النائب أحمد بلال لوزيرة الصناعة: صناعة الغزل والنسيج تنهار وتحتاج لاهتمام خاص

أكد النائب احمد بلال نائب المحلة بمجلس النواب أن صناعة الغزل والنسيج تعد إحدي أهم الصناعات في قاطرة التنمية لكنها تعاني من أزمة كبيرة ومعرضة للانهيار وتدار من خلال جذر منعزلة في وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف بلال أن السوريين أصبحوا يحتكرون الغزل في مصر ويقوم السوري بدور وزارة الصناعة ويتم دعمهم ونجحوا في ذلك متسائلا أين دور وزارة الصناعة هل الوزارة لم تستطع القيام بهذا الدور؟
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع مع عدد من منتجي الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات بمقر ديوان عام محافظة الغربية للوقوف علي أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والحلول المقترحة للنهوض بالصناعات النسيجية وزيادة معدلات التصدير.
عقب تفقد المجمع الصناعي بالمحلة الكبري وعدد من مصانع الغزل والنسيج بمحلة أبو علي بمرافقة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ومحمد كمال مرعي رئيس لجنة الصناعات الصغيرة بمجلس النواب بحضور عدد من النواب عن محافظة الغربية واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي و محمد عبد الملك رئيس قطاع المكاتب الاقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والدكتورة اماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إلي جانب عدد من قيادات المحافظة.
وطالب بلال بتوفير الغزل للمصانع حتي تستطيع القيام بعملها حفاظا علي الصناعة في مدينة المحلة التي تعاني من غلق المصانع.
مشيرا أن هناك أكثر من 21 مليار جنيه لتطوير القطاع العام ومع ذلك مازال القطاع يعاني مضيفا أن صناعة الغزل والنسيج تشغل25% من القوي العاملة في مصر لذا لابد أن تناقش هذه الأزمة في جلسة بمفردها لإيجاد الحلول المناسبة لها.
واستمعت الوزيرة ومحافظ الغربية لآراء ومشاكل أصحاب المصانع بمدينة المحلة والمدن الأخري والتي تمثلت في تعرض المصانع لأزمة كبيرة بسبب عدم توافر الغزول والعراقيل التي تواجه أصحاب المصانع من إجراءات روتينية وعدم الترخيص لعدد كبير من المصانع الصغيرة بسبب الروتين والعراقيل.
واشتكي أصحاب مصانع العقادة والمفروشات بقرية محلة مرحوم من عدم دعم تلك الصناعة رغم كونها صناعة مهمة ويعمل بها الكثير من الشباب وهناك مصانع صغيرة تعمل دون أن تعلم الدولة عنهم شيئا مطالبين بضرورة دعمهم والاهتمام بهذه الصناعة التي يعتمد عليها الكثير من أبناء قرية محلة مرحوم والقري المجاورة كمصدر دخل لهم.
من جهتها أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الحكومة تولي قطاع الغزل والنسيج اهتماماً كبيراً باعتباره من الصناعات الحيوية التي تتمتع فيها مصر بميزات تنافسية كبيرة تؤهلها لتكون من الدول الرائدة في هذا المجال وتمكنها من الارتقاء بصادراتها للأسواق الخارجية وتوفير فرص العمل أمام الشباب، حيث تسعي الوزارة إلي إعادة هذا القطاع الهام إلي سابق عهده وتطويره من خلال تعميق الصناعة المحلية وتحديث التكنولوجيات المستخدمة في الصناعة لمواكبة التطورات العالمية، فضلاً عن التوسع في إنشاء تجمعات صناعية متكاملة تتضمن كافة حلقات الصناعة وإرساء قاعدة قوية للصناعات المغذية.
وقالت الوزيرة إن الوزارة حريصة علي التوسع في تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مجمعات صناعية كاملة المرافق والتجهيزات للمستثمرين لتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة وتوفير فرص عمل للشباب في كافة محافظات الجمهورية لافتةً إلي أن مجمع المحلة الكبري الذي تم طرحه في إطار ال7 مجمعات صناعية المطروحة خلال شهر أكتوبر الماضي متوفر به 611 وحدة، بمساحة 48 متر مربع لكل وحدة ومتخصص في الصناعات الكيماوية والهندسية وصناعة المفروشات والملابس، حيث تم اليوم تسليم عقود تخصيص 5 وحدات ل 5 مستثمرين ليصل اجمالي ما تم تخصيصه 52 وحدة تعاقد عليها 24 مستثمراً وتم تسليمهم العقود النهائية لبدء اجراءات التشغيل الفعلي.
وأوضحت جامع إن المجمع مصمم ومزود بأعلي التقنيات التي تخدم الانتاج داخل الوحدات بالاضافة الي توافق مساحات الوحدات التي تبلغ 48 متر مربع للوحدة مع طبيعة الأنشطة التي ستقام بالمجمع، فضلا عن الارتفاع المناسب للمجمعات لدخول الالات والمعدات، مشيرة الي أن محافظة الغربية خصصت مقرًا بالمجمع لممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم التيسيرات والدعم الفني لمستثمري المجمع.
وأضافت الوزيرة أن الوحدات الصناعية بالمجمع جاهزة بكافة التراخيص والاشتراطات البيئية ومتاحة بنظام الإيجار بأسعار مناسبة الأمر الذي يسهم في تشجيع أصحاب المشروعات متناهية الصغر لسرعة بدء الإنتاج وجذبهم للانضمام الي منظومة الاقتصاد الرسمي والقضاء علي العشوائية وضمان حصول هذه المشروعات علي المزايا التي تقدمها الدولة للمشروعات المقننة، لافتة الي ان مدة الإيجار للوحدة 10 أعوام قابلة للتجديد في حالة استمرار النشاط كما تم منح المستثمرين فترة سماح قدرها 6 أشهر من دفع إيجار الوحدة لحين بدء النشاط بالوحدة الإنتاجية.
وأوضحت جامع أن قطاع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات يعد من أهم القطاعات التصديرية حيث بلغت الصادرات المصرية من القطاع العام الماضي 2.7 مليار دولار، لافتةً إلي اهمية زيادة معدلات تصدير هذا القطاع خاصة وان مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها للمنافسة في السوقين المحلي والخارجي.