وزيرة التضامن تبحث أوضاع 59 منظمة أجنبية في مصر طبقًا لقانون العمل الأهلي

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لقاءً مع ممثلي 59 منظمة أجنبية في مصر، بعضهم شارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وبحضور السفيرة مي خليل، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية، وذلك تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة"، حيث شهد اللقاء مناقشة توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة في مصر طبقًا للائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
كما شهد اللقاء التعريف بخطوات توفيق الأوضاع من خلال المنصة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلي التي من المقرر أن تدشنها وزارة التضامن الاجتماعي قبل نهاية الشهر الجاري.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن وزارة التضامن الاجتماعي عقدت لقاءين سابقين علي هذا اللقاء، حيث عقد لقاء مع الهيئات الدولية لسرد مميزات اللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، أعقبه لقاء مع المجتمع الأهلي والمنظمات المحلية، مشيرة إلي انه تم الانطلاق نحو المحافظات وبدأنا تطوير القدرات لتسجيل المنظمات.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتوقع أن يكون القانون ولائحته التنفيذية انطلاقة جديدة، واعدة باستمرار حلقة التواصل والحوار مع الجمعيات والمنظمات سواء المحلية أو الاجنبية العاملة في مصر، مشددة علي أن الموقع الالكتروني سينطلق قريبا لكافة العمليات الخاصة بالمجتمع المدني الفترة المقبلة، حيث ستكون البداية بالتسجيل، ثم جمع المال والتبرعات.
وأوضحت نيفين القباج أن الوزارة هدفها الإسراع في الإجراءات وتسهيل كافة الخطوات أمام الجمعيات والمنظمات، خاصة أنه لا يوجد اي احتمال لعرقلة عمل المنظمات، كما أن هناك تفهمًا واضحًا لدور المجتمع المدني سواء المحلي أو الدولي، مشيرة إلي اننا في سلسلة مستمرة لتطوير القدرات، كما سيكون لاكاديمية الجمعيات الاهلية التي نسعي لتدشينها دور في إعداد الكوادر وتنمية القدرات.
ومن جانبها، قالت السفيرة مي خليل، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية، إن قانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية صدرا بعد حوار مجتمعي بمشاركة كافة الشركاء المعنيين، وذلك عقب توجيهات السيد/ الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلي أن القانون الجديد يتفادي سلبيات ومشاكل عديدة كانت في القانون السابق.
وأضافت خليل أن الموقع الالكتروني سيسهل من مهمة تسجيل وتوفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة في مصر، مشيرة إلي أن هناك روحا جديدة، والهدف تسهيل عمل منظمات العمل الأهلي في مصر.
من جانبه، قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، إن عملية توفيق الأوضاع هي عملية تنظيمية تتم عن طريق قيام المنظمات الأجنبية غير الحكومية العاملة في مصر بتقديم بعض المستندات المتعلقة بعملها في مصر، وذلك وفقًا لما نصت عليه مواد القانون الجديد ولائحته التنفيذية، لكي تتوافق مع الغطاء التشريعي الجديد المنظم لعملها داخل البلاد.
وأضاف عبد الموجود أن هناك عددًا من الإجراءات المتعلقة بعملية توفيق الأوضاع، منها تعميم منشور علي كافة المنظمات الأجنبية غير الحكومية، وتقديم طلب توفيق الأوضاع«ورقي/ إلكتروني» إلي الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، مرفقًا به المستندات الخاصة بتوفيق الأوضاع والمنصوص عليها باللائحة التنفيذية، كما يتم دراسة الطلبات المقدمة ومراجعة المرفقات من قبل الإدارة المختصة، وإصدار تصريح جديد للمنظمة وفقًا لأحكام القانون 149لسنة 2019م، ولائحته التنفيذية.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة لتوفيق الأوضاع أوضح مساعد وزير التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، أنه يتم تقديم البيانات الأساسية حول المنظمة الأم، وكذلك بيانات فرع المنظمة في مصر، بالإضافة إلي البيانات الأساسية للعاملين، مشددًا علي أن توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية غير الحكومية بالمجان، حيث لا ينص القانون 149 أو اللائحة التنفيذية الخاصة به علي سداد رسم مقابل توفيق الأوضاع، كما سيتم توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية غير الحكومية عن طريق إصدار تصريح جديد لها، وفقًا لأحكام القانون 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وعلي النموذج المعد لذلك، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار التصريح، وذلك دون سداد الرسك المنصوص عليه بالمادة« 67» من القانون.
وفي ختام اللقاء دار نقاشا مفتوحًا تناول الرد علي كافة استفسارات ممثلي المنظمات الأجنبية العاملة في مصر، كما شهد استعراض كافة النقاط المتعلقة بقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 وطبيعة عمل المنظمات الأجنبية طبقا للائحة التنفيذية للقانون الجديد.