء منظومة إلكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية" لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة، إلي جانب إنشاء منظومة إلكترونية للمتابعة وتقييم أداء الخطة التنفيذية للمشروع، وإدخال مؤشرات لقياس الأداء والأثر المترتب علي التدخلات، وكذا إنشاء المرصد الديموجرافي لرصد الخصائص والمؤشرات السكانية علي مستوي الجمهورية وتحليلها ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقري الأكثر احتياجاً للتدخل وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية.
وأشارت الوزيرة إلي أن المشروع يستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالاثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، و30 ألف ندوة و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة في سن الإنجاب، والعمل علي تطوير ورفع كفاءة الرائدات المجتمعيات، ومكلفات الخدمة العامة، مضيفة أن التدخل التشريعي يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، من بينها العمل علي تفعيل تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة لتشمل ولي الأمر، وكذلك تغليظ العقوبة علي عمالة الأطفال، وتجريم عدم تسجيل المواليد.
وأوضح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن المشروع يتضمن تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، وذلك بما يحقق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، والاهتمام بصحة المرأة من خلال متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقاً لمواعيد محددة، مشيراً في هذا الصدد إلي المعايير الخاصة بالحصول علي هذه الحوافز، والآليات المقترحة للتنفيذ.