قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الإنفاق علي الصحة، وعلي الإمكانيات المادية والبشرية للقطاع الصحي.، هو أعلي استثمار يُمكن أن تقوم به أي دولة من حيث العائد المجتمعي، بل والاقتصادي علي المدي الطويل. جاء ذلك في كلمة أبو الغيط التي ألقاها اليوم /الاثنين/ أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العادية ال(54) لمجلس وزراء الصحة العرب التي تعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة تونس. وأضاف أبو الغيط: "لقد تابعنا جميعاً استجاباتٍ مختلفة لحكومات مختلفة عبر العام الماضي في التعامل مع جائحة كورونا، صحياً ومجتمعياً واقتصادياً.. وظني أنه لا توجد حكومة تقريباً لم تُخطئ أو تتعرض للنقد في مرحلة من مراحل مواجهة الوباء.. بعض الحكومات كان أنجح من البعض الآخر من دون شك.. ولكن حتي الحكومات التي نجحت في البداية تعثرت عند مرحلة ما.. وبعض الحكومات أخطأ في التعامل الأوليّ، ثم ما لبثت أن صححت المسار لاحقاً." وتابع الأمين العام للجامعة أنه من المهم أن تستقي الحكومات العربية الدروس وتصل لخلاصاتها من دون تهاون مفرط من ناحية، أو إغراق غير مبرر في جلد الذات من ناحية أخري، فالعالم كله واجه خطراً لم يكن مستعداً له، والجميع جرب وأخطأ وأصاب وأعاد التقييم. وأوضح أنه "مرّ ما يزيد علي عامٍ علي قيام منظمة الصحة العالمية بإعلان كورونا جائحةً أو وباء عالمياً.. وقد تجاوزت عداد الوفيات عتبة 2.5 مليون إنسان.. والآثار المتشعبة لهذه الجائحة تكاد لا تستثني بلداً أو حتي إنساناً.. وكما هو الحال مع النوازل والملمات التي تقتضي من الإنسان وقفة لمراجعة حياته وأولوياته.. فإن الدول أيضاً ستنخرط في مراجعات لقائمة أولوياتها وطُرق أدائها لوظائفها". وأعرب أبو الغيط عن اعتقاده في أنه "لا يخلو تحدٍ من فرصة، وأن الفرصة الكبري التي ينطوي عليها وباء كورونا هي دفعنا جميعاً، كمجتمعات وحكومات، إلي مراجعة طرق تفكيرنا، واتخاذ الإجراءات المناسبة للتكيف مع هذا الواقع الجديد.. الذي يبدو لنا جميعاً أنه ليس واقعاً عابراً، أو أمراً طارئاً ولكنه سيصبح، في بعض جوانبه علي الأقل كما يسمي بالانجليزية- New normal أي وضع جديد مستديم يتعين التعامل معه بوصفه كذلك". وأشار إلي أن العنوان الأهم للتغيير الجاري عالمياً يتمثل في مزيد من التركيز علي تعزيز قدرات الحكومات علي الصمود في مواجهة أزمات مركبة، وممتدة التأثير، حتي لو كان احتمال وقوع هذه الأزمات ضئيلاً.. وقد كشفت جائحة كورونا عن الكلفة الإنسانية والاقتصادية العالية لمثل هذه الأزمات الخطيرة بما يُبرر حشد الموارد والإمكانيات في المستقبل للاستعداد لها، ذلك أنه مهما ارتفعت تكلفة تعزيز قدرات الدول في التعامل مع أزمات مستقبلية محتملة، فإنها لا تُقارن بتكلفة الأزمة حال وقوعها. وأوضح أن حال المنطقة العربية يظل أفضل من غيرها.. والاستجابات الحكومية اتسمت بقدر عالٍ من المسئولية والحسم.. موجها الشكر لجميع الأطقم الطبية الذين يعملون علي الخطوط الأولي في البلدان العربية.. والذين بذلوا الوقت والجهد والعرق، بل والحياة نفسها في بعض الحالات، لكي يساعدوا المجتمع علي تجاوز هذا الخطر الداهم. وقال أبو الغيط: "لقد صار واضحاً أن الاجتثاث الكامل لفيروس كورونا لن يكون ممكناً في الأجل المنظور.. وإنه سيكون علينا في المستقبل التأقلم مع قدر من التعايش مع هذا الفيروس وما يفرضه من تغير في النظم الحياتية.. وفي العادات الصحية والاجتماعية". وأضاف أن العالم يعبر في هذه الآونة إلي المرحلة الثانية في التعامل مع الوباء باحتوائه وتطويقه من خلال الأمصال واللقاحات.. وهي مرحلة دقيقة وحاسمة حتي بالنسبة للمجتمعات التي لا تشهد نسباً عالية من الإصابة أو الوفاة.. لأن اللقاحات تُمثل السبيل الأقصر إلي إعادة النشاط الاقتصادي وفتح الحدود.. ويقتضي ذلك من الحكومات العربية، والقطاعات الصحية العمل بصورة حثيثة ومتواصلة من أجل تأمين وصول اللقاحات إلي أكبر عددٍ من السكان، في أقصر مدي زمني ممكن.. وهو تحدٍ كبير، ويقتضي استجابة علي قدره. وأكد أن التكامل الإقليمي في السياسات الصحية يُمثل عنواناً مهماً في السنوات القادمة.. إذ ثبت أن لا دولةَ قادرة علي مواجهة التحدي الذي تمثله الجائحة بمفردها.. الأمر الذي يقتضي تفكيراً إبداعياً في مجال التكامل في السياسات الصحية العربية.. بداية من نظم الإنذار المبكر وتبادل المعلومات، ونقل الخبرات وأفضل الممارسات، وليس انتهاء بتنسيق السياسات الدوائية، إنتاجاً واستثماراً وتفاوضاً مع الشركات العالمية. ورحب أبو الغيط بقرار مجلس الأمن الذي اعتمد بالإجماع حول الإتاحة العادلة للقاحات في مناطق الصراع.. .مؤكدا أن مكافحة فيروس كورونا تقتضي توحيد الجهود الدولية والإقليمية والإنصاف في توزيع اللقاحات حول العالم.. فلا يُمكن أن يُهزم فيروس كورونا في أي مكان من دون أن يُهزم في كل مكان. وثمن ما يجري من تنسيق بين الجهود العربية ومثيلتها علي الصعيد الدولي في المجالات الصحية.. .خاصة مع كلٍ من الجانبين الصيني والأمريكي.. .وأيضا مع الجانب الأوروبي.