تفاصيل قانون صندوق الوقف الخيري المعروض علي أمام الشيوخ الأحد القادم

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة بعد غداً الاحد برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن الدستورية ولجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بشأن انشاء صندوق الوقف الخيري.
ويقضي مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمي "صندوق الوقف الخيري"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخري في جميع أنحاء الجمهورية وألا تتقيد اللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الصندوق في المسائل المالية والإدارية والفنية بالقواعد الحكومية وأن يكون للصندوق موازنة مستقلة وحساب برقم واحد وأعفاء أمواله وعوائده من جميع الضرائب والرسوم المفروضة حاليا والتي قد تفرض مستقبلًا وأعطي القانون ميزة للمتبرعين للصندوق بإعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبي.
كما يشكل مجلس إدارة الصندوق، بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته وبعضوية وزير الأوقاف نائبًا لرئيس مجلس الإدارة ووزير المالية أو من ينيبه، ووزيرالتخطيط أو من ينيبه وثلاثة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الأقتصادية يرشحهم رئيسه وثلاثة أعضاء يرشحهم وزير الأوقاف وأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل وعضو في مجال إدارة المحافظ المالية وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية طرق دعوة المجلس ومواعيد انعقاده. ويحدد النظام الأساسي للصندوق المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه، وأعطي المشروع لأعضاء مجلس ادارة الصندوق والعاملين حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وأعتبار أموال الصندوق أموالا عامة ولإدارته الحق في توقيع الجزاء الإداري لإستيفاء مستحقاته.
وتتكون موارد الصندوق من الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والإجتماعية وصناديق النذور وصناديق أعمار المساجد وفوائض بيع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية بالاضافة للتبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية من الأشخاص الطبيعية والأعتبارية.
واشار التقرير الي إن مشروع القانون يهدف إلي تحقيق عدة أهداف من وراء أنشاء هذا الصندوق، منها نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج ومعاونة أجهزة الدولة في أقامة مشروعات خدمية وتنموية والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الأجتماعي والأقتصادي للدولة بالاضافة للمساهمة في تطوير العشوائيات والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين.
وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية مشروع القانون في بناء الانسان وعمارة الأكوان وأنه جاء متوافقا مع احكام الدستور ويلبي حاجة ملحة للتشجيع علي الوقف الخيري والتبرعات لتحقيق الأهداف التي يرمي اليها.
وأضافت أن مشروع القانون يأتي إلتزامًا من الحكومة بإستكمال مشاريع القوانين المكملة للدستور لتحقيق ما يوفرسبل التطوير في مختلف مجالات نشر الدعوة الاسلامية بالداخل والخارج وأقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر.
وأشارت اللجنة الي أن المشروع يأتي إلتزاما للدستور الذي أولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور علي أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وَفقًا لشروط الواقف، ومن أجل الهدف ذاته جاءت الفكرة بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" يضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.