3 أشهر حبس وغرامة 30 ألف جنيه عقوبات أصحاب الحسابات المزيفة بعد إجراء الفيسبوك الأخير

في إطار حملة شركة فيسبوك لمواجهة الحسابات المزيفة، أعلنت الشركة في تقريرها الأخير عن غلق 1.3 مليار حساب مزيف بين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، هذا بعد أن أغلقت ما يقرب من 5.5 مليار حساب وهمي، مطلع العام ذاته.
استغلال اسم وزير التعليم
في سياق متصل، نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تحذيرا عاجلا لجميع متابعيه علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث أكد أن هناك أشخاصا يحاولون النصب علي الناس برابط إلكتروني مستخدمين اسم الوزير ونائبه.
وقال وزير التربية والتعليم: احذروا الدعوة المتداولة علي السوشيال ميديا والتي تنص علي "ادعوكم لشات تطوير التعليم تحت رعاية الدكتور طارق شوقي والدكتور رضا حجازي"، موضحا ان هذا الرابط ما هو إلا وسيلة لسرقة حسابات الناس علي السوشيال ميديا وخصوصا المهتمين بالتعليم!
وواصل وزير التربية والتعليم تحذيره، قائلا: "احذروا فقد حدث هذا لكثير من الاصدقاء، وبالتالي يرجي عدم الانسياق وراءه لأنه وسيلة إجرامية ولا علاقة للوزارة به من قريب او بعيد".
عقوبة الحسابات الوهمية
في سياق متصل جرم المشرع المصري الحسابات المزيفة والمنسوبة للغير، حيث كفل القانون 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات، عملية حماية حسابات الأشخاص من التزوير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فما هي عقوبة تزوير الحسابات الالكترونية؟
نصت المادة (24) من القانون علي أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلي شخص طبيعي أو اعتباري.
وإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلي من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة علي أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه".
فيما نصت المادة 26 من القانون علي أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوي منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".