وزيرة التجارة ومحافظ الغربية يتفقدان المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى ومصانع الغزل والنسيج بمحلة أبو على

تفقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ود.طارق رحمي محافظ الغربية المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى وعدد من مصانع الغزل والنسيج بمحلة أبو علي .
وقد شارك في الجولة النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب وعدد من النواب عن محافظة الغربية واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي ومحمد عبد الملك رئيس قطاع المكاتب الاقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ود.اماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إلى جانب عدد من قيادات المحافظة.
وقالت جامع إن الوزارة حريصة على التوسع في تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مجمعات صناعية كاملة المرافق والتجهيزات للمستثمرين لتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة وتوفير فرص عمل للشباب في كافة محافظات الجمهورية
ولفتت إلى أن مجمع المحلة الكبرى الذي تم طرحه في إطار ال7 مجمعات صناعية المطروحة خلال شهر أكتوبر الماضي متوفر به 611 وحدة، بمساحة 48 متر مربع لكل وحدة ومتخصص في الصناعات الكيماوية والهندسية وصناعة المفروشات والملابس، حيث تم اليوم تسليم عقود تخصيص 5 وحدات ل 5 مستثمرين ليصل اجمالى ما تم تخصيصه 52 وحدة تعاقد عليها 24 مستثمراً وتم تسليمهم العقود النهائية لبدء اجراءات التشغيل الفعلى .
وأوضحت جامع إن المجمع مصمم ومزود بأعلى التقنيات التي تخدم الانتاج داخل الوحدات بالاضافة الي توافق مساحات الوحدات التي تبلغ 48 متر مربع للوحدة مع طبيعة الأنشطة التي ستقام بالمجمع، فضلا عن الارتفاع المناسب للمجمعات لدخول الالات والمعدات، مشيرة الي أن محافظة الغربية خصصت مقرًا بالمجمع لممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم التيسيرات والدعم الفني لمستثمري المجمع.
وأضافت أن الوحدات الصناعية بالمجمع جاهزة بكافة التراخيص والاشتراطات البيئية ومتاحة بنظام الإيجار بأسعار مناسبة الأمر الذي يسهم في تشجيع أصحاب المشروعات متناهية الصغر لسرعة بدء الإنتاج وجذبهم للانضمام الي منظومة الاقتصاد الرسمي والقضاء على العشوائية وضمان حصول هذه المشروعات على المزايا التي تقدمها الدولة للمشروعات المقننة، لافتة الي ان مدة الإيجار للوحدة 10 أعوام قابلة للتجديد في حالة استمرار النشاط كما تم منح المستثمرين فترة سماح قدرها 6 أشهر من دفع إيجار الوحدة لحين بدء النشاط بالوحدة الإنتاجية.