التضامن في أسبوع.. اصطفاف.. زيارات.. لقاءات.. إطلاق مبادرات.. توقيع بروتوكولات

شهدت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الاحمر المصري، الاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر المصري، والذي أقيم باستاد 30 يونيو، وذلك بمشاركة أكثر من ثلاثمائة متطوع من متطوعي فرق التدخل المختلفة لجمعية الهلال الأحمر المصري.
وشهد الاصطفاف السنوي الاول حضور اللواء محمد عبد القصود، رئيس غرفة إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة السابق وعضو مجلس إدارة جمعية الهلال الاحمر المصري، والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، فضلا عن حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر.
كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي تنفيذ سيناريوهات محاكاة لتدخلات فرق الهلال الأحمر المختلفة في أوقات الأزمات والكوارث والتي تستهدف استعراض شامل لكافة تجهيزات ومعدات وامكانيات فرق التدخل وقدراتها علي مواجهة تداعيات الكوارث الكبري وتقديم الدعم اللازم للمتضررين.
وشارك في الاصطفاف أسطول مركبات الهلال الأحمر المصري بعدد 30 مركبة تشمل سيارات الخدمات الطبية المتنقلة وسيارات نقل المهمات اللوجيستية والإغاثية وسيارات النقل الجماعي لمتطوعي الفرق، كما شارك أسطول فرق الانقاذ المعنية بالتدخل أثناء السيول والذي يشمل 40 سيارة دفع رباعي وبمشاركة أكثر من 60 متطوعا من فرق الانقاذ المدربين علي انقاذ العالقين والمتضررين من جراء مياه الأمطار الشديدة والسيول.
كما شاركت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ بأكثر من 50 متطوعًا مدربين علي تقديم خدمات الإسعافات الأولية ونقل واسعاف المصابين والإخلاء الآمن لهم والتعامل مع جثامين الضحايا أثناء الكوارث الكبري، بالإضافة إلي أكثر من 40 متطوعًا من متطوعي فرق الدعم النفسي الاجتماعي المدربة علي تقديم خدمات الإسعاف النفسي الأولي للمتضررين من تداعيات الكارثة وكذلك أنشطة الدعم النفسي التخصصي للأطفال، وفرق إعادة الروابط العائلية باستعراض امكانياتها ودورها في تخفيف العبء عن المتضررين الذين فقدوا ذويهم أثناء الكوارث، بالإضافة الي أكثر من 30 متطوعًا من فرق التنظيم للإشراف علي استعداد الفرق واستقبال الحاضرين، ويتواجد عدد 2 مركز عمليات طوارئ متنقل لإدارة الحدث و المتابعة مع مركز عمليات الطواريء المركزي.
وقالت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الاحمر المصري انها سعيدة سعادة غامرة بالتواجد في هذا المحفل، موجهة الشكر للسيد/ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي علي الجهد المبذول في مواجهة الازمات.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن متطوعي الهلال الاحمر من خيرة شباب مصر، مقدرة جهود إدارة الهلال الأحمر علي كافة الجهود التي يتم بذلها في كل ما يسند إليه، ومواجهة الأزمات والكوارث.
وأوضحت السيدة/ نيفين القباج ان الهلال الاحمر المصري يلعب دورًا جوهريًا في كافة الانشطة التي يواجهها، كما هناك تنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية، مشددة علي ان الهلال الاحمر لعب دورا كبيرا خلال مواجهة أزمة السيول العام الماضي، وكذلك خلال مواجهة فيروس كورونا باستحداث فريق مدرب، حيث تم تعقيم عدد من الجهات الحكومية ودور الرعاية ولم يتأخر قط عن اي طلب وكان سريع الاستجابة لاي طلب يطلب منه.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن غرف العمليات المركزية في الهلال الاحمر المصري تلعب دورا مهما، مبدية فخرها بوجود جمعية وطنية تؤدي هذا الدور العظيم في العمل الإنساني، مناشدة الجميع العمل من أجل الحد من الكوارث.
زيارة مصابي حريق العبور
قامت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بزيارة مصابي حريق مصنع الملابس بالعبور في مستشفي السلام التخصصي، حيث حرصت علي الاطمئنان علي حالة المصابين من الأطباء المشرفين علي الحالات.
كما حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي علي لقاء أسر المصابين، وذلك للاطمئنان علي حالة ذويهم، كما استمعت إلي مطالبهم، مؤكدة حرص الوزارة علي تلبية كافة مطالبهم.
وقررت السيدة/ نيفين القباج رفع قيمة المساعدات لاسر ضحايا ومصابي الحريق الذي شب في مصنع للملابس بالعبور، حيث وجهت بصرف 30 ألف جنيه لكل حالة وفاة، و15 ألف جنيه لكل مصاب تصرف من وزارة التضامن الاجتماعي وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية والجمعية الشرعية.
كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم مساعدات غذائية عاجلة لأسر الضحايا، وتقديم الدعم النفسي للمصابين وأسرهم من قبل جمعية الهلال الأحمر المصري.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مجدي حسن وكيل وزارة التضامن بالقليوبية بحصر كافة المصابين وعدد المتوفين الذين جري التأكد من هويتهم لبدء صرف التعويضات لأسرهم بشكل عاجل.
المشاركة في احتفالية "رحلة البر"
شاركت السيدة/نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في احتفالية "رحلة البر" التي أقامتها جمعية "الباقيات الصالحات" للداعية الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي، وذلك بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين.
وخلال الفعالية، قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بجولة تفقدية في دار "أبي وأمي" لمرضي الزهايمر واطمأنت علي صحة المرضي، كما تفقدت مستشفي "آل ياسين" الطبية التخصصية الخيرية والتي كانت قد افتتحتها الدكتورة عبلة الكحلاوي في شهر يناير العام الماضي.
وخلال الجولة، استعرضت السيدة/نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتياجات المستشفي من أعمال تطوير لاستكمال كافة الخدمات بها، والتي كانت قد أوصت بها الداعية الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي لتقديم كافة الخدمات للمرضي في مختلف التخصصات، متعهدة ببذل الجهود لاستكمال اعمال تطوير المستشفي قبل نهاية العام الجاري.
وقد أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الداعية الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي كانت خير مثال للدعوة وقدمت نموذجا فريدا في العمل الخيري، داعية لها بالرحمة والمغفرة. وقدمت التحية لأبناء الداعية الراحلة لاستكمالهم الرسالة المقدسة التي كانت تقدمها الدكتورة عبلة الكحلاوي.
وأعربت القباج عن سعادتها لما رأته من خدمات متطورة في دار "أبي وأمي" لرعاية مرضي الزهايمر ومستوي مستشفي "آل ياسين"، مشيرة إلي أن خدمة مرضي الزهايمر يمثل شرفا عظيما.
وأوضحت أن واقع مسئوليتها كوزيرة للتضامن الاجتماعي يحتم عليها تقديم الخدمات المناسبة والمتكاملة لكافة الفئات التي تحتاج لرعاية سواء ذوي الاعاقة أو مرضي الزهايمر أو غيرهم ممن يعانون من أمراض المختلفة.
وأشارت إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي تستهدف تقديم كافة الخدمات المناسبة لفئة المسنين ورعايتها، موضحة أن الوزارة تخدم 5 آلاف مسن في 168 دار مسنين تابعة للوزارة.
وفي ختام الاحتفالية، كرمت الدكتورة مروة ياسين ابنة الدكتورة عبلة الكحلاوي وزيرة التضامن الاجتماعي بمنحها درع الأم المثالية تقديرا لدورها في خدمة المجتمع.
إطلاق برنامج التربية الأسرية الإيجابية
أطلقت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج التربية الأسرية الإيجابية، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبدعم من الاتحاد الأوروبي، حيث شهد الإطلاق مشاركة كل من السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في مصر والسيد جيريمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسف في مصر، والدكتورة سحر السنباطي الامين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة، وعدد من الخبراء، بالإضافة إلي مشاركة منظمات المجتمع المدني المعنيين بقضايا الطفولة والأسرة.
ويقدم البرنامج للأسر الأكثر احتياجا جلسات مجتمعية جماعية بشأن مجالات التربية الإيجابية، ومنها سبل الرعاية السليمة، والدعم النفسي والاجتماعي، والصحة، والتغذية، والتعلم والنمو المعرفي، والتأديب الإيجابي، حيث تكتسب الأسر من خلالها المعرفة بشأن زواج الأطفال، والعنف، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث المعروف بختان الإناث، والتعليم.
وتتبني وزارة التضامن الاجتماعي مفاهيم التربية الأسرية الإيجابية ضمن حزمة التدخلات الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية وتنمية الطفولة المبكرة، حيث استعرض برنامج العمل المنهج الذي ينفذه البرنامج في قري ومحافظات حياة كريمة، كما يستخدم البرنامج أيضا منصة التواصل التفاعلي التابعة للتضامن الاجتماعي في توثيق ومتابعة الاسر التي تحتاج إلي المشورة في قضايا الاسرة والتربية من خلال التواصل عبر الهاتف المحمول مجانا (رسالة) علي الرقم 1442
وقالت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن مصر تشهد عصرًا جديدًا من الايجابية والبناء والاستثمار في البشر، وكذلك عصر يعيد العلاقة الايجابية بين الأسرة وأولادها، مشيرة إلي أن التربية الأسرية الايجابية بالنسبة لوزارة التضامن الاجتماعي التزام دستوري وقانوني في المقام الاول، كما أنها أحد أبعاد التنمية المستدامة والحماية الاجتماعية للأسرة المصرية خاصة الأسر الاولي بالرعاية
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أهم محاور التربية الأسرية الإيجابية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي تتمثل في الرعاية الاولية، والتنمية المبكرة للطفل، والتنشئة الاجتماعية، التنمية العاطفية والنفسية للطفل، وضبط السلوك بالطرق الايجابية، مشيرة إلي أن مصر حققت تطورًا كبيرًا في مجال مؤشرات التنمية الخاصة بالطفولة في العقدين الأخيرين، حيث وصلت نسبة التحاق الأطفال بالمرحلة الابتدائية حوالي 99٪، وانخفاض معدلات وفيات الأطفال قبل الخامسة إلي 19.5 لكل ألف مولود علم 2017، بالإضافة إلي تغطية التطعيمات الأساسية للأطفال.
ووجهت السيدة/ نيفين القباج الشكر لليونيسيف والاتحاد الأوروبي والمجلس القومي للأمومة والطفولة، معربة عن سعادتها بالمعل معهم وبرنامج التربية الاسرية الايجابية ماهو الا خبرات مجمعة ونحن بصدد عصر ذهبي لمصر وفيه قيم ايجابية جديدة مستندة علي حقوق الانسان وحقوق الطفل جزء لا يتجزأ عنها.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الملاحظات والتعليقات الواردة من الآباء والأخصائيين الاجتماعيين المشاركين في البرنامج إيجابية للغاية، متابعة:" يسرنا أن نري الأسر أيضًا تتفاعل بسهولة مع المنصة التي تم اختبارها بالفعل من أكثر من مائة ألف أسرة".
استقبال المعيد عبد الله
استقبلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عبد الله شكري أحد أبناء مصر القاطنين بدور الرعاية بمحافظة الشرقية والذي قدم نموذجاً مُلهماً في التفوق الدراسي حتي تخرجه بدرجة امتياز وتعيينه معيدا بكلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق.
ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بالإبن عبد الله، كما استقبلت مدير الدار التي قامت برعاية واحتضان عبد الله وأثنت علي الإشراف الجيد والإدارة الدؤوبة في متابعة الأولاد في الدار ومؤكدة أن الأبناء والبنات حينما يجدوا الرعاية الجيدة وحسن متابعة أحوالهم الصحية والتعليمية ومتابعة نمو شخصياتهم والتعامل معهم بشكل إيجابي حتماً سيؤدي إلي تعظيم فرص نجاح ونماء هؤلاء الأطفال وتخريج نماذج إيجابية للمجتمع.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم دعم مادي لعبد الله بقيمة 2000 جنيه شهريًا لمساعدته علي تكاليف المعيشة ولإعطائه فرصة للتركيز في دراساته العليا بالإضافة إلي عمله كمعيد في كلية التربية الرياضية، كما تعهدت الوزيرة بإهداء جهاز لاب توب لعبد الله.
ووجهت السيدة نيفين القباج أيضا بتأثيث الوحدة السكنية التي حصل عليها من السيد الدكتور محافظ الشرقية، وأكدت أن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس بتوفير كافة أوجه المساندة والدعم لأبناء مصر من الأيتام، وبصفة خاصة المتميزين منهم.
ومن جانبه، أعرب عبد الله عن سعادته بلقاء وزيرة التضامن الاجتماعي، متمنيًا لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أعرب عن رغبته في الالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، حيث وعدته وزيرة التضامن الاجتماعي ببحث الأمر، كما طالبته بأن يساهم مع الوزارة في وضع خطة لاكتشاف المواهب الرياضية بدور الأيتام وللاتفاق علي الإجراءات التي يجب أن تقوم بها الوزارة لتطوير الخدمات الرياضية بدور الأيتام.
لقاء مع ممثلي 77 جمعية أهلية
عقدت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لقاء مع ممثلي 77 جمعية أهلية بعضهم شارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وبحضور الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية، وذلك تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة"، حيث شهد اللقاء التعريف باللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
كما شهد اللقاء التعريف بخطوات توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي من خلال المنصة الإلكترونية التي سيتم تدشينها قريبا، خاصة أن الميكنة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الأهلي تعد جزءا لا يتجزأ من توجه الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلي الارتقاء بالخدمات وتسهيل الوصول إليها وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلي حوكمة منظومة العمل، وتكوين قاعدة بيانات شاملة لمؤسسات العمل الأهلي.
وقالت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن قانون ممارسة العمل الأهلي يمثل بداية جديدة للمجتمع المدني في مصر، حيث تعكس مواده المختلفة مبادئ حقوق الإنسان، وتؤيد المساءلة والشفافية، وتؤكد علي الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة مما يعكس مرحلة جديدة تقودها قيادة سياسية واعية تؤمن بالتطوير المستمر.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لمطالب المجتمع المدني من أجل خلق إطار قانوني يتيح المرونة للعمل الأهلي، مع إدراك واضح أن المجتمع المدني هو شريك أساسي في التنمية تقديرا لأهميته وأهمية فتح آفاق جديدة للحقوق والحريات في مصر.
وتابعت قائلة" أود اليوم أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد أن وزارة التضامن الاجتماعي تفخر بالعمل معكم وتعمل علي تطوير آليات دعم مؤسسات العمل الأهلي لضمان تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية التي تم وضعها بالمشاركة مع كافة الأطراف الشريكة، كما أود اليوم أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد أن وزارة التضامن الاجتماعي تفخر بالعمل معكم وتعمل علي تطوير آليات دعم مؤسسات العمل الأهلي لضمان تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية التي تم وضعها بالمشاركة مع كافة الأطراف الشريكة".
وأوضحت السيدة/ نيفين القباج أن الدولة المصرية تمر كغيرها من الدول بالعديد من التغيرات المتسارعة والمتلاحقة في آن واحد، وقد استطاعت خلال الفترة السابقة أن تقهر ظروفاً سياسية واقتصادية واجتماعية يشهد لها التاريخ، خاصة في الجهود الملموسة لإعادة بناء الخريطة المجتمعية وتخلصها من قوي متنوعة مضادة للبناء ومعرقلة للتنمية فخطت هذا النفق المظلم وهانحن نري بواكير هذا البناء، والحق أنه حينما نقول الدولة نقصد بها المؤسسات المختلفة سواء كانت الحكومة أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص أو الإعلام أو غيرها.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن الدولة وضعت استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية 2030" مستهدفة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة الدولية بأهدافها المتعددة، وقد استطاعت مصر أن تحقق بعض الإنجازات الجديرة بالذكر خلال الفترة السابقة نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر: اجراء مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية التي تستهدف معالجة المشاكل الهيكلية التي عاني منها الاقتصاد المصري لسنوات والتي حققت تقدماً ملموساً خلال الفترة السابقة، وحزمة سياسات اجتماعية لحماية الفئات الأولي بالرعاية وعلي رأسها الطفولة المبكرة والأطفال في سن الدراسة والأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والعمالة غير المنتظمة وأصحاب المعاشات، بالاضافة إلي الاستهداف الجغرافي للمناطق النائية وأهمها جنوب مصر، وكذلك التوسع في برامج الإسكان الاجتماعي والمساكن الحديثة المنقول إليها السكان من المناطق غير الآمنة وبرنامج "سكن كريم" و"حياة كريمة" والذي تكلل بالبرنامج الرئاسي والقومي "تطوير القري المصرية"، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، والعمل علي رفع كفاءة البنية التحتية والمرافق التي تقدم الخدمات للمواطنين، وتعزيز برامج تمكين المرأة علي كافة المستويات الصحية والاقتصادية والسياسية، مع التركيز علي إشراك المرأة في سوق العمل وزيادة فرص شمولها المالي وحصولها علي تمويل لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت القباج أن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني مؤسسات تطوعية غير حكومية وغير ربحية تملأ المجال العام، بين الأسرة والدولة، وتعمل تلك المؤسسات علي كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية والبيئية وغيرها وإنما هدفها الأكبر والأسمي هو الارتقاء بالإنسان والاستثمار في طاقات المجتمع أجمع حتي تتحسن مؤشرات التنمية وتسعي في مضمارها إلي نماء الدولة ورخاءها بشكل متكامل متوازن عادل ومستدام، كما تزايد الوعي والتركيز علي موضوعات المسئولية المجتمعية بالإضافة إلي العمل الخيري: استهداف حلول جذرية وجماعية ومتكاملة لمعالجة كثير من القضايا المتعلقة بالفقر، وانخفاض مستوي معيشة بعض الفئات، والبطالة، وتنامي الاهتمام بالتنمية الاجتماعية والتأآيد علي أهمية إقامة شراكات لجذب وتراكم رأس المال مما يؤثر إيجاباً علي تزايد الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضحت أن من اهم القيم التي يُعني بها المجتمع المدني هو صدق الانتماء وخدمة وطن واحد بقلب واحد وبتلاحم مجتمعي إيجابي يؤمن بالشراكة والتنافسية البناءة وليس بالنقد أو الفُرقة، ويقدس ثقافة العمل والمثابرة التي تؤدي إلي الاستقلالية وليس علي الاعتمادية أو التبعية، ويراعي الكفاءة والأثر الملموس في حياة المجتمعات وليس الأنشطة أو الإنجازات قصيرة المدي التي تنتهي مع انتهاء التمويل ويُعظَّم قيم الشفافية والحوكمة ويُعظِم حقوق الإنسان.
وشددت القباج علي أن "منظمات المجتمع المدني تلعب دوراً هاماً في المساهمة في بناء الدولة وفي التعاون الإنمائي الدولي وفي تنمية المجتمعات والدولة بشكل عام، كرمز للتضامن، ونري جهود المجتمع المدني تتوازي في كثير من الأحيان مع جهود الدولة، بل وتسبقها أحياناً علي المستوي المحلي في بعض القري، ولقد رأينا المجتمع المدني في السنوات الأخيرة ينضج أكثر وأكثر ويأتي بإختصاصات متنوعة وبمناهج متطورة وبكوادر مؤهلة، ويتم الالتفاف حول قضايا حقوقية متعددة مثل الحق في حياة كريمة وحق المشاركة في سوق العمل، والحق في الحصول علي عمل لائق وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الأطفال وغيرها من الموضوعات، كما أتخذت بعض الجمعيات دوراً استشارياً وبحثياً ورصداً للممارسات الإيجابية وذلك لم نكن نعهده من قبل، وذلك قطعاً يؤدي بنا إلي إثراء جدول أعمال قضايا التنمية.
وأضافت أن الوزارة تدرك أن منظمات المجتمع المدني تقوم بدور حاسم في نهضة المجتمعات المحلية وفي تنمية جمعيات تنمية المجتمع، نظراً لما تتمتع به من خبرة فنية ولقربها من المجتمعات المحلية وتمثيلها لهمر وأيضأً لقربها من تلك الجمعيات وشراكتها معهم لأنهم يساعدون واقعياً في تنفيذ كثير من التدخلات التي تقوم بها الجمعيات الكبيرة، مؤكدة أن هناك بعض التحديات التي يجب أن نتصدي لها ونعد العدة من أجل مقاومة هذه التحديات نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر التنسيق غير الكافي، انخفاض نسبة الميكنة والربط الشبكي بين مختلف المؤسسات، محدودية القدرات أو الكوادر البشرية والتكنولوجية والمعلوماتية، ووضع أهداف شديدة الطموح والقيود غير الواقعية في الوقت والميزانية وغيرها من الموضوعات.
ومن جانبه، قال السيد/ أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، اننا نبدأ عهدًا جديدًا وانطلاقة جديدة لمؤسسات العمل الأهلي في مصر، مشيرًا إلي أن اللائحة الجديدة بها العديد من المميزات.
واستعرض عبد الموجود أهم مميزات اللائحة التنفيدية لقانون ممارسة العمل الأهلي وحرية العمل الاهلي والشفافية واحترام حقوق الانسان والمشاركة والشمولية والكفاءة والفاعلية والشراكات، و تفعيل التحول الرقمي وميكنة أعمال الجمعيات الاهلية.
كما استعرض الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية الدور الهام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مستعرضا التحديات التي كانت تواجهها منظمات العمل الأهلي خلال السنوات السابقة، مؤكدا أن القانون الجديد يمثل فرصة عظيمة لمنح منظمات العمل العلي دور أكبر وأكثر أهمية في تنمية المجتمع.
وشهد اللقاء نقاشا تناول الرد علي كافة استفسارات ممثلي الجمعيات والمنظمات الاهلية المشاركة، كما شهد استعراض كافة النقاط المتعلقة بقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 وطبيعة عمل الجمعيات في ظل اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
لقاء ممثلي 59 منظمة أجنبية في مصر
كما عقدت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لقاءً مع ممثلي 59 منظمة أجنبية في مصر، بعضهم شارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وبحضور السفيرة مي خليل، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية، وذلك تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة"، حيث شهد اللقاء مناقشة توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة في مصر طبقًا للائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
كما شهد اللقاء التعريف بخطوات توفيق الأوضاع من خلال المنصة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلي التي من المقرر أن تدشنها وزارة التضامن الاجتماعي قبل نهاية الشهر الجاري.
وقالت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن وزارة التضامن الاجتماعي عقدت لقاءين سابقين علي هذا اللقاء، حيث عقد لقاء مع الهيئات الدولية لسرد مميزات اللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، أعقبه لقاء مع المجتمع الأهلي والمنظمات المحلية، مشيرة إلي انه تم الانطلاق نحو المحافظات وبدأنا تطوير القدرات لتسجيل المنظمات.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتوقع أن يكون القانون ولائحته التنفيذية انطلاقة جديدة، واعدة باستمرار حلقة التواصل والحوار مع الجمعيات والمنظمات سواء المحلية أو الاجنبية العاملة في مصر، مشددة علي أن الموقع الالكتروني سينطلق قريبا لكافة العمليات الخاصة بالمجتمع المدني الفترة المقبلة، حيث ستكون البداية بالتسجيل، ثم جمع المال والتبرعات.
وأوضحت السيدة/ نيفين القباج أن الوزارة هدفها الإسراع في الإجراءات وتسهيل كافة الخطوات أمام الجمعيات والمنظمات، خاصة أنه لا يوجد اي احتمال لعرقلة عمل المنظمات، كما أن هناك تفهمًا واضحًا لدور المجتمع المدني سواء المحلي أو الدولي، مشيرة إلي اننا في سلسلة مستمرة لتطوير القدرات، كما سيكون لاكاديمية الجمعيات الاهلية التي نسعي لتدشينها دور في إعداد الكوادر وتنمية القدرات.
ومن جانبها، قالت السفيرة مي خليل، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية، إن قانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية صدرا بعد حوار مجتمعي بمشاركة كافة الشركاء المعنيين، وذلك عقب توجيهات السيد/ الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلي أن القانون الجديد يتفادي سلبيات ومشاكل عديدة كانت في القانون السابق.
وأضافت خليل أن الموقع الالكتروني سيسهل من مهمة تسجيل وتوفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة في مصر، مشيرة إلي أن هناك روحا جديدة، والهدف تسهيل عمل منظمات العمل الأهلي في مصر.
من جانبه، قال السيد/ أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، إن عملية توفيق الأوضاع هي عملية تنظيمية تتم عن طريق قيام المنظمات الأجنبية غير الحكومية العاملة في مصر بتقديم بعض المستندات المتعلقة بعملها في مصر، وذلك وفقًا لما نصت عليه مواد القانون الجديد ولائحته التنفيذية، لكي تتوافق مع الغطاء التشريعي الجديد المنظم لعملها داخل البلاد.
وأضاف عبد الموجود أن هناك عددًا من الإجراءات المتعلقة بعملية توفيق الأوضاع، منها تعميم منشور علي كافة المنظمات الأجنبية غير الحكومية، وتقديم طلب توفيق الأوضاع«ورقي/ إلكتروني» إلي الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، مرفقًا به المستندات الخاصة بتوفيق الأوضاع والمنصوص عليها باللائحة التنفيذية، كما يتم دراسة الطلبات المقدمة ومراجعة المرفقات من قبل الإدارة المختصة، وإصدار تصريح جديد للمنظمة وفقًا لأحكام القانون 149لسنة 2019م، ولائحته التنفيذية.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة لتوفيق الأوضاع أوضح مساعد وزير التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، أنه يتم تقديم البيانات الأساسية حول المنظمة الأم، وكذلك بيانات فرع المنظمة في مصر، بالإضافة إلي البيانات الأساسية للعاملين، مشددًا علي أن توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية غير الحكومية بالمجان، حيث لا ينص القانون 149 أو اللائحة التنفيذية الخاصة به علي سداد رسم مقابل توفيق الأوضاع، كما سيتم توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية غير الحكومية عن طريق إصدار تصريح جديد لها، وفقًا لأحكام القانون 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وعلي النموذج المعد لذلك، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار التصريح، وذلك دون سداد الرسك المنصوص عليه بالمادة« 67» من القانون.
وفي ختام اللقاء دار نقاشا مفتوحًا تناول الرد علي كافة استفسارات ممثلي المنظمات الأجنبية العاملة في مصر، كما شهد استعراض كافة النقاط المتعلقة بقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 وطبيعة عمل المنظمات الأجنبية طبقا للائحة التنفيذية للقانون الجديد.
بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير
شهدت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ولورا كانسيكاس ديبرايز سفيرة فنلندا في مصر وعدد من المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير، وشركاء النجاح، والاعلامية مني الشاذلي سفيرة مؤسسة مصر الخير للتعليم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير، يتضمن دعم مدارس التعليم المجتمعي والمنح الدراسية بمبلغ 90 مليون جنيه.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد/ الرئيس عبد الفتاح السيسي بتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة ليشمل المرحلة الجامعية، بالإضافة إلي المراحل المدرسية وزيادة مخصصات دعم التعليم المجتمعي بمقدار مليار جنيه.
وقالت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تخصيص 90 مليون جنيه لدعم مدارس التعليم المجتمعي والتي تضم نحو 30 ألف طالب وطالبة، من الموارد التي خصصها السيد/ الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم التعليم المجتمعي، بجانب دعم الجمعيات الأهلية لتغطية مصروفات الطلاب ليس فقط هذا العام، بل والأعوام القادمة أيضا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي علي ضرورة التركيز علي قطاع التعليم لتحقيق النهوض بالمجتمع باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التقدم والارتقاء في أي مجتمع، مشددة علي اهتمام السيد/ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهذه القضية باعتبارها المحور الأساسي لتحقيق التنمية والنهوض بالمجتمع، لافتة إلي أن الدولة لا تقوم علي الحكومة فقط، بل المؤسسات والمجتمع المدني بكل ما يحتوي من نضج في العطاء علي أرض الواقع وتحقيق أثر ملموس في حياة الأسر التي نخدمها وهذا ما عهدناه دائما من المؤسسات المجتمعية.
وأشارت السيدة/ نيفين القباج، إلي أن السيد/ الرئيس خصص مليار جنيه لموضوعات عدة منها دفع مصروفات دراسية للأسر غير القادرة ودعم الحضانات والتعليم المجتمعي واستكمال الحلقة التعليمية للطلاب في أسر تكافل حتي نهاية التعليم الجامعي، وموجهة تحية صادقة لرئيس الجمهورية لدعمه الكامل وتوجيهاته التي لا تنقطع للعمل علي تجويد الخدمات المقدمة للأسر الأكثر احتياجًا وإنهم يحصدون بشكل عادل ثمار التنمية.